أمين عام رابطة العالم الإسلامي يرأس اجتماع المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف    القبض على باكستاني يروج الشبو بالشرقية    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    انعقاد مؤتمر الأمراض المناعية في تجمع عالمي وطبي    37 بلدة جنوبية مسحها الجيش الإسرائيلي وأكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت    أطفال اليمن يتألقون بتراثهم الأصيل في حديقة السويدي    الولايات المتحدة تختار الرئيس ال47    الطائرة الإغاثية السعودية ال19 تصل إلى لبنان    سيناريو التعادل .. ماذا لو حصل كل مرشح على 269 صوتاً؟    "الصناعة والثروة المعدنية" تعلن فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    اليوم الحاسم.. المخاوف تهيمن على الاقتراعات الأمريكية    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    إشكالية نقد الصحوة    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    تنوع تراثي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض        مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثيقة المبادئ الأساسية للدستور : مصر تتجه نحو النموذج التركي
نشر في الحياة يوم 15 - 11 - 2011

بينما يظهر في الأفق احتمال انتصار الإسلاميين في الانتخابات التشريعية المصرية المزمعة مرحلتها الأولى في 28 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، يتأكد أكثر سعيهم الى احتكار كتابة الدستور في حال هذا الفوز، وهو الموقف الذي وصف بالانتهازي بعد مشاركتهم ، خاصة الإخوان، في وضع الضمانات في مراحل سابقة، ورفض البعض لها مبدئياً، كالسلفيين.
فقد أتت الصياغة شبه النهائية لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التي عرفت إعلامياً بوثيقة الدكتور على السلمي، مؤكدة على مدنية الدولة وعلى نظام الدولة ومكانة الجيش فيه، والتي رفضتها القوى الدينية التي اعتبرتها انقلاباً على الاستفتاء في آذار مارس القادم، خطاً بين الدستور وبين المبادئ الحاكمة له، بل هددت بمليونيات مناهضة لها في 18 الجاري، في حال عدم التراجع عنها وإقالة على السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء الذي نسبت الوثيقة اليه، على رغم أنها لم تجد تجاوباً من العديد من الأحزاب.
وتبدو هذه المبادئ في صياغتها الكلية والتفصيلية ملزمة وليس استرشادية كما ظنها البعض، كما أنها تعد ضمانة مدنية في وجه الصعود الأصولي، كما تضع الجيش في دور الحارس لها على النمط التركي قبل 2002، كما تجعل الحكم الأخير في مسائل الحرب والسلام له، وترفض محاسبته من قبل البرلمان على نفقاته العسكرية التي تتحدد كلية وليست تفصيلية في ميزانية الدولة ببند رقم 1 وهو البند نفسه الذي يحتله البرلمان في قوانين ما بعد الثورة، فالجيش يسبق البرلمان في الدستور والميزانية معاً ويحتفظ بحق المراجعة وحراسة المبادئ الأساسية للدستور المنتظر. تتضح إلزامية هذه الوثيقة المزمع صدورها في شكل إعلان دستوري بحسب بيان المجلس العسكري في 12 تموز يوليو سنة 2011، وهو ما يتفق مع الوثيقة في تأكيدها في حال الاختلاف بين الدستور المعد من الهيئة التأسيسية والمجلس بصفته يتمتع بسلطات رئيس الجمهورية لجهة الاحتكام للمحكمة للدستورية العليا وليس للبرلمان او الهيئة التأسيسية للتعديل والتجاوب على ما تنص وثائق أخرى، وهو ما يعني إلزامية هذه الوثيقة التي تصدر في صورة إعلان دستوري دون سطوة أو هيمنة من البرلمان أو الهيئة التأسيسية على صوغ ما يخالفها كإعلان دستوري أو غيرها من الإعلانات السابقة.
وضع مميز للجيش
كما تدور أغلب التحفظات على المادتين 9 و10 وكذلك على معايير تشكيل الهئية التأسيسية التي أوردتها هذه الوثيقة التي تنص مادتها التاسعة على أنه"يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره. ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب"، وهو ما اعتبره المتحفظون وضعاً مميزاً للجيش وعدم مساءلة القوات المسلحة والموافقة على أي تشريع خاص بها واشتراط موافقة المجلس العسكري الأعلى على قرار الحرب بعد قرار رئيس الجمهورية ومجلس الشعب"... وهو ما يعني أيضاً وضع الجيش كسلطة فوق سلطة الجيش في موازاة سلطة الأمة والبرلمان... ومن الملاحظ خطأ تعارض وضع ميزانية الجيش رقم 1 في الموازنة العامة للدولة، اذ إن قانون مجلس الشعب ينص على الترتيب نفسه فيها!!
وهنا تطرح إشكالية شفافية التسلح التي تتهرب منها الدول خارجياً وداخلياً، فأحمدي نجاد متهم باختفاء 250 مليون دولار، كما أن الميزانية العسكرية يمكن أن تعرف كرقم ولكن ليس كمشروعات في كثير من الدول نموذج مفاعل ديمونة الإسرائيلي أو مفاعل بوشهر الإيراني... خاصة مع استحضار احتمال سيطرة قوى أيديولوجية ترحب بالصراع على المجلس التشريعي المصري مستقبلاً، وحضور مصر مركزاً في منطقة الصراع في الشرق الأوسط.
مع ردود الفعل والتهديدات المعلنة من قبل القوى الرافضة للمبادئ فوق الدستورية -الإسلامية غالباً-، يرى البعض أن المجلس العسكري ربما تعجل في تحديد موقفه وموقعه من الصراع حولها وكان من الممكن أن يؤجل هذا الجدل. ولكن إذا استحضرنا الخوف من هذه القوة الصاعدة واحتكارها الصياغةَ الدستورية في حال عدم صدور إعلان دستوري بهذه الوثيقة المزمعة، يتضح أنه فعل متأخر على ما يبدو!
الجيش حارس لنظام الدولة
نصت الوثيقة على معايير تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور، اذ احتكر الجيش والحكومة تحديد 80% من أعضائها دون أعضاء مجلس الشعب... الذي ظن الإسلاميون والإخوان أنهم في حال نجاحهم سيحتكرون تشكيلها، وهو ما قد يُستبعد الآن، خاصة في حال تحديد هذه الوثيقة لكل حزب عدداً من الأعضاء لا يتجاوز الخمسة بحسب نسبة حضوره في البرلمان، كما ان الاحتكام، في حال التحفظ على أي من مواد الدستور الذي تضعه الهيئة التأسيسية، ليس للبرلمان كما تطالب القوى السياسية ولكن للمحكمة الدستورية العليا، التي تتبع لرئيس الجمهورية، وتنافي استقلال القضاء. ولعل المقصود هو الاحتكام للمبادئ الأساسية للدستور بعد إقرارها كإعلان دستوري، وليس للبرلمان غير المضمونة توجهاته في ظل تلاشي كثير من قوى الثورة وانهيار تحالفات مدنية قوية وصعود إسلامي صارخ وصريح!!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.