قرر بنك اليابان المركزي أمس عدم إجراء تغييرات في سياسة التسهيل المالي التي يتبعها، وأبقى معدل الفائدة بين صفر و0.1 في المئة، لدعم الاقتصاد المحلي الذي يخيم عليه شبح ارتفاع الين، وتمديد برنامج قروض الطوارئ 6 أشهر لدعم جهود إعادة الإعمار بعد زلزال آذار مارس الماضي. وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن البنك امتنع في اختتام اجتماعاته التي بدأت أول من أمس وانتهت أمس، عن اتخاذ أية إجراءات لتسهيلات مالية جديدة. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد الياباني يواصل الانتعاش بفضل الفورة في إنتاج السيارات وارتفاع الصادرات، بعد أن انتعش قطاع الإمدادات من كارثة 11 آذار مارس الماضي. وأكد أن نمو الاقتصادات الأميركية والأوروبية سيتباطأ، وحذّر من الأخطار التي تشكلها أزمة الديون الأوروبية المتفاقمة على الانتعاش الاقتصادي الياباني.