قرّر كبار قادة المعارضة الجزائرية عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان ابريل، معتبرين ان"كل شيء مهيأ"لفوز الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي لا يزال يلزم الصمت بشأن ترشيحه. وسيجري الاقتراع الذي حددت وزارة الداخلية جولتيه في الثاني والتاسع من نيسان، من دون مشاركة اثنين من اكبر احزاب المعارضة هما"التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية"و"جبهة القوى الاشتراكية". كذلك اعلن عبدالله جاب الله الذي كان العام 2004 مرشح تيار اسلامي معارض، انه لن يشارك في الاقتراع. وقال في مؤتمر صحافي الجمعة الماضي"في غياب قوى التغيير، ستكون الانتخابات الرئاسية في اتجاه واحد"، معتبرا ان"كل شيء مهيأ"لذلك. وكان رئيس"التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية"سعيد سعدي اعلن في 15 كانون الثاني يناير ان حزبه لن يشارك في انتخابات"مشينة"اعتبرها"مهزلة خطيرة". وقد حصل العام 2004 على 1.94 في المئة من الأصوات. ولم تعلن بعد"جبهة القوى الاشتراكية"التي أسسها حسين آيت احمد، نيتها في مقاطعة الاقتراع مثلما قاطعت الانتخابات التشريعية العام 2007، لكن الصحف الجزائرية والمراقبين السياسيين يرجّحون عدم مشاركتها في السباق الرئاسي. كذلك رفض الرئيس السابق اليمين زروال 1995-1998 الذي دعته شخصيات سياسية الى الترشح، تلك الفكرة. من جانبه اعلن رضا مالك انسحابه من حزب"التحالف الوطني الجمهوري"الذي أسسه، وحتى من الحياة السياسية بسبب ازمة في"التعددية الحزبية، وحتى في النضال السياسي". ويبدو ان المجال بات مفتوحا امام بوتفليقة الذي انتخب العام 1999 واعيد انتخابه العام 2004 بنسة 84.99 في المئة من الأصوات، والذي اعلن انه"تخلّص نهائيا"من مشكلاته الصحية. وبات في إمكان الرئيس الحالي اعادة الترشح بعد تعديل الدستور في 12 تشرين الثاني نوفمبر 2008 لإلغاء بند يقصر الولايات الرئاسية على اثنتين متتاليتين فقط. وبينما لم يعلن بوتفليقة بعد قراره الترشح لولاية ثالثة، باشرت احزاب التحالف الرئاسي الثلاثة، جبهة التحرير الوطني قومية والتجمع الوطني الديموقراطي ليبرالي وحركة مجتمع السلم اسلامية، بوضع استراتيجية حملة تهدف الى"فوز"مرشحها. وحتى الآن اعلن 18 شخصا ترشيحهم رسميا وسحب 12 منهم الاستمارات الضرورية لذلك. لكن وحده زعيم"الجبهة الوطنية الجزائرية"موسى تواتي اكد انه استكمل الشروط المطلوبة للترشح. ولم تعلن زعيمة"حزب العمال"تروتسكي لويزة حنون التي ترشحت العام 2004، قرارها بالمشاركة ام لا في الاقتراع. ويتوجب على المرشحين جمع تواقيع 600 نائب من 25 ولاية من اصل 48 ولاية او تواقيع 75 الف ناخب في العدد نفسه من الولايات، في مرحلة غالبا ما تقصي الراغبين في الترشح لافتقارهم الى الهيئات الكفيلة بجمع التواقيع. وقد يؤدي الفراغ السياسي الناجم عن غياب الرهان في الاقتراع الى ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت بشكل كبير كما ترى الصحافة الجزائرية. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني انتخبوا عام 2007 بمشاركة 35 في المئة من الناخبين فقط.