محمد دحلان ل «الحياة»: مقاومة «حماس» كذبة كبرى والإرتباطات الإقليمية تمنعها من توقيع ورقة المصالحة

كشف النائب في حركة «فتح» عضو لجنتها المركزية ومفوض الإعلام والثقافة فيها أن أحد العنصرين الفلسطينيين اللذين أوقفتهما شرطة دبي على خلفية اغتيال القيادي في الجناح العسكري لحركة «حماس» (كتائب عز الدين القسام) محمد المبحوح أفرج عنه. وقال: يبدو أن الثاني مُدان، رافضاً الاتهامات التي وجهتها «حماس» له وربطها بينه وبين العنصرين الموقوفين. وعزا ذلك إلى أن «حماس» تحاول التنصل من مسؤوليتها عن الحادث، ملمحاً إلى وجود اختراقات في صفوفها.
ودعا دحلان حركة «حماس» أن تفاضل بين المصالح الوطنية الفلسطينية وبين المصالح الحزبية وأن توقع على ورقة المصالحة اليوم، نظراً للتحديات والمخاطر التي تتعرض لها الساحة الفلسطينية وخصوصاً القدس، معتبراً أن وحدة الصف الفلسطيني هي أفضل رد على سياسات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو متهماً إياه بأن لديه طاقة على التخريب ليس لها حدود.
وأكد دحلان أنه لن يعود الى غزة إلا بعد نهاية الانقلاب. وشدد على أن «فتح» لا تسعى إلى إحداث انتفاضة ثالثة لكنها لن تسلم بالأمر الواقع الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضه. وقال: نحن مع الاحتجاجات الشعبية لكننا لا نريد أن ننجر إلى مواجهات عسكرية مع سلطات الاحتلال.
واعتبر أن الحديث عن المقاومة أكذوبة كبرى، مشيراً إلى أن «حماس» تحفظ الحدود مع إسرائيل بلا مقابل. رافضاً استخدام «حماس» لأبناء القدس ودعوتهم إلى التحرك بينما هم يجلسون في غزة لا يقدمون شيئاً سوى تظاهرات للتضامن فقط. وقال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) سيرشح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة إذا أجريت. نافياً ما تردد عن طرح منصب نائب الرئيس. وقال: إن ما أشيع حول ذلك هو في إطار المعركة السياسية مع نتانياهو ولشغل المجتمع الفلسطيني عن المخاطر التي تتعرض لها القدس، وقال إن منصب نائب الرئيس غير دستوري وهو غير مذكور فى القانون الأساسي الفلسطيني. وأكد دحلان دعم «فتح» صفقة تبادل الأسرى التي تقودها «حماس». نافياً ما تردد عن مساع أجرتها السلطة لتعطيل إنجاز الصفقة خشية اضعاف السلطة وتقوية «حماس». وفي ما يلي نص الحوار:
 أعلنت شرطة دبي ايقاف عنصرين أمنيين سابقين في أجهزة الشرطة الفلسطينية على خلفية اغتيال المبحوح القيادي في الجناح العسكري لحركة «حماس» ما أثار ضجة في الأوساط الفلسطينية. ما تعليقك خصوصاً أن «حماس» قالت إن شخصية فتحاوية نافذة وراء تجنيد هذين العنصرين؟
- باختصار شديد «حماس» تسعى منذ حادث اغتيال المبحوح للتحرر من تحمل أي مسؤولية فيه فلقد اتهمت السلطة واتهمتني شخصياً بالضلوع في هذا الحادث. لكن بعد إعلان شرطة دبي النتائج الأولية للتحقيق أُسقط في يد «حماس».
