حذرت مؤسسات بحثية عالمية دول مجلس التعاون الخليجي من تفاقم تداعيات أزمة المال العالمية عليها، في حال فشلت في معالجة التضخم الذي صعد خلال السنوات الثلاث الماضية إلى مستويات قياسية، جراء الفورة الاقتصادية التي شهدتها المنطقة. وأكد تقرير أصدرته مؤسسة"بوز آند كومباني"، أن"الأزمة الاقتصادية والمالية المتفشّية في العالم، ستؤثر أكثر على الدول التي لم تفلح في إيجاد وسائل جيّدة لمعالجة التضخّم". وفي حين كان حجم التضخّم يتعاظم أكثر فأكثر في مجموعة البلدان السبعة، كما في الأنظمة الاقتصادية النامية، سُجَّل أعلى مستوى ارتفاع في معدل التضخّم في الأنظمة الاقتصادية الغنية بالهيدروكربون في بلدان مجلس التعاون الخليجي. وتراوحت معدلات التضخم في الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر نظام اقتصادي في مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي، بين 15 و 25 في المئة. وسجّلت المملكة العربية السعودية وعُمان أيضاً، مستويات تضخم مشابهة. وارتفعت أسعار السكن والغذاء في شكل كبير في هذه البلدان وفي الإمارات العربية المتحدة، كما ارتفعت الإيجارات في شكلٍ ملحوظ. ودعا التقرير دول المنطقة إلى تبني سياسات موحدة لكبح جماح التضخم في المنطقة، على اعتبار أنها تتشابه من حيث النموّ السكاني السريع، ونمو الرواتب المرتفعة، والإمدادات المحدودة في مجالات أساسية كالإسكان، والأنظمة المالية غير الناضجة نسبيّا. وأكد معدو التقرير أن"ثمة ضغوطاً تضخمية إقليمية، لا يمكن لكل بلد القضاء عليها منفرداً، ما يحتّم على بلدان المجلس معالجة مشاكلها التضخّمية على المستوى الإقليمي، عوضاً عن المستوى المحلي". پوأشار التقرير إلى أن"التضخّم يجعل بلدان مجلس التعاون، عرضة للصدمات الاقتصادية، وقد تبقى مكبّلة لبعض الوقت"في حال سجل انخفاض حاد في أسعار النفط، أو في الائتمان العالمي، ترافقه تأثيرات معدية". وأشار الشريك في"بوز أند كومباني"ربيع أبو شقرا، إلى أن البلدان التي تنجح في إدارة التضخّم ودعم نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي، تسترد عافيتها في سرعة بعد فترة الانقباض. ونصح التقرير دول مجلس التعاون الخليجي، أن تنتقل من نموذج يتميّز بنمو اقتصادي تضخّمي، إلى نموذج يشدّد على النمو من خلال التطوّر المستدام، بدءاً بمكافحة التضخّم في شكلٍ شامل"، على اعتبار أن الوسائل التي يمكنها التأثير على التضخّم، تشمل السياسات النقدية وأسعار الصرف، وسياسة التدخّل في التجارة. وشكّلت بيانات الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك، أزمة في الأنظمة الاقتصادية في المنطقة، فهي مبنية على مجموعة سلَع استُخدمت للمرّة الأولى في 1995 و1996، ولم تحدّث لتعكس التغييرات السكانية أو التوجهات الاستهلاكية الجديدة. ولفت التقرير إلى أن التضخّم النقدي مسؤولٌ عن ربع حالات التضخّم في بلدان مجلس التعاون الخليجي، ما تجاهله صانعو السياسات، إذ ليست لديهم أدوات لحماية السيولة الزائدة. ويمكن أن يُثير التضخّم المستورَد إشكاليّةً في الاقتصادات النامية، بحيث تفقد العملات من قيمتها في مقابل عملات الشركاء التجاريين، وخصوصاً في بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث يرتبط معظم العملات بالدولار. يشار إلى انه حين انخفضت قيمة الدولار بين 2002 و2008، فقدت معظم عملات بلدان المجلس بين 35 و50 في المئة من قيمتها مقارنةً مع الشركاء التجاريين. وتوقع التقرير أن يؤدي الانخفاض الحاد في أسعار النفط، إلى هبوط نمو الناتج المحلي الاسمي إلى ما دون مستوى التضخّم، ما يؤدي إلى ركود تضخمي. وارتفع الناتج المحلي في بلدان مجلس التعاون الخليجي في شكلٍ إيجابيّ، بنسبة تجاوزت 7 في المئة خلال العامين الماضيين. وأشار معدو التقرير إلى أن"معالجة التضخّم من خلال زيادة معدّلات الفائدة تسبّب انكماشاً إضافياً في نمو الناتج المحلي الاسمي"، علماً أن معالجة النمو المنخفض بضخّ مزيد من المال في النظام الاقتصادي، يؤدي إلى تضخم. نشر في العدد: 16746 ت.م: 08-02-2009 ص: 22 ط: الرياض
