تقوم السياسة الإسرائيلية على العنصرية بكل أبعادها، وتتبلور سياسة إسرائيل العنصرية في الكثير من الموضوعات، فالاستمرار في سياسة الفصل العنصري لا زالت قائمة، وتقوم بهذه الحكومة ضد السكان العرب الأصليين للمنطقة. وما تجسد أخيراً من بلورة فكرة يهودية الدولة هو ليس البداية لتطبيق العنصرية. ويستعمل المتطرفون منتهجو السياسة العنصرية الإسرائيلية مصطلح مواطنين من الدرجة الثانية عند الحديث عن فلسطينيي الداخل. ولسوق الأدلة الدامغة على عنصرية إسرائيل نجد في عام 2006، وخلال المؤتمر الدولي للمجتمع المدني لدعم الشعب الفلسطيني الذي تم تحت رعاية الأممالمتحدة، صرح رئيس شبكة التنسيق الدولية لفلسطين فيليس بينيس بما يأتي:"مرة أخرى، تم ارتكاب جريمة التفرقة العنصرية من قبل دولة عضو في الأممالمتحدة، هذه الدولة هي إسرائيل". داني روبنستن كاتب عمود في صحيفة"هآرتس"ربط إسرائيل أكثر من مرة بالعنصرية المتواجدة في جنوب أفريقيا خلال مؤتمر الأممالمتحدة في البرلمان الأوروبي في بروكسيل في 30 آب أغسطس 2007 حيث صرح:"إسرائيل اليوم دولة عنصرية تتضمن أربع مجموعات فلسطينية: الفلسطينيون المتواجدون في غزة، وأولئك في القدسالشرقية، وفي الضفة الغربية، والفلسطينيون الإسرائيليون، حيث أن لكل منهم حالة خاصة". جيمي كارتر الرئيس الأميركي السابق، ومفاوض مقررات كامب ديفيد والفائز بجائزة نوبل ومؤلف كتاب"فلسطين سلام وليس تفرقة عنصرية"، صرح بأن هناك سياسة تفرقة عنصرية موجهة ضد الفلسطينيين، هي في بعض الحالات أقسى من معاملة السود في جنوب أفريقيا. في عام 2002 كتب الأسقف دسموند توتو والفائز بجائزة نوبل سلسلة من المقالات في صحف رئيسية، قارن فيها الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بنظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا، وطالب المجتمع الدولي بنزع الدعم عن إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي المحتلة. وعلق زبغنيو بريجنسكي بأنه في ظل غياب قانون خاص بالصراع العربي - الإسرائيلي فإن هذا سيؤدي إلى تكوين حالة مشابهة لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وكتب الصحافي كريس مجريل في جريدة"غارديان"ما يأتي:"هناك مناطق قليلة في العالم حيث تقوم الحكومات ببناء شبكة من القوانين ذات العلاقة بالجنسية والسكن والتي يتم تصميمها لاستخدامها من قبل جزء من السكان ضد جزء آخر. التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا كانت وحدة من هذه الحكومات. كذلك الأمر في إسرائيل. في مقابلة له مع صحيفة"هآرتس"صرح هاغي ألون مستشار وزير الدفاع الإسرائيلي بأن الجيش كان ينفذ سياسة تفريق عنصري، كما كان يفرغ الخليل من العرب الفلسطينيين. وللمرة الأولى في المملكة المتحدة، شاركت 30 جامعة بريطانية في"أسبوع العنصرية الإسرائيلية"بهدف فضح ممارسات الاحتلال، ورصد معاناة الشعب الفلسطيني"لحشد الدعم بغية محاسبة إسرائيل، ثم عزلها دولياً، كما حدث مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. لويز مورغنتيني نائبة رئيس البرلمان الأوروبي سابقاً قالت"إن الاحتلال الإسرائيلي يسلب الشعب الفلسطيني حقوقه ويمارس بحقه كل أشكال التعسف والعنصرية. وإن نضال المقاومة الشعبية يعطينا الأمل في تدمير الآلة العنصرية والذين يسرقون الأرض والإنسانية". وكتبت هآرتس بتاريخ 31/10/2010 مقالاً بعنوان:"تحولنا الى جنوب افريقيا"، قالت فيه كيف استطاع الجمهور في إسرائيل أن يُدير ظهره لعشرات عدة من العنصريين ويدعهم يدخلون وحدهم عرين الأسود في أم الفحم؟ لماذا لم تنضم جماهير بيت إسرائيل الى السائرين في المسيرة؟ هل يُمثل مخائيل بن أري، وباروخ مارزل وايتمار بن غبير أنفسهم فقط أم هوامش اليمين المتطرف؟ إن آلاف المواطنين الإسرائيليين هزوا رؤوسهم موافقين على الاستماع لتفسيرات زعران اليمين حول سبب المسيرة. وإن مئات آلاف الإسرائيليين راضون عن قانون المواطنة، وسُعداء لاقتراح القانون الذي يسمح - عندما يُتخذ وسيُتخذ - بتمييز العرب الذين يريدون شراء بيت في بلدة يهودية، ويرى أكثر الجمهور حنين الزعبي خائنة. أين كان كل اولئك في مسيرة الفاشية؟ ألا يلذ لهم أن يظهروا فجأة مع من يُمثل حكم النازية بإخلاص؟ ياعيل باز ميلميد كتب في صحيفة معاريف بتاريخ 1/11/2010 مقالاً بعنوان"نحن عنصريون"؟ جاء فيه أن أسوأ الأمور هو التساذج. المزايدة. نحن عنصريون؟ نحن، الذين عانينا من العنصرية على مدى ألفي سنة يمكن أن نتهم بأن هكذا نتصرف تجاه أقلية أخرى؟ إذن هيا ننزل هذه المزايدة للحظة من جدول الأعمال ونفحص الأمور على حقيقتها. يوم الأربعاء الماضي، في تزامن يصعب إيجاد أسوأ منه، وقع أمران: 35 مجنوناً من اليمين المتطرف تلقوا الإذن من الشرطة للتظاهر داخل ام الفحم، وفي الوقت نفسه اقر بالإجماع في لجنة الدستور في الكنيست"قانون لجان القبول في البلدات المجتمعية"، الذي هو الاسم المغسول والمكوي لقانون يسمح بعدم قبول عائلات عربية في البلدات المجتمعية. وهكذا، تحت رعاية القانون والشرطة، يبنى مدماك آخر في الشرخ المتسع بين سكان الغالبية في الدولة اليهودية، وبين الأقلية العربية. عادل زعرب - بريد الكتروني