ما صحة ما تردد أنك توسطت من أجل إطلاق سراح هذين العنصرين اللذين كانا يعملان في الأجهزة الأمنية في غزة قبيل سيطرة «حماس» عليها؟
- أولاً تم الإفراج عن الأول ويبدو أن الثاني مدان. ثانياً نحن لم ولن نتدخل في مجريات التحقيق بل حددنا بوضوح وشفافية تامة بالاتفاق مع السلطات في دولة الإمارات أن السفارة الفلسطينية هي وسيلة الاتصال بين السلطة الفلسطينية والرئيس عباس من جهة والسلطات في إمارة دبي، ثم أنه إذا ارتكب شخص ما مخالفة أو جريمة وثبت بالفعل ضلوعه في هذه الجريمة - اغتيال المبحوح - فإن هذا لا ينسحب على السلطة الفلسطينية أو على المكان الذي كان يعمل فيه، والأهم من ذلك أن هذين الشخصين كانا يعملان في الأجهزة الأمنية في غزة قبل الانقلاب وللعلم فإن 40 في المئة من كوادر الأجهزة الأمنية انضمت إلى «حماس» بعد الانقلاب، ومعنى ذلك أنه لا يوجد علينا أي مسؤولية قانونية على من كان في هذه الأجهزة.
لكن «حماس» ربطت بين هذين الإسمين (الشخصين) وبينك باعتبارك كنت مسؤولاً عن جهاز الأمن الوقائي؟
- تخليت عن مسؤوليتي في جهاز الأمن الوقائي منذ عام 2002 فلماذا الربط!! ولنفترض أن فرداً من الجهاز أخطأ أو أرتكب جريمة فهذا لا ينسحب على الأجهزة الأمنية إلا في حال قام الجهاز بحماية مشتبه به، وللعلم نحن الوحيدين في السلطة الذين عاقبنا سواء منتسبين في الأجهزة الأمنية أو مواطنين عاديين تعاونوا مع إسرائيل وأودعناهم السجون، لكن حركة «حماس» لم تجرِ تحقيقاً مع حالة واحدة ثبت أنها مرتبطة مع إسرائيل، وهي تحاول دائماً التنصل من مسؤولياتها وكأنها تنظيم آلهي لا يخطئ.
هل تعني أن هناك اختراقاً في حركة «حماس»؟
- ثبت بالدليل القاطع أن كل التنظيمات المناضلة تتعرض لاختراقات. الصراع العربي - الإسرائيلي عمره نحو 100 سنة، طبيعي أن يسقط خلاله بعض الضحايا وكذلك ضعاف النفوس، لكن ذلك لا يدين التنظيم أو يؤثر في استراتيجيته، وحركة «حماس» تعرض كثير من قياداتها لعمليات اغتيال، لكنهم لم يكشفوا للشعب إطلاقاً تفاصيل أو ملابسات عملية اغتيال واحدة أو من يقف وراءها، بل إنهم يغطوا على المتورطين، نحن لا نغطي أحداً، فمن يدان يتحمل مسؤولية أفعاله، وعلى سبيل المثال تم اعتقال مشبوه هو قائد «كتائب القسام» في قطاع غزة وليد حمديه الذي تسبب في مقتل قيادات في «كتائب القسام» واعتقلناه وحققنا معه وأعترف بما أرتكبه، لكن «حماس» أفرجت عنه عقب الانقلاب.
إلى متى ستظلون تتبادلون الاتهامات؟ أنت في «فتح» لا تتوقف عن ذلك وهم في «حماس» أيضاً يتصيدون ل «فتح» الأخطاء؟
- «حماس» هي التي قامت بالانقلاب وقتلت 700 فتحاوي، لكن هذا يعالج لاحقاً، كل ما ذكرته هو جزء من الماضي ويجب أن يكون ذلك ونحن في «فتح» عندما وقعنا على الوثيقة المصرية للمصالحة تجاوزنا الماضي بالفعل لنبدأ مرحلة جديدة، لذلك نحن نطالب كل المثقفين والكتاب والصحافيين بألا يوجدوا مخارج لحركة «حماس» وأن لا يقبلوا بتفسيراتها ومبرراتها التي تحول دون توقيعها على الورقة. أما أن توقع على الورقة المصرية أسوة بنا – حركة «فتح» – كي نبدأ صفحة جديدة معاً متوحدين كي نتمكن من مواجهة سياسات بنيامين نتانياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، وباختصار الطرف الذي لا يوقع هو الطرف الذي يجب أن توجه إليه أصابع الاتهام.
