القرصنة البحرية: وثمَّن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها القوات البحرية بدول المجلس بمشاركتها مع القوات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وحماية الممرات المائية، وعبَّر عن ارتياحه للمستوى والكفاءة التي وصلت لها القوات البحرية بدول المجلس من خلال المساهمة في قيادة قوات الواجب الدولية C.T.F. 152، وتمنى للقوات البحرية في مملكة البحرين، التي ستتولى قيادة قوات الواجب الدولية، التوفيقَ في القيام بهذه المهمة. واطلع المجلس الأعلى على ما رفعه إليه أصحاب المعالي وزراء العدل من توصيات تهدف إلى تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال العدلي. وفي هذا الإطار، وافق المجلس الأعلى على ما يلي: أولاً: تمديد العمل بالوثائق التالية بصيغها المعدلة كأنظمة قوانين استرشادية، لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً، حال عدم ورود ملاحظات عليها: - وثيقة أبو ظبي للنظام القانون الموحد للتوفيق والمصالحة. - وثيقة أبو ظبي للنظام القانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص. - وثيقة الرياض للنظام القانون الموحد للإجراءات الجزائية. ثانياً: تمديد العمل بالوثائق التالية كأنظمة قوانين استرشادية، لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً، حال عدم ورود ملاحظات عليها: - وثيقة مسقط للنظام القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون. - وثيقة الكويت للنظام القانون الموحد لرعاية أموال القاصرين ومَن في حكمهم لدول مجلس التعاون. - وثيقة الدوحة للنظام القانون الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون. - وثيقة الكويت للنظام القانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون. - وثيقة أبو ظبي للنظام القانون الموحد للأحداث لدول مجلس التعاون. - وثيقة المنامة للنظام القانون الموحد للمحاماة لدول مجلس التعاون. - وثيقة مسقط للنظام القانون الموحد للإثبات لدول مجلس التعاون. - وثيقة المنامة للنظام القانون الموحد للإجراءات المدنية ? المرافعات لدول مجلس التعاون. - وثيقة الدوحة للنظام القانون الموحد لأعمال كُتّاب العدل لدول المجلس. ثالثاً: الموافقة على الوثائق التالية والعمل بها كأنظمة قوانين استرشادية، لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حالَ عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء: - وثيقة الكويت للنظام القانون الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية. - وثيقة الكويت للنظام القانون الموحد للتفتيش القضائي. - وثيقة الكويت للنظام القانون الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية. - وثيقة الكويت للنظام القانون الموحد لأعوان القضاء. - وثيقة الكويت للنظام القانون الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء. حقوق الإنسان: بارك المجلس الأعلى إنشاء مكتب حقوق الإنسان لمجلس التعاون، ضمن جهاز الأمانة العامة، وذلك تنفيذاً لما جاء في رؤية مملكة البحرين، والذي يختص بالعمل على إبراز ما حققته وتحققه دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان، منوهاً بالسجل الإيجابي والمعلوم دولياً للدول الأعضاء في هذا الشأن. الهيئة الاستشارية : اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن الموضوعات التي تمت دراستها، وهي : 1- تطوير إنتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية، مثل النخيل، ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي، والحيواني، والسمكي في الناتج المحلي. 2 - رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والحد من الإعاقة. وقرر اعتماد هذه الدراسات وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة لتفعيل وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس في ضوء ذلك . وقد ثمَّن المجلس الأعلى ما بذله أعضاء الهيئة الاستشارية من جهد في إعداد هذه الدراسات، ونوَّه بالدور الهام الذي تقوم به لرفد العمل الخليجي المشترك بما يعزز مسيرة المجلس. كما قرر المجلس الأعلى تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة عدد من الموضوعات في دورتها الرابعة عشرة، وهي: 1 - الطاقة البديلة وتنمية مصادرها. 