انتقد"الحزب الدستوري العراقي"نظام الانتخابات بشدة، محذراً من ان استخدام النظام ذاته في الانتخابات العامة قد يؤدي الى"صراع حقيقي بين الاحزاب الكبيرة"، فيما اتهمت"الجبهة التركمانية"قوائم فائزة في محافظة نينوى بتمرير"اتفاقات سرية"لمنع الجبهة من الحصول على مقعد في مجلس المحافظة. ونقلت وكالة"فرانس برس"عن الامين العام المساعد للحزب الدستوري ابراهيم الصميدعي انه"يجب الغاء قانون التمثيل النسبي والدائرة الانتخابية الواحدة الذي وضعته ادارة الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر"، مؤكدا ان اكثر من نصف اصوات الناخبين ذهب الى احزاب غير تلك التي صوت لها الناخبون. واوضح ان"تطبيق هذا النظام في انتخابات 2005 هو الذي ادى بشكل رئيسي الى موجة العنف الطائفي التي عصفت بالبلاد بين سنة العراق وشيعته، وساهم في تصاعد الاحتقان القومي بين العرب والكرد". يذكر ان مؤسس هذا الحزب العلماني الاتجاه هو وزير الداخلية جواد البولاني شيعي مستقل، لكنه جمد مشاركته فيه بسبب مهماته كوزير للداخلية. واكد الصميدعي ان"الاحزاب السياسية التي صاغت قانون انتخابات مجالس المحافظات وانتجت مفوضيته اصرت على تطبيق النظام نفسه في الانتخابات المحلية، أي بجعل كل محافظة دائرة انتخابية، الامر الذي ادى الى ان يذهب اكثر من نصف اصوات الناخبين الى كيانات واحزاب سياسية لم يصوتوا لها". واضاف:"هناك الكثير من المؤشرات التي تدل على ان مفوضية الانتخابات تلاعبت بالنتائج بشدة لتجنب الصدام بين الاحزاب الكبيرة، لكن الحديث عن تجنب الاصطدام بين هذه الاحزاب في الانتخابات العامة المقبلة في ظل مثل هذا النظام هو ترف فكري لا اكثر، مثله مثل الحديث عن تحولات ديموقراطية حقيقية". وطالب الصميدعي"الحكومة العراقية والامم المتحدةوالولاياتالمتحدة بالركون الى نظام الدائرة الانتخابية اذا كانت هذه الاطراف جادة في وضع العراق على سكة الديموقراطية واخراجه من دوائر الاحتقان والعنف، خصوصا وان التحولات الاهم في تاريخ البلاد تجري بالتزامن مع جداول انسحابات اميركية". واضاف الصميدعي:"هناك نص واضح في الاتفاق العراقي - الاميركي يلزم الولاياتالمتحدة بضمان نزاهة الانتخابات في العراق ونظامه الديمقراطي"محذرا"الادارة الديموقراطية في البيت الابيض من الاخطاء القاتلة التي وقعت بها ادارة الرئيس جورج بوش في بداية تشكيل العملية السياسية في العراق". ويقضي نظام التمثيل النسبي الذي يجري في حدود المحافظة في الانتخابات المحلية بتأهيل مرشحي الكيانات السياسية بحاصل قسمة الاصوات الصحيحية على عدد مقاعد كل مجلس بعد تجاوز"العتبة الانتخابية". ويهمل النظام جميع الاصوات التي تحصل عليها الكيانات السياسية التي لا تحصل على الحد الادنى من الاصوات المطلوبة لكي تتمثل، ويسمى هذا الحد الادنى"العتبة الانتخابية". وعن التصويت بشبه نظام القائمة المفتوحة في الانتخابات الاخيرة قال الصميدعي:"اتضح انها بدعة لا اكثر اضافها قانون الانتخابات وفسرتها مفوضية الانتخابات كما تحب"موضحاً ان"مرشحي معظم القوائم التي لم تبلغ العتبة الانتخابية هدرت اصواتهم، وبينها وبين العتبة عشرات الاصوات فقط، وذهبت اصوات ناخبيهم الى مرشحي قوائم تجاوزت العتبة بزيادة عشرات الاصوات فقط". ويضرب الصميدعي مثلا على قائمة حزبه في محافظة واسط، التي تجاوزت العتبة بحصولها على 3.9 في المئة في النتائج الاولية لتفوز بثلاثة مقاعد، اثنان منهما من توزيع الفائض الانتخابي، في حين ان قائمة الحزب في ذي قار حصلت على 3.2 في المئة، اي من دون العتبة الانتخابية فذهبت كل اصواتها الى قوائم اخرى من دون ان تحظى بمقعد واحد، والفارق هو عشرات الاصوات فقط. وكان الحزب الدستوري، الذي خاض الانتخابات في جميع المحافظات، اتهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ب"التلاعب"في نتائج التصويت الخاص في انتخابات المحافظات وخصوصا في ميسان والناصرية وديالى. الى ذلك اتهم مسؤول فرع"الجبهة التركمانية"في محافظة نينوى نبيل محمد جميل قوائم فائزة في انتخابات مجلس المحافظة بتمرير"اتفاقات سرية"لمنع فوز قائمة الجبهة في اعلان النتائج النهائية للانتخابات. وأوضح جميل أن"النتائج الاولية التي اعلنتها مفوضية الانتخابات في 5 الشهر الجاري، أظهرت حلول الجبهة التركمانية في المركز الرابع بنسبة 2.8 في المئة من الاصوات، كما أعلنت أن نسبة المشاركة ترواحت بين 58 - 60 في المئة ما يعني أن نحو 950 الف ناخب من مجموع مليون و600 ناخب شاركوا في الاقتراع". وتابع:"نحن على قناعة تامة بأننا تمكنا من الحصول على مقعد في مجلس المحافظة وقد حققنا النسبة المطلوبة للحصول على مقعد، ولم تسجل أي شكوى ضدنا عكس القوائم الاخرى". ودعا جميل رئيس الوزراء نوري المالكي والامم المتحدة الى"تشكيل لجنة تحقيق في اقصاء التركمان من مجلس محافظة الموصل". من جهة أخرى، قال عضو قائمة"نينوى المتآخية"الكردية في الموصل مهدي هركي في تصريح الى"الحياة"أن قائمته مستعدة"للتحالف مع أي جهة اذا توافقت مع ثوابتنا المتمثلة في الايمان بالعراق ودستوره والاقرار بوجود الشعب الكردي الذي لا بد من ان يتمتع بكامل حقوقه ودوره على الساحة العراقية". ولفت الى وجود"بعض الاشخاص، من داخل قائمة الحدباء او خارجها، لهم نفس متطرف ضد الاكراد، ولكن يوجد دستور ينظم العلاقة بين مختلف القوائم".