هل سنعود إلى تبادل الاتهامات؟
- لا نريد العودة إلى لغة الاتهامات التي تعشقها حماس، لكن على سبيل المثال في مسألة اغتيال المبحوح في دبي نحن لم نتهم أحداً، لأن شرطة دبي هي صاحبة اليد العليا وهي التي تمتلك المعلومات ولقد أيدناها منذ اللحظة الأولى، ونحن نرى أن ما قامت به شرطة دبي والفريق ضاحي الخلفان عمل استثنائي وإنجاز عظيم عجزت عنه دول كبرى، القيادي في «حماس» عز الدين خليل اُغتيل في سورية ولم نعرف أي شيء عن ملابسات اغتياله وكذلك الأمر بالنسبة إلى القيادي في «حزب الله» عماد مغنية وحتى الآن نحن لا نعرف كيف قتل ولماذا؟ باختصار شديد للمرة الأولى منذ تأسيس دولة إسرائيل نكشف ألاعيب الموساد فلقد تمكنت شرطة دبي من كشف المستور وتسببت في فضيحة وإحراج سياسي وميداني بل ومهني لجهاز الموساد الإسرائيلي.
مرة أخرى نحن نثق تماماً بصدقية شرطة دبي ومهنيتها العالية (..) لكن المتهمين في اغتيال المبحوح سواء كانوا من «حماس» أو من خارجها يجب أن يسلموا لشرطة دبي.
عودة إلى ملف المصالحة، أبلغني مسؤول بارز في الحركة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع على وثيقة مصالحة لأنه يعلم مقدماً أن «حماس» سترفض التوقيع وهذا ذكره في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. ما تعليقك؟
- لا تستطيعين أن تحاسبي «فتح» أو أبو مازن على نياتهم؟ وبالمناسبة نحن أُختبرنا في نياتنا ووقعنا الورقة المصرية وطوينا هذه الصفحة، الطرف الآخر لا يريد أن يوقع ويبدو أنهم (حماس) لا يستطيعون أن يوقعوا لارتباطهم بالتزامات إقليمية، لذلك فهم يدّعون بأن الورقة تغيرت، وهذا غير صحيح وغير منطقي لأن مصر لا تلعب هذه الألاعيب الصغيرة وأؤكد أن النسخة التي وقعناها مطابقة لما لديهم ومطابقة لما اتفقنا عليه. دائماً في «حماس» لديهم ما يتذرعون به. في السابق كانوا يتهمون الرئيس عباس و «فتح» بحكم علاقاتهم مع الأميركيين بأنهم لن يستطيعوا التوقيع على الورقة المصرية، لكننا وقعنا.
يعزو البعض عدم توقيع «حماس» على وثيقة المصالحة إلى خلافات داخل الحركة. فماذا ترى؟
- لن أخوض في ما يذكرونه بأن «حماس» في الخارج لا تريد أن توقع بينما في الداخل يؤيدون التوقيع، هذا ليس شأني، ما يعنيني فقط الآن هو أن توقع «حماس» على الورقة لأنهم إذا وقعوا على الورقة يكونوا قد اختاروا العودة إلى الصف الوطني لمواجهة إجراءات إسرائيل ومخططاتها الاستيطانية والتي تهدد مدينة القدس في شكل أساسي، وإذا رفضوا التوقيع لا يعنيني على الإطلاق من الذي يرفض ولا يهمني أن أعرف.
أكرر بأن الاختبار هو سيد الموقف إذا أرادت «حماس» أن تفاضل بين المصالح الوطنية الفلسطينية وبين المصالح الحزبية مع الأخذ في الاعتبار ما يجرى في القدس اليوم من تهديد حقيقي للمدينة عليها أن توقع على الورقة اليوم وليس غداً. وهذا في رأيي أفضل رد على حكومة نتانياهو، باختصار، الأمر لا يحتاج من «حماس» إلى اجتهاد كبير لأن الورقة لا تزال على الطاولة وإذا كانت هناك بعض الملاحظات هنا أو هناك فإن ما يجرى في القدس اليوم من حركة تهويد مستمرة تجعل من هذه الملاحظات، مهما بلغت أهميتها، أموراً جانبية، فهي لا ترقى اطلاقاً في أهميتها إلى درجة المصير الذي يتهدد المدينة.
