لماذا لم تقبل"فتح"المشاركة في لجنة إعادة الإعمار التي تدعو"حماس"الى تشكيلها؟ - رفضنا لأننا نعتقد ان اللجنة يجب ان تكون فصائلية وغير حكومية، فيما"حماس"اقترحت ان يرأسها وزير من حكومتها. لكن الوضع الآن في غزة يتطلب تنازلات حتى يتم الإسراع في عملية الإعمار؟ - نتنازل عن ماذا؟ نعم، الوضع بعد الاجتياح الوحشي يجب ان يكون ضاغطاً على الجميع وعلينا المباشرة بحوار سريع لإنتاج حكومة وحدة وطنية، وهذا في حد ذاته تنازل منا. نعم، يجب ألا نعطي مبرراً للمترددين في إرسال المساعدات، لئلا نتحمل المسؤولية أمام الجهات المانحة. وكل من هو معني بإعادة الإعمار يجب ألا يكون عقبة أمام المسارعة الى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية من غير شروط. هناك الورقة المصرية التي رفضت"حماس"المفاوضة حولها في الشهر الذي سبق العدوان وهي مناسبة الآن، وبنودها تشكيل حكومة وحدة وطنية وبناء أجهزة أمنية على أسس وطنية، والتحضير لانتخابات نيابية ورئاسية. إنها فرصة يجب عدم تفويتها. هل تلتقون مع"حماس"هذه الأيام في غزة؟ - لا لقاءات مع"حماس"، وأخيراً التقى قيادي من"حماس"أحد الإخوة في الأذرع العسكرية وطلب منه نقل رسالة دعوة الى مشاركة"فتح"في لجنة الإعمار، فكان جوابنا أن للبيوت أبواباً. لقد وصلنا الى طريق مسدود مع"حماس"في خصوص هذه اللجنة بسبب إصرارها على ترؤسها. نحن نعتبر ان اللجنة يجب ان تكون غير حكومية ولا مرجعية لها إلا نفسها، ولديها لجان في المحافظات مؤلفة من جميع الفصائل. لكن وضع غزة اليوم لا يحتمل انقساماً وعلى جميع الأطراف تقديم تنازلات؟ - أعود وأقول: نتنازل عن ماذا؟ تطرح"حماس"قضية المعتقلين في رام الله مثلاً أم موضوع وقف التنسيق الأمني؟ - نحن نقول اننا ضد أي اعتقالات سياسية ومن لديه تحفظات على الورقة المصرية فليذهب الى الحوار ويبدي تحفظاته هناك: في موضوع التنسيق الأمني، القضية ان الإسرائيليين أعادوا احتلال مناطق في الضفة الغربية وأقاموا حواجز ومعابر والسلطة موجودة، فارتأت ان الخروج والتخفيف والوصول الى حلول تقتضي مفاوضات واجتماعات، لا شيء اسمه تنسيق أمني، فالمطلوب إعادة انتشار قوانا الأمنية في المناطق، وهذا يتطلب لقاءات مع الإسرائيليين، ومن قال غير ذلك يكون مخطئاً. نحن أيضاً لا نقبل ان تقوم جهة فلسطينية بتقديم معونات أمنية للإسرائيليين تساعدهم على ملاحقة أي فلسطيني. ولكن، هناك اعتقالات في الضفة الغربية شملت ناشطين ومسؤولين في"حماس"؟ - أي عمل خارج عن المألوف لا نقبل به، ولا أعتقد ان السلطة لجأت إليه. الذي جرى في الضفة الغربية ان هناك جهات من"حماس"استغلت الحال التضامنية مع شعبنا خلال الحرب وخرجت ضمن مظاهر احتجاجية على العدوان وكانت تهتف ضد أبو مازن وتشكك في شرعيته وتقول انه لم يعد رئيساً وتخوّنه. هذه كانت نقاط احتكاك بين كثيرين، فقد كنا في حال تضامنية ولسنا في صدد حرائق جديدة، ومع ذلك نحن في"فتح"ضد أي إساءة تعرّض لها أي من الإخوة في قيادة"حماس"ونطلب من الرئيس أبو مازن والوزراء ألا يعطوا الأجهزة الأمنية حرية التصرف إزاء المناضلين، فهؤلاء لديهم حصانة، وهناك مؤسسات يجب ان تُحاسب. لكن التنسيق الأمني تجاوز قضية الحلول مكان عناصر الاحتلال، بحسب ما تؤكد"حماس"؟ - ما معنى التنسيق الأمني؟ هل إخراج المرضى تنسيق امني، وهل تأمين تصاريح السفر تنسيق أمني، وهل تأمين بطاقات هوية 50 ألف مواطن تنسيق أمني، وهل إخراج الأسرى من السجون تنسيق أمني؟ أما اذا كان الأمر اعتقال مناضل وتسليمه الى جيش الاحتلال، فهذا أمر ندينه بالتأكيد ونطالب بوقفه فوراً. نعود الى قضية إعادة الإعمار. هل تريدون ترؤس اللجنة؟ - لا نريد دوراً في إعادة الإعمار، فپ"فتح"تريد ان ترى القطاع ورشة عمل شريطة ألاّ يضفي ذلك شرعية على حالة الانقسام. لم يخرج من"فتح"احد يقول اننا نريد ترؤس اللجنة. أما"حماس"فهي تريد احتكار الإعمار كما احتكرت الإغاثة، فهي احتكرت عمليات الإغاثة ولم تسمح بأن يشاركها فيها أحد، وهناك جمعيات منعتها"حماس"من العمل وصادرت ما لديها من مساعدات، وقالت للفصائل لن نسمح لأي جهة خارج الحكومة ان تلعب دوراً في الإغاثة، وقامت بمصادرة خمس سيارات لوكالة غوث اللاجئين ثم أعادتها بعدما هددت الوكالة بتعليق نشاطها في القطاع. ما هو حجم الخسائر في القطاع؟ - المؤسسات التي نُكبت هي مؤسسات السلطة وليست مؤسسات"حماس"سواء كانت مدنية أم عسكرية: قصر الحاكم ومجمع الوزارات والمطار والميناء والمدارس والأندية ووزارة العدل وكل الأجهزة الأمنية والأمن الوقائي ومقر الجوازات والمجلس التشريعي... هذه المؤسسات التي دمرت هي مؤسسات السلطة بُنيت خلال حكم"فتح"وليس"حماس". إسرائيل دمرت بنية الدولة الفلسطينية وليس بنية"حماس". نشر في العدد: 16734 ت.م: 27-01-2009 ص: 28 ط: الرياض