قررت وزيرة العمل الألمانية أورزولا فون دير لاين بدعم من الحكومة، تسهيل دخول الأيدي العاملة الأجنبية المؤهلة إلى ألمانيا، لسدّ النقص القائم في وظائف معينة في الشركات الألمانية. وتسعى الوزيرة إلى مزيد من تليين مبدأ إعطاء الأولوية للمتقدم الألماني للحصول على عمل ما، بتمكين الوكالة الاتحادية للعمل من منح الوظيفة إلى شخص أجنبي في شكل غير بيروقراطي في حال تمتعه بالشروط المطلوبة. وقالت إنها طلبت من المسؤولين في وزارتها وضع قائمة بالنقص الحاصل في الوظائف، مشيرة إلى الحاجة لإجراء تسهيلات من أجل استقطاب العمال الأجانب المتخصصين في مجالات معينة مثل صناعة الآلات، والإلكترونيات، وهندسة السيارات، والطب. وتوقعّت تطبيق المشروع الذي تعدّه في الربع الأول من العام المقبل. وفي تلميح إلى قسم من التحالف المسيحي الذي تنتمي إليه، والذي لا يزال يعرقل جهود الائتلاف المسيحي - الليبرالي لتسهيل قانون الهجرة، حضّت وزيرة العمل"على استيعاب جسامة نقص العمالة المتخصصة للاقتصاد الألماني وتكبّده تكاليف باهظة". وحظيت خطط الوزيرة بتأييد كبير من اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية واتحادات أرباب العمل. وكشفت دراسة حديثة لمعهد البحوث الاقتصادية"دي إي في"أن ألمانيا ستحتاج سنوياً إلى نصف مليون شخص أجنبي مؤهل اعتباراً من عام 2015،"لسد فجوات التوظيف المرتبطة بالتطور السكاني فيها". ودعت الدراسة التي أشارت إليها النشرة الدورية الصادرة أخيراً عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية الغرفة إلى تطبيق"نظام النقاط"في مجال الهجرة، الذي تعتمده كندا وأستراليا، وعدم التأخر في تسهيل شروطها، من أجل جذب مزيد من العمال المتخصصين. وأوضح رئيس المعهد كلاوس تسيمّرمان إن بلاده دخلت متأخرة التنافس الدولي حول جذب العمال المتخصصين، محذراً من أن تركيبتها السكانية ستتراجع بمقدار 6 ملايين شخص في الفئة العمرية بين 20 و 64 عاماً بحلول عام 2030، إذا لم تبدأ في اجتذاب مزيد من المؤهلين من الخارج، وهو أمر قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على إمكانات الاحتفاظ بوتيرة النمو الاقتصادي، والاختراع، والقدرة على المنافسة. واقترحت الدراسة تطبيق نظام يتكون من 100 نقطة لاختيار المتقدم السليم للهجرة إلى ألمانيا. ووفقاً لتصور المعهد يضم هذا النظام 6 معايير مع النقاط المطلوبة من المهاجر: شهادة التعليم والتدريب المهني 30 نقطة، الخبرة اللغوية 20 نقطة، الخبرة المهنية 15 نقطة، فرص العمل المتاحة في ألمانيا 10 نقاط، فرص الاندماج في المجتمع 15 نقطة وعمر المهاجر 10 نقاط. وأقترح رئيس المعهد التعاون مع الاتحادات والنقابات المهنية والاقتصادية لتطوير نظام النقاط وتكييفه مع التطورات المستقبلية.