لذلك أقول إن مشاركة «حماس» ومساهماتها في هذا الجهد الوطني تأتي فقط من خلال توحيد الصف الفلسطيني بتوقيعها على الوثيقة المصرية، وهذا اختبار حقيقي لحماس لأنها إذا فقدت هذه الفرصة وأكتفت بالتفرج على المعركة السياسية التي تدور حالياً بيننا وبين إسرائيل دون أن تقدم شيئاً فإنها حينئذ ستلام من الجمهور الفلسطيني والعربي أيضاً.
هل تربطك علاقات شخصية بأحد من قيادات «حماس»، أو أن هناك اتصالات أجريت بينك وبين قادتها؟
- العلاقات الشخصية لا تعنيني، الأساس هو الخلاف السياسي. هناك فصيل تاريخي مثل حركة «فتح» قاد النضال الوطني قبل حركة «حماس» ب 30 سنة، وما زلت أذكر أننا عندما كنا معتقلين حينما كنا طلاباً في الجامعة كانوا يتهموننا بالخيانة وبأننا نريد أن نستدرج إسرائيل إلى مواجهة، وهم (حماس) الآن يدّعون الوطنية وبأنهم يناضلون على رغم أن تجربتهم في منع إلقاء الصواريخ من قطاع غزة تجربة ناجحة، لكن للأسف الشديد بلا مقابل.
متى ستعود إلى غزة؟
- حدث انقلاب (..) عندما ينتهي سأعود إلى غزة وهذا ليس موقفاً شخصياً، فأنا جزء من تنظيم وجزء من قيادة حركة «فتح» وما التزمت به الحركة يلزمني.
لكن هناك قيادات فتحاوية زارت غزة أخيراً؟ فما الذي يمنعك إذن؟ أم أنك تخشى أن تكون مستهدفاً؟
- لا، لكن عندما أردت الذهاب إلى غزة للمشاركة في جنازة والدتي. «حماس» وضعت شروطاً لا أقبلها، ولذلك رفضت الذهاب.
وما هذه الشروط؟
- شروط طويلة عريضة وكأنها صادرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي!.
أشيع أن هناك مفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين عقدت بالفعل في واشنطن لكنها كانت غير علنية ما صحة ذلك؟
هذا غير صحيح، الموقف الفلسطيني هو الذي اتخذته اللجنة المركزية على رغم المعارضة الشديدة في صفوفها وكذلك عبر قرار اللجنة التنفيذية للمنظمة وقرار الرئيس عباس: ونحن وافقنا بعد أن وافقت لجنة المتابعة العربية على رغم أن الغالبية كانت ضد هذا التوجه لكننا في النهاية التزمنا موقفاً جماعياً كي نعطي فرصة للإدارة الأميركية على أمل بأن تستجيب الحكومة الإسرائيلية للشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية وهي العودة عن قرار بناء 1600 وحدة سكنية في القدس الشرقية وعدم مفاجأة الفلسطينيين والعرب بقرار جديد على هذه الشاكلة يقوض كل أمل بتحقيق السلام في المنطقة، لقد وضعت المجموعة العربية آلية وشروطاً لضمان نجاح المفاوضات غير المباشرة ونحن التزمنا بها. لكن هذا القرار الأخير الذي أعلن عنه نتانياهو المتعلق بالاستيطان في القدس تسبب في أزمة ترتب عليها رفضنا خوض المفاوضات غير المباشرة لأنه لا يمكننا أن نجلس على طاولة المفاوضات في الوقت الذي تعزز إسرائيل إجراءاتها الاستيطانية، وأؤكد أنه في حال لم تلغ اسرائيل قرارها هذا فنحن لن نتمكن من عقد هذه المفاوضات وللعلم فإن اللقاءات بيننا وبين الإسرائيليين منقطعة تماماً.
هل فوجئتم بقرار نتانياهو؟
- نتانياهو لم يفاجئنا فلقد اعتدنا على ذلك وهو لديه طاقة من التخريب ليس لها حدود (..) ونحن لا نقع في حبائله، وألاعيبه لا تنطلي علينا، لكننا الآن عدنا إلى نقطة الصفر.