2 - دراسة توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية . المجالس التشريعية: عبَّر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الرابع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية في دول المجلس المنعقد في أبوظبي الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 22 نوفمبر 2010، والجهود التي تبذلها هذه المجالس، والمرئيات التي تم رفعها، والهادفة إلى تعزيز العمل المشترك. واطلع المجلس الأعلى على توصية المجلس الوزاري بشأن مشروع إستراتيجية العمل الإعلامي المشترك لدول المجلس للسنوات العشر القادمة، وقرر الموافقة عليها. التعاون مع الجمهورية اليمنية: اطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع الوزاري المشترك"الخامس"لوزراء خارجية دول المجلس واليمن، الذي عُقد في مملكة البحرين في يونيو 2010،پ وعلى تقرير الأمين العام بشأن مسار التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية الشقيقة، ووجَّهَ بتكثيف الجهود لتعزيز تلك العلاقات بما يحقق مصلحة الجانبين، وسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج تنموية لخدمة أبناء الشعب اليمني الشقيق. واطلع المجلس على تقرير معالي الأمين العام بشأن الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن، الذي عقد في نيويورك في 24 سبتمبر 2010، على هامش الدورة 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب عن أمله في أن يسفر الاجتماع الوزاري القادم لأصدقاء اليمن، المقرر عقده في المملكة العربية السعودية في الربع الأول من العام القادم، عن مزيد من الدعم للجمهورية اليمنية الشقيقة، لتحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم لمواطنيها. كما اعتمد المجلس الأعلى انضمام الجمهورية اليمنية إلى مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون، ووجَّهَ باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في هذا الشأن. وهنأ المجلس الأعلى الجمهورية اليمنية بنجاح استضافة دورة كأس الخليج العربي"العشرين"لكرة القدم وتنظيمها. العلاقات الاقتصادية الدولية: واطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة عن العلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الصديقة، مرحِّباً بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون ورابطة الآسيان، الذي عُقد في سنغافورة في 31 مايو 2010، والاجتماع الوزاري الأول للحوار الإستراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية، الذي عُقد في بكين في 4 يونيو 2010، والاجتماع الوزاري الثالث للحوار الإستراتيجي مع الجمهورية التركية، الذي عُقد في دولة الكويت في 17 أكتوبر 2010. ونوَّه ببرامج العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في تلك الاجتماعات، ووجَّه بمتابعة تنفيذها بما يخدم مصالح دول المجلس وشركائها من الدول والمجموعات الصديقة. كما اطلع المجلس الأعلى على توصيات الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمالية والتجارة والصناعة، والوزراء المعنيين بمفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس، والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وعلى تقرير الأمانة العامة في هذا الشأن، ووجَّهَ اللجان المختصة باستكمال دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بما يحقق مصالح دول المجلس. الجانب السياسي: وفيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة، جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة، التي أكدت عليها البيانات السابقة من خلال التالي: دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، بما يساهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة. النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث. دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. العلاقات مع إيران: تابع المجلس الأعلى تطورات العلاقات مع إيران، وأكد مجدداً على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار واحترام متبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. الملف النووي الإيراني: وتابع المجلس الأعلى مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحباً في الوقت ذاته بالجهود الدولية، وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة 5+1 لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية، ومعرباً عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود. وأكد المجلس الأعلى على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل، وبشفافية تامة، مؤكداً على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة مُنشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط: واستعرض المجلس الأعلى تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات الوضع الراهن، مؤكداً أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط 4 يونيو 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوبلبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ورحّب المجلس الأعلى بما توصلت إليه اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 8 أكتوبر 2010، بتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية توقف المفاوضات المباشرة التي أطلقها الرئيس باراك أوباما في واشنطن 2 سبتمبر 2010، نتيجة