رد المدعي العام في المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار امس طلب اللواء المتقاعد جميل السيد الاطلاع على مستندات ووثائق، داعياً إلى"التغاضي عنه"، ومعتبراً أن"أياً من النظام الأساسي والقواعد الإجرائية لا يوفر حق الاطلاع على مواد كتلك التي يطلبها المستدعي، ولا يمنح حق الاطلاع على أي مواد بهدف رفع دعاوى قانونية أمام السلطات القضائية المحلية". وأورد بلمار في تقرير رفعه إلى قاضي الإجراءت التمهيدية دانيال فرانسين في 17 كانون الأول ديسمبر الجاري ووزعه المكتب الإعلامي للمحكمة أمس، أن"المستدعي ليس متهماً ولا موقوفاً بموجب سلطة المحكمة، ولا يوفّر أيّ من المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ العامة للإجراءات والقانون الجنائي الدولي والنظام الأساسي والقواعد الإجرائية للمحكمة للمستدعي حق الاطلاع على المواد التي طلب الاطلاع عليها"، مضيفاً أنه"منطقياً، لا يمكن منح المستدعي حقوقاً أكثر من أيّ موقوفٍ وأيّ متهم آخر يمثل أمام المحكمة للنفاذ إلى ملفّه الجنائي، عملاً بمعايير حقوق الإنسان الدولية". وتابع البيان أن"الاطلاع على هذه المواد من قبل أحد الأفراد لتمكينه من إقامة دعاوى ضد شهود زور مزعومين لا يُعتبر من الحقوق المعترف بها دولياً. وبعد حقوق المتهم، ينص القضاء الدولي على حق محدود للاطلاع على الأدلة من قبل الموقوفين الذين يعتزمون الاعتراض على إيقافهم خلال المرحلة التي تسبق المحاكمة أثناء الدعوى القائمة بحقهم". وأكد أنه"في ما يخصّ الحقّ في محاكمة عادلة في الدعاوى الجنائيّة، تمنح الاتّفاقيّات الدوليّة لحقوق الإنسان وبوضوح للمتّهم الحقّ في جلسة استماع عادلة وعلنيّة فقط". وتابع التقرير أنه"على عكس حجج المستدعي، لا يمكن فصل ملف التحقيق الخاص بالمدعي العام والوثائق الوثيقة الصلة بالبينات إلى جزء يرتبط بالاعتداء على الرئيس رفيق الحريري من جهة، وجزء يرتبط باحتجاز المستدعي من جهة ثانية. وكان التحقيق الذي أدّى إلى احتجاز المستدعي يشكل جزءاً لا يتجزأ من التحقيق الإرهابي في شأن الاعتداء على الحريري". وخلص تقرير بلمار إلى أن"التحقيق لا يزال قائماًً، ولا يمكن أن يقسم إلى أجزاء، وينبغي أن يُتاح استمراره إلى حين صدور قرارات نهائية عن المحاكمات المقبلة. وبالتالي، يجب رفض كل البراهين التي يتقدم بها المستدعي باعتبار أنّ وصوله إلى المواد التي لها صلة باحتجازه يتعارض مع التحقيق القائم".