وكيف ستواجهون سياسات هذه الحكومة الإسرائيلية؟
- هناك تنسيق عربي - فلسطيني جاد، ونحن نقوم باتصالات ولا نتوقف عن التحرك وهناك رسائل أرسلناها للمجتمع الدولي ولقد بعث أبو مازن رسالة سلمها الدكتور صائب عريقات إلى روسيا تؤكد ضرورة وضع قواعد عمل جادة للمفاوضات وكذلك لجنة المتابعة العربية تقوم بجهد خارق. ويعتبر بيان اللجنة الرباعية الأخير الذي دعا اسرائيل إلى تجميد الاستيطان ووقف هدم بيوت أهالي القدس الشرقية وتهجير ابنائها العرب أكبر وأهم انتصار للديبلوماسية الفلسطينية والعربية.
ما الخيارات التي تملكونها إذا استمرت اسرائيل في سياساتها من تهويد واستيطان دون اعتبار لأي شيء؟
- كل شيء وارد والخيارات مفتوحة ولا أحد يستطيع أن يضمن المستقبل.
ما موقفكم من «فتح» ؟ وما الذي يمكن أن تقدموه؟
- نحن في «فتح» مع الاحتجاجات الشعبية والعمل الشعبي السلمي، فنحن من جهة لا يمكننا أن نقبل أو أن نسلم بالأمر الواقع الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية جاهدة إلى فرضه، ومن جهة أخرى نحن لا نسعى إلى انتفاضة جديدة. وأقول هنا: إذا اعتقد نتانياهو أنه يستطيع أن يمرر سياساته من دون أن يكون لنا موقف محدد يكون مخطئاً وبالتالي هو من يتحمل مسؤولية الأمن والسلم في المنطقة، فإذا كانت لديه نيات جادة نحو تحقيق الاستقرار عليه أولاً أن يوقف هذا الجنون الإسرائيلي الاستيطاني، لكن إذا كان لديه استراتيجية فوضى أمنية ويسعى إلى استدراج الشعب الفلسطيني إلى انتفاضة ثالثة فنحن لنا وقفة هنا (..) القيادة الفلسطينية تتابع هذا الأمر عن كثب ودقة واهتمام شديد دون تهور لكن أيضاً من دون التسليم بهذه السياسة.
هناك انتقادات موجهة لأجهزة السلطة الأمنية التي تعتقل قيادات ورموز المقاومة التي يمكن أن تعمل ضد اسرائيل أو تشكل جبهة للتصدي للإجراءات الإسرائيلية. فما تعليقك؟
- أنا لست ناطقاً باسم السلطة لقد كنت وزيراً لكنني الآن أتحدث باسم حركة «فتح» ، وبالمناسبة، نحن لا نستهدف أي رمز من رموز المقاومة، نحن فقط لا نريد أن يحدث إنقلاب جديد في الضفة الغربية مماثل لما جرى في غزة، لذلك يعتقل فقط من يستعمل السلاح ضد السلطة ولا أحد يعتقل على خلفية انتمائه لحماس أو بسبب رأي سياسي. هذا من جهة، لكن من جهة أخرى هناك من يلصق المقاومة ب «حماس»، وأنا أقول هنا: أنظروا «حماس» موجودة في غزة، ماذا تفعل؟ وماذا تقدم لدعم القدس سوى تظاهرات تضامن على رغم أنه في غزة ليس هناك أجهزة أمنية تابعة للسلطة أو تابعة لسلام فياض أو تابعة لمحمود عباس !!(..) لذلك شعار المقاومة الآن هو كذبة كبرى، حركة «حماس» حالياً تحفظ الحدود مع اسرائيل ونحن نشجعها على ذلك لكن يجب أن يأخذوا في مقابل ذلك ثمناً فلا يقدمون خدمات مجانية للإسرائيليين.
- باختصار ما كانوا بالأمس يرفضونه لنا ها هم يقبلونه اليوم لأنفسهم. وعلى رغم ذلك نحن لا نناكفهم في هذا الأمر، لكن ليس مقبولاً على الإطلاق أن يطلبوا من أبنائنا في القدس أن يتحركوا ويقوموا بدور وهم جالسون في غزة مرتاحين هذا مرفوض نحن في «فتح» نرى ضرورة التعبير عن موقفنا الرافض للاحتلال وإجراءاته، فنحن جزء من هذه المنظومة ولا ننكر ذلك ولكننا أيضاً لا نريد أن ننجر إلى مواجهات عسكرية مع الإسرائيليين.
