قررت المحكمة الادارية العليا أمس وقف تنفيذ حكم قضائي"بمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية"، بحسب مصدر قضائي. وقررت المحكمة الادارية العليا احالة ملف الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، وهي هيئة استشارية تابعة للمحكمة لإعداد تقرير قانوني قبل استئناف النظر في القضية في 16 آذار مارس المقبل. وكانت محكمة القضاء الاداري قررت في 11 تشرين الثاني نوفمبر الماضي وقف تصدير الغاز الى اسرائيل الذي بدأ منذ مطلع عام 2008، وفقاً للمصدر ذاته. وأقام السفير المصري المتقاعد ابراهيم يسري دعوى أمام محكمة القضاء الاداري يطلب فيها إلزام الحكومة وقف تصدير الغاز الى اسرائيل.