لاستمرارها في سياستها الاستيطانية غير المشروعة، وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة. وأثنى المجلس الأعلى على الجهود التي بذلها معاليه وإخوانه أعضاء لجنة المتابعة في هذا الشأن. ومن هذا المنطلق، أكد المجلس على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية في موقفها الداعي إلى أن العودة إلى المفاوضات المباشرة تتطلب الوقف الكامل للأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية، وعلى رأسها ما يتعلق بمدينة القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد المجلس الأعلى دعمه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة القابلة للحياة، وفق مبادئ الشرعية الدولية، وقرارات الأممالمتحدة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن. وأكد المجلس على ضرورة احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية، بما فيها المجلس التشريعي المنتخب. ودعا المجلس كافة الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري، والتي تشكل الضمانة الحقيقة للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني. وأدان المجلس الأعلى مشروع القانون الإسرائيلي اعتبار القدس المحتلة عاصمة للشعب اليهودي، وكذلك مشروع ضم مدينة القدس المحتلة ضمن قائمة مدن إسرائيلية ذات أولوية خاصة، محذراً من خطورة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس الشرقية، وداعياً المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف كافة الانتهاكات التي تهدف إلى تهويد القدس الشرقية، وتغيير هويتها الإسلامية والعربية. وندد المجلس الأعلى بسياسات التهويد التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية، ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأبدى استياءه من أعمال الهدم والحفريات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى الشريف، وطالب المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وتوسيع المستوطنات، وإزالة جدار الفصل العنصري، والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. كما أدان المجلس الأعلى بشدة الأعمال الإجرامية الإسرائيلية في قطاع غزة، الرازح تحت الحصار الإسرائيلي الجائر منذ عدة سنوات، والتي خلفت عدداً من القتلى والجرحى. ودعا المجلس الأطراف الدولية الفاعلة، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة، واتخاذ التدابر اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني، والإنهاء الفوري لهذا الوضع المأسوي، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1860، القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر. الشأن العراقي: ثمَّن المجلس الأعلى نداء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، للقيادات العراقية، للالتقاء تحت مظلة جامعة الدول العربية. وأكّد المجلس الأعلى مجدداً مواقفه بشأن احترام وحدة العراق، واستقلاله، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، مؤكداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة، بما يحقق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف والكتل السياسية العراقية. پوشدد المجلس الأعلى على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأممالمتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات. الشأن اللبناني: وجدّد المجلس الأعلى دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية، الذي تم التوصل إليه برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه، مؤكداً على ما اتفقت عليه الأطراف اللبنانية في اتفاقية الطائف، مُشيداً بجهود الحكومة اللبنانية لدعم الأمن والاستقرار في لبنان، وتعزيز وحدته الوطنية. وحث كافة الأطراف اللبنانية على تحمل مسؤوليتها التاريخية، وتغليب مصلحة لبنان، من خلال الحوار البنّاء الهادف لحل المشكلات القائمة وفق أسس دستورية، بعيداً عن لغة التوتر والتصعيد، وبمنأى عن أي تدخل خارجي. وأشاد المجلس الأعلى بالزيارة التاريخية التي قام بها للبنان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ورعاه، وأخوه فخامة الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، دعماً لتعزيز الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي في هذا البلد الشقيق، وتحسيناً لفرص النمو الاقتصادي والاجتماعي فيه، وتضامناً معه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. كما أشاد المجلس بالحراك السياسي والشعبي الحيوي الذي أحدثته زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه، في الساحة اللبنانية، لافتاً إلى الدلالات المهمة والإيجابية التي عبرت عنها زيارة سموه لجنوبلبنان، خاصة أنها ارتبطت بافتتاح العديد من مشاريع الإعمار والتنمية. الشأن السوداني: وأعرب المجلس