كثير من أبناء حركة «فتح» ينتقدون ترؤس الحكومة شخصية غير فتحاوية أعني سلام فياض ويكيلون لها الاتهامات؟
- حكومة سلام فياض هي حكومة الرئيس أبو مازن التي ندعمها ونقف معها ونساندها، هذا موقف التنظيم وعلى رغم ذلك هناك اجتهادات وهناك أصوات مختلفة، وإذا كان هناك تقصير ما هنا أو أخطاء هناك فهذا أمر طبيعي موجود في أي حكومة. ونحن داخل «فتح» ننتقد أداء الحكومة أحياناً لكن هذا لا يعني أننا ضدها، لأن حكومة سلام فياض هي حكومة الشعب الفلسطيني فهي تقدم انجازات وتؤدي واجباتها الرسمية والميدانية وهناك تقدم في الوضع الأمني والاقتصادي وهناك استقرار وأمان، خصوصاً إذا ما شاهدنا ما يحدث في قطاع غزة من نكبات وأعتقد أنه لا مجال للمقارنة.
هناك انتقادات في صفوف حركة «فتح» للجنة المركزية ويقولون إنها لم تجر أي تغيير لاستنهاض الوضع الداخلي للحركة. فما ردك على هذه الانتقادات؟
- هناك تغير حقيقي جرى لكنه غير ملموس لأنه ليس بقدر حجم طموحات الناس الذي هو أكبر من القدرة الزمنية على تنفيذها، ولا أنكر أن هناك بعض التقصير لكن قطعاً وضع حركة «فتح» الآن ليس كما كان في السابق. لقد وحدنا الخطاب الإعلامي والموقف السياسي واتخذنا مواقف جادة متمسكة بثوابتنا الوطنية واتخذنا موقفاً سياسياً جاداً وجريئاً في قرار التوقيع على المصالحة. ونحن الآن متجهون إلى انتخابات بلدية وهناك ورشات عمل لاختيار الكوادر التي تصلح لتمثيل الحركة في هذه الانتخابات. أعتقد أن التقدم في إطار اعادة تنظيم حركة «فتح» بطيء لكن على الأقل هناك موقف سياسي وتنظيمي واضح ومدروس وهناك عودة إلى الشارع الفلسطيني وليس الانتظار لردود الأفعال، نحن ننزل بأنفسنا إلى الناس في المدن والقرى لكن أعتقد أنه ليس بالقدر الكافي.
هل يعني ذلك أن حركة «فتح» ما زال أمامها الكثير كي تسترد عافيتها؟
- نحن الآن في طور إعادة بناء الحركة، ونواجه عقبات بسبب الانعكسات السلبية جراء عدم إجراء انتخابات طيلة عشرين سنة. الإصلاح لا يتم بين ساعة وضحاها فهو يحتاج إلى عمل ومثابرة ولكننا قطعاً نسير في الاتجاه الصحيح.
هناك استطلاعات رأي تؤكد أن «حماس» تزداد شعبية في الشارع الفلسطيني على حساب حركة «فتح»؟
- لا أعتقد ذلك ولكن الانتخابات هي التي تقرر هذا الأمر، لذلك نحن طالبنا بضرورة إجراء انتخابات تشريعية في غزة والضفة معاً. ولن تجرى الانتخابات في الضفة وحدها أما الانتخابات البلدية فلقد جرت العادة على أن تجرى على ثلاث مراحل. الجمهور الفلسطيني محبط من حركة «حماس» في شكل كبير لأن وعوده له لم تتحقق الجمهور لم يحصل من جراء انتخابه لحماس إلا على الخراب والنكبات والكوارث.
وعندما يقارن المواطن الفلسطيني في غزة وضعه بابن الضفة الغربية يجد أن هناك فارقاً هائلاً في مستوى المعيشة (..) الشعب الفلسطيني شبع شعارات وهو يريد انجازات ملموسة على الأرض تغير من واقعه التعليمي والاجتماعي والصحي والثقافي.
