وقع الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي أمس معاهدة لشبونة، ما توّج عملية مصادقة بلاده على هذه المعاهدة، وذلك خلال حفلة اقيمت في القصر الرئاسي في وارسو. وقال كاتشينسكي خلال حفل التوقيع إن"تغير موقف الشعب الإرلندي اعاد الروح الى المعاهدة وأزال العوائق امام المصادقة عليها بعد تأخير استمر سنة ونصف سنة"، مضيفاً انه"يوم مهم لتاريخ بولندا والاتحاد الاوروبي". وأكد ان مسار توسيع الاتحاد الأوروبي لن ينتهي بتطبيق معاهدة لشبونة،"اذ لا يمكن أن يكون النهاية، وقد تنضم كرواتيا إلى الاتحاد قريباً، لكن يجب ألا تكون الدولة الأخيرة". وحل رئيس الاتحاد الأوروبي جيرزي بوزيك، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو ورئيس الوزراء السويسري ورئيس الاتحاد الأوروبي الحالي فريديريك راينفيلدت ضيوفاً على حفلة توقيع المعاهدة التي لا يمكن العمل بها في حال لم تصادق عليها كل الدول الأعضاء ال27. في المقابل، طالب الرئيس التشيخي فاكلاف كلاوس بتعديل في المعاهدة يشمل بند شرعة الحقوق الاساسية فيها، وذلك للحيلولة دون استعادة الالمان السوديت ممتلكاتهم التي صودرت بعد الحرب العالمية الثانية. وقال بعد لقائه رئيس البرلمان الاوروبي جيرزي بوزيك:"نريد ضمانة بأن معاهدة لشبونة لن تلغي قرارات بينيس"التي اصدرها بين عامي 1945 و1946 الرئيس التشيكوسلوفاكي حينها ادوارد بينيس كأساس قانوني لمصادرة ممتلكات ثلاثة ملايين الماني من السوديت، وطردهم من تشيكوسلوفاكيا بعد اتهامهم جماعياً بالتعاون مع النظام النازي. وتابع كلاوس:"اعتبرت دائماً ان معاهدة لشبونة تشكل تطوراً سيئاً للاتحاد الاوروبي سيؤدي الى تعميق مشاكله الحالية ويفقده الديموقراطية، وسيفضي الى تدهور موقف بلادنا عبر تعريضها لأخطار جديدة". وتهدف معاهدة لشبونة إلى إصلاح مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعملية صنع القرار فيه. وتنص على ضمان حقوق موسعة لبرلمانات الدول الأعضاء، وتطوير سياسات مشتركة في مجالات الطاقة والوقود والقضايا المرتبطة بالاحتباس الحراري، إضافة إلى إعطاء منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي صلاحيات أوسع من الحالية. كما تدعو المعاهدة إلى اختيار رئيس دائم للمجلس الأوروبي ووزير خارجية دائم للاتحاد الأوروبي.