عن ترحيبه بالمراحل التي وصلت إليها عملية سلام دارفور في الدوحة عقب الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في الدوحة، برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه، مشيداً بالجهود الخيرة التي تبذلها دولة قطر في إطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية المعنية بتسوية النزاع في دارفور، وجهود الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة لحل النزاع. وأعرب المجلس عن بالغ تقديره لمبادرة حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر بإنشاء بنك للتنمية في دارفور برأسمال قدره مليارا دولار، دفعاً لعملية السلام والتنمية والإعمار. ورحب المجلس بالقرارات الصادرة عن الوساطة، وعن مجلس الأمن، والتي تؤكد على ضرورة استكمال المفاوضات في الدوحة من دون شروط مسبقة وبلا تأخير وضمن الاتفاقيات الإطارية الموقعة وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة. وعبَّر المجلس عن ارتياحه للجولة التشاورية التي قامت بها الوساطة في الأسبوع الماضي في دارفور للاستماع إلى رؤية أهل دارفور والمجتمع المدني الدارفوري حول عملية السلام. ودعا المجلس كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بمفاوضات الدوحة، وتعزيز الرغبة في إيجاد تسوية سلمية حقيقية للنزاع تلبية لرغبة أهل دارفور. پپ وعبّر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور، ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية لفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وفي ما يتعلق بالاستفتاء المتفق عليه طبقاً لاتفاقية نيفاشا عام 2005، التي أوقفت الحرب في جنوب السودان، فإن المجلس الأعلى يتطلع إلى أن يجري الاستفتاء وفقاً لمقتضيات التوافق والتراضي، في سبيل المحافظة على الأمن والاستقرار في ربوع السودان. ورحب المجلس الأعلى بمبادرة دولة الكويت باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار شرق السودان، الذي عقد في الأول والثاني من الشهر الحالي، ورحب بنتائج المؤتمر، وما قدمته الجهات المشاركة من المانحين والمستثمرين على المستويين العربي والدولي من تعهدات لدعم مشاريع التنمية في شرق السودان. الشأن الصومالي: وأكد المجلس الأعلى دعمه لأمن واستقرار ووحدة أراضي الصومال الشقيق، وتأييده للرئيس المنتخب شيخ شريف أحمد وحكومته الشرعية، داعياً في الوقت ذاته كافة الأطراف الصومالية المعنية إلى التعاون ورأب الصدع، وتغليب المصالح العليا للشعب الصومالي لإنهاء مُعاناته، تحقيقاً للوحدة الوطنية، حتى يعم السلام كافة أرجاء الصومال الشقيق. باكستان: أكد المجلس الأعلى على دعم ومساندة دول المجلس للشعب الباكستاني الشقيق في المحنة التي ألمَّت به جراء السيول والفيضانات، مُناشداً المجتمع الدولي تقديم كافة أشكال العون والإغاثة الإنسانية لمواجهة الأضرار الكبيرة التي لحقت بهذا البلد الشقيق. الخلاف بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية: تابع المجلس الأعلى بقلق عميق تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وما تعرضت له الأراضي الكورية الجنوبية من قصف، ودعا الطرفين إلى ضبط النفس، وتغليب الحوار والدبلوماسية، حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة والعالم. وفي الختام عبَّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، ولحكومته الرشيدة، ولشعب الإمارات العزيز، للحفاوة وكرم الضيافة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي قوبل بها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. كما نوّه القادة بما أولاه حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الاجتماع من اهتمام بالغ، ورعاية كريمة، وإدارة حكيمة، كان لها أكبر الأثر في التوصل إلى نتائج وقرارات هامة. وعبَّر المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة والمميزة التي بذلها معالي عبدالرحمن بن حمد العطيَّة، الأمين العام لمجلس التعاون، الذي سوف تنتهي فترة عمله في نهاية شهر مارس 2011، وإسهاماته الفعالة في دفع مسيرة العمل المشترك، وفي تحقيق إنجازات هامة أعطاها الكثير من وقته وجهده وخبرته، أثناء تولي معاليه أمانة مجلس التعاون، ويدعو الله عز وجل أن يوفقه في ما يُوْكَل إليه من مهام جديدة. وقرر المجلس الأعلى تعيين معالي الدكتور/ عبداللطيف بن راشد الزياني، من مملكة البحرين، أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتباراً من أول أبريل 2011، متمنياً لمعاليه التوفيق والسداد في مهامه الجديدة. ورحّب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، لعقد الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية في العام القادم 2011. صدر في أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة 1 محرم 1432ه، الموافقپ 7 ديسمبر 2010.
