رغم إعلان وزارة الزراعة الأردنية مؤخراً عدم السماح بقطع أي شجرة حرجية في منطقة عرجان المعروفة ب«برقش» في شمال غرب البلاد، إلا أن اللجنة النيابية البيئية أكدت أن مشروع إنشاء كلية عسكرية سيبقى في الموقع المتفق عليه سابقاً، ما يقضي بقطع 300 شجرة من غابات محمية عجلون. تبدو المحمية مرة أخرى مركز صراع إرادات بين فريقين، أحدهما يرى أن إقامة كلية عسكرية على جزء من غاباتها فرصة لإحياء المنطقة، والآخر يعتبر الأمر عملية إعدام للمسطحات الخضراء في ظل زحف التصحر. وكانت وزارة الزراعة وافقت سابقاً على إقامة مبنى الكلية العسكرية، وقطع 300 شجرة، إلا أنها عادت ونصرت مطالب الأهالي الرافضة لإقامة المشروع، من خلال دعوة مجلس الوزراء الى تخصيص أرض محاذية للغابات وخالية من الأشجار لإنشاء الكلية، فمنح مجلس الوزراء الموافقة على ذلك. غير أن الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش فوجئت بقرار آخر للجان البيئة والصحة والزراعة في مجلس النواب يسمح باستمرار المشروع في الموقع ذاته. وبحسب الحملة، فإن ذلك يفتح باب الانتقادات مجدداً حول عدم جدية الحكومة في وقف تنفيذ المشروع والحفاظ على المساحة الخضراء المتبقية في المملكة والتي لا تزيد على واحد في المئة من مساحتها الكلية. مؤيدون ومعارضون انتقد خبراء البيئة والزراعة المشروع باعتباره لا يراعي القوانين والأنظمة البيئية، وطالبوا بإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي لإقامة الكلية في الموقع المقترح. واعتبر المواطن سلمان أبو لبدة أن المشروع سيدفع الحكومة إلى اتخاذ مزيد من القرارات في المستقبل بإزالة معظم أشجار الغابة لإقامة خدمات بنية تحتية. وأبدى ناجح زواهرة، أحد سكان المنطقة، قلقه من أن بناء الكلية يعني انتزاع الأمان والهدوء، حيث أصوات الطيور وحفيف الأشجار المعمرة ستستبدل بكاميرات مراقبة وطلقات رصاص وركض جنود في أنشطة التدريب. غير أن الفريق الآخر من الأهالي يرى أن المشروع سيساهم في النهوض بالمنطقة، مطمئناً إلى وعود بعدم التوسع في الاعتداء على الأشجار التي يمكن نقلها وليس «خلعها». وأشار المواطنان سمير حداد ومحمد ملحم إلى أهمية إقامة الكلية باعتبارها مشروعاً نوعياً وستجلب مشاريع استثمارية وتشغيلية رديفة، خصوصاً في ما يتعلق بالبنية التحتية من أعمال الطرق والمياه والكهرباء وغيرها. يجد المشروع تأييداً لدى الحكومة، التي أكدت سابقاً بلسان وزير الزراعة أنه سيقام في المنطقة عينها، بعد أن تم التوافق على تخفيض عدد الأشجار التي ستتم إزالتها من 1200 شجرة إلى 300 شجرة. كذلك يؤيد نواب عجلون تنفيذ المشروع، مؤكدين رفضهم نقله أو إلغاءه باعتباره مهماً للمنطقة. وقال النائب بسام العمري إن إنشاء الكلية في برقش من شأنه إحياء المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وسياحياً، خصوصاً أن المنطقة تعتبر «ميتة» وليس فيها أي نشاطات، مشيراً إلى أن المشروع سيساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة اللتين يعاني منهما السكان. وأكد أن لا تأثير للمشروع على البيئة حسب الدراسات التي تم إعدادها، داعياً المهتمين بالبيئة إلى وقف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية. غير أن وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير ربط بدء تنفيذ المشروع بخلاصة نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي، التي سيتقرر بموجبها الموقف النهائي من إنشاء الكلية. رئة الأردن أكد رئيس الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش المهندس فراس الصمادي أن الحملة دعت إلى تنفيذ قانون الزراعة، خصوصاً المادة 28 منه التي تنص على «ضرورة الالتزام نصاً وروحاً بقوانين الزراعة والأحراج والبيئة»، ولا تجيز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما تكن الأسباب. ولم يخف المدير التنفيذي لجمعية البيئة الأردنية أحمد الكوفحي «تعجبه» من قرار اللجنة منح الموافقة، عقب اجتماعات متتالية مع هيئة عمل التنسيق البيئي تم التأكيد فيها على رفض المضي في المشروع. وقال ان المنظمات البيئية ليست ضد المشروع، لكنها تحرص على أن يتخذ القرار المناسب للحيلولة دون حدوث أي ضرر بيئي مستقبلاً عند تنفيذه وبما يتماشى مع القوانين السارية. ودعت اللجنة الزراعية النيابية الحكومة إلى الاكتفاء باستملاك 100 دونم من غابات برقش لغايات إنشاء الكلية، ووقف استملاك 600 دونم أخرى كانت مقررة سابقاً. وقال نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات إن النقابة ستعقد اجتماعاً موسعاً لجميع الفعاليات، لإطلاق «حملة إيقاف إعدام غابات برقش لأجل خدمة المتنفذين». أما مدير السياسات في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عمر شوشان فحذر من الأخطار البيئية الناجمة عن تدمير الغطاء النباتي، خصوصاً أن الأردن ملتزم باتفاقات ومعاهدات دولية عديدة تلزمه بالمحافظة على الموارد الطبيعية. وقال : «الغابات بشكل عام، وبرقش خاصة، هي رئة المملكة، باعتبار أنها تشكل نظاماً بيئياً متكاملاً وأصولاً وراثية للعديد من النباتات المهمة. والمنطقة غنية بتنوعها النباتي والحيواني». ولفت إلى أن الاعتصامات التي ينفذها المجتمع المحلي لوقف المشروع تظهر مدى الوعي لدى المواطنين بأهمية المحافظة على الأشجار وعدم المساس بها. بعد كل ما قيل ويقال عن الآثار السلبية المترتبة على قطع أشجار برقش، هل تعي الجهات المعنية أهمية بقاء هذه الأشجار وارفة تنقي سموم الهواء وتوفر للناس روضة في عالم عزَّ فيه النقاء؟. * ينشر بالتزامن مع مجلة «البيئة والتنمية» عدد تشرين الأول (أكتوبر) 2011