مسؤوليات المؤسسات المالية الدولية بعد الثورات العربية

في وقت أعرب رئيسا صندوق النقد دومينيك ستراوس كان، و"البنك الدولي"روبرت زوليك خلال اجتماع دولي خاص بالمنطقة العربية في واشنطن أواسط نيسان أبريل الماضي، عن استعداد المؤسستين الدوليتين لتقديم قروض ومساعدات مالية إلى مصر وتونس في حال طلبتا ذلك، رأى مسؤولون وخبراء مال دوليون خلال الاجتماع ذاته، أن الوقت لا يزال مبكراً لحسم الموقف في شأن دعم هاتين الدولتين.
وبغض النظر عن مبررات الأطراف المختلفة لوجهات نظرها وما سينتج منها، فإن على تونس ومصر، ودول عربية أخرى تشهد احتجاجات وثورات قد تطيح بنظمها السياسية الحالية، عدم التعويل في شكل أساس على مساعدات هاتين المؤسستين وغيرهما، للنهوض باقتصادها على قاعدة نظم ذات تعددية سياسية دستورية ومؤسسات قانونية مستقلة وإعلام لا يخضع للرقابة.
إن نظرة سريعة على تاريخ مساعدات صندوق النقد والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات العالمية المانحة الأخرى لدول أميركا اللاتينية والشرق والأوسط وشرق أوروبا، تشير إلى أنها لا تحقق الأهداف المعلنة في الازدهار والعدالة بسبب شروطها المجحفة، ومنها، خطط تقشف قاسية تؤثر سلباً في مستوى معيشة الغالبية الساحقة من الفئات الاجتماعية نتيجة رفع الأسعار وتقليص الدعم والإنفاق على الصحة والتعليم والسلع الغذائية الرئيسة. وأدى هذا الوضع في معظم الحالات إلى احتجاجات شعبية واسعة كما حصل خلال السنوات الخمس عشرة الماضية في دول كالأرجنتين والبرازيل وتركيا والمغرب ومصر وتونس والمغرب.
ولا يكمن مأزق مساعدات المؤسسات المالية الدولية وقروضها، في الشروط المجحفة للقروض والمساعدات التي تقدمها فقط، بل أيضاً في أنها تضع نصب أعينها تحقيق معدلات نمو عالية من دون إعطاء أهمية موازية لتوزيع الدخول والثروات في شكل أكثر عدالة. وهذا أمر يشكل قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار السياسي ومن ورائه أي خطط لتنمية اقتصادية مستدامة.
ولا شك في أن دولاً كتونس ومصر، إضافة إلى دول عربية أخرى مقبلة على تحولات مشابهة، في حاجة ماسة لقروض ومساعدات مالية على غرار ما يقدمه صندوق النقد والبنك الدولي، غير أنها في حاجة أقوى بكثير لتقديم خبرات استشارية وتدريبية وتقنية تمكّنها من الاعتماد على قدراتها الذاتية من خلال استغلال مواردها الطبيعية والبشرية بأفضل أداء ممكن. وأثبتت خبرات الكثير من الدول أن التنمية الحقيقية والمسمرة والعادلة ليست مرتبطة بالضرورة بتوافر السيولة المالية، فلو كانت هذه السيولة تؤدي أوتوماتيكياً إلى تنمية كهذه، لكانت ليبيا والجزائر والدول النفطية الأخرى حققت مراتب عالمية متقدمة على مستوى التصنيع والتقنية.
وفي ما يتعلق بقروض المؤسستين الدوليتين ومساعداتهما، أثبتت تجارب الكثير من الدول أن الجزء الأكبر منها يقع ضحية الفساد والمحسوبيات. وعلى عكس ذلك، فإن تقديم الخبرات في مجال التأهيل والتدريب والاستشارة ودعم المبادرات الفردية بخطط تمويل ميسرة استثمار لا يخيب هدفه، ويؤدي في أحيان كثيرة إلى إنشاء مشاريع رائدة. وفي حال توسيع نطاق هذه المشاريع من خلال رعاية شرائح واسعة من القوى العاملة الشابة التي تميل الى الإقدام على المبادرات الفردية، فإنها تشكل مع الوقت قاطرة حقيقية لنهضة اقتصادية مستمرة.
من هذا المنطلق سيكون ربط طلب مصر وتونس ودول عربية أخرى لقروض ومساعدات مالية دولية مستقبلاً بتقديم خبرات التأهيل والتدريب، أجدى كثيراً من ربطها بخطط التخصيص والتقشف وخفض مستوى الأجور ورفع الدعم عن الخدمات العامة كما حصل حتى الآن.
ومع كل التقدير لأهمية قروض المؤسسات الدولية ومساعداتها لدول مثل تونس ومصر في الظروف الراهنة، فالرهان عليها في شكل كبير غير مستحب، بسبب أزمة المال العالمية وأزمة ديون لدول كثيرة في منطقة اليورو، إضافة إلى أزمة ما بعد كارثتي الزلزال والتسونامي في اليابان. فهذه الأزمات حدّت قدرات الدول الصناعية الكبرى على تقديم الدعم للدول النامية. الى ذلك، فإن مصر وتونس تتمتعان بسيولة واحتياطات مالية جيدة لإطلاق برامج إقراض واسعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - برلين