الاستثمار العقاري زاد 36.7 في المئةپ. نمو قياسي للتجارة الصينية ورفع الاحتياط الإلزامي للمصارف

عشية المحادثات الأميركية - الصينية التي تبدأ الثلاثاء المقبل في واشنطن حول موضوع سعر اليوان الذي تعتبره الولايات المتحدة دون سعره الفعلي، سجلت أرقام التجارة الصينية مستوى قياسياً في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، ما يؤكد"حيوية ثاني اقتصاد في العالم".
وأشارت إحصاءات الجمارك الصينية، إلى"زيادة في قيمة الصادرات نسبتها 34.9 في المئة بالغة 153.3 بليون دولار، وفي قيمة الواردات نسبتها 37.7 في المئة بالغة 130.4 بليون دولار الشهر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2009، ليسجل الفائض التجاري الصيني 22.9 بليون دولار، متراجعاً عن مستوى 27.15 بليون دولار في تشرين الاول اكتوبر الماضي.
وقبل المحادثات، رفع 32 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع رسالة الى نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ كيشان، شددوا فيها على"ضرورة ان يعمل البلدان معاً وفي شكل بناء"قبل زيارة الرئيس الصيني هو جينتاو الولايات المتحدة في كانون الثاني يناير المقبل. وطلبوا من الصين"تثبيت التزامها اعتماد سعر صرف تحدده السوق من خلال السماح بارتفاع سعر عملتها في شكل كبير قبل زيارة رئيس البلاد".
واعتبر الخبير الاقتصادي في مصرف"رويال بنك اوف كندا"براين جاكسون، أن"التذرّع بعدم تحمّل الصناعات المصدرة الصينية ارتفاعاً معيناً في سعر العملة، بات صعباً أكثر"، لافتاً إلى أنه"إجراء سيساعد بكين ايضاً في السيطرة على الضغوط التي تواجهها الأسعار".
ورفع البنك المركزي الصيني أمس، الاحتياط الإلزامي للمصارف للمرة الثالثة في شهر واحد، في خطوة تهدف إلى تصريف السيولة الزائدة في الاقتصاد وكبح جماح التضخم. لكن اتخاذ هذا القرار بدلاً من رفع أسعار الفائدة، يعني أن المسؤولين اختاروا صورة مخففة من تشديد السياسة النقدية حالياً، لأنهم متأكدون من أن الضغوط التضخمية لا تزال تحت السيطرة.
ورفع البنك المركزي الاحتياط الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساساً اعتباراً من 20 من الشهر الجاري، ما يرفع نسبة الاحتياط الإلزامي إلى 18.5 في المئة لدى المصارف الصينية الكبرى، وهو مستوى قياسي. وأعلن في نشرة على موقعه الإلكتروني أن المصارف الصينية"قدمت قروضاً جديدة بقيمة 564 بليون يوان في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، في مقابل 587.7 بليون في تشرين الأول أكتوبر". ولاحظ أن القروض باليوان"ازدادت 19.8 في المئة في نهاية الشهر الماضي عما كانت عليه قبل عام". وكان متوسط توقعات الاقتصاديين، أن"تقدم المصارف قروضاً جديدة بقيمة 500 بليون يوان".
ولفتت البيانات المعلنة إلى مؤشرات جيدة عن الاقتصاد العالمي، إذ أظهرت أن الطلب الصيني"لا يزال ينمو بوتيرة سريعة"، كما تستمر"قوة الدفع في انتعاش الاقتصادين الأوروبي والأميركي".
وتباطأت الصين في تشديد السياسة النقدية هذا العام، بسبب الخوف من تجدد الركود في الدول المتقدمة ضمن أسباب أخرى.
وسجّلت قيمة الصادرات الصينية الى الولايات المتحدة زيادة نسبتها 32.2 في المئة هي الأعلى منذ آب أغسطس الماضي، وكذلك إلى الاتحاد الأوروبي وهو أكبر شريك تجاري للصين، بنسبة 33.8 في المئة".
واعتبر اقتصاديون في مؤسسة"غولدمان ساكس"، أن"معدل نمو الصادرات الصينية الشهرية ارتفع إلى خانة المئات على أساس سنوي مع أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار". ورجّحت وسائل اعلام رسمية،"تسجيل تضخم أسعار التجزئة نسبة 5.1 في المئة على مدار سنة، لتبلغ أعلى مستوى في خلال 28 شهراً".
وفي القطاع العقاري، أعلن المكتب الوطني للإحصاءات،"ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.3 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، بينما ازداد حجم الاستثمار العقاري بنسبة 36.7 في المئة عن العام السابق".