لكن لا يمكنك أن تغفل أن الحصار الخانق الذي فرض على حركة «حماس» منذ استلامها السلطة لم يمنحها الفرصة الكافية لتلبية مطالب ناخبيها؟
- الحصار مفروض علينا منذ العام 1995 والحصار لم يفك عن قطاع غزة منذ ذلك التاريخ ربما كان يخفف أحياناً لكن يجب أن نسأل من تسبب في هذا الخراب ومن جلب هذا الحصار؟ اسرائيل أولاً ثم حركة «حماس»، والذي أدركه جيداً أن القائد يجب عليه أن يضع مصالح شعبه فوق كل الاعتبارات والشعارات.
ما صحة ما تردد من انتساب كوادر فتحاوية في غزة لتنظيمات دينية متشددة مثل «جند الإسلام»؟
- هذه دعاية من حركة «حماس» لتبرر فشلها في الشعار الذي أطلقته في البداية بأنها واجهة للاستقرار والأمان فهي تروج بأن هناك بعض المتعصبين وأن هناك تنظيمات إسلامية أكثر تطرفاً وهناك معارك بين حركة «حماس» وآخرين، ونحن في حركة «فتح» لا شأن لنا في ذلك لكن مرة أخرى كي تبرر «حماس» فشلها إدّعت بأن أبناء «فتح» انضموا إلى تنظيمات إسلامية. باختصار شديد أبناء «فتح» متمسكون بهويتهم الفتحاوية ويدفعون ثمناً لذلك من قبل حركة «حماس» لدرجة أنهم ممنوعون من التجمع. أيعقل أن يمنع اثنان من أبناء الحركة من الاجتماع؟! ليس هناك أي نشاط لحركة «فتح» لا ناد ولا مؤسسة اجتماعية. وأنا آمل بأن تكون حركة «فتح» في غزة حركة محظورة مثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر لكن الإخوان المسلمين في مصر يدخلون البرلمان وينتقدون النظام. في غزة لا يجرؤ فرد فتحاوي أن يشارك في مسيرة وطنية أو المشاركة في واجب عزاء.
هل سيخوض الرئيس عباس الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- نعم أبو مازن سيخوض الانتخابات المقبلة إذا أجريت فهو مرشح الحركة وهذا ما اتفقنا عليه في اجتماعات اللجنة المركزية.
تضاربت الأقوال حول مطالبة مسؤولين فلسطينيين بضرورة تعيين نائب للرئيس عقب تعرضه لوعكة صحية ألمت به أخيراً في تونس؟
- ما نشر حول ذلك غير صحيح، لم تطرح هذه المسألة على الإطلاق لأن تعيين منصب نائب رئيس أمر غير دستوري فهو غير موجود لدينا في القانون الأساسي الفلسطيني. في رأيي إثارة هذه المسألة واختلاق مسألة النائب القصد منها شن حرب نفسية على أبومازن. فالمسائل الشخصية تؤثر في الحالة النفسية والمعنوية. وهذه القضية اثيرت في إطار المعركة السياسية مع نتانياهو إضافة إلى أن الهدف من وراء ترويج مثل هذه الأخبار إلهاء الفلسطينيين ولفت انتباههم بهذه القضايا كي ينشغلوا عن القضايا الجوهرية وعلى رأسها الإجراءات الإسرائيلية الحالية لتهويد القدس الشرقية.
دعا الجنرال الأميركي بترايوس إلى وضع الأراضي الفلسطينية تحت حماية عسكرية كرد على سياسات نتانياهو. فما تعليقك على هذه الدعوة؟
- نحن نتمنى وجود قوات حماية من المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني شريطة أن لا تكون بديلاً من النظام السياسي وهذا الأمر طرح في عهد الرئيس ياسر عرفات حين طالبنا بقوات حماية للمواطينن الفلسطينيين الذين تعرضت حقوقهم للانتهاك وأقرب مثال على ذلك شباب نابلس الذين استهدفوا من قوات الاحتلال لكن المطروح الآن هو وصاية وليس حماية وهذا أمر رفضناه ولا نزال نرفضه لأن الفكرة فيها تلاعب.
أخيراً ما موقفكم من صفقة تبادل الأسرى التي تقودها «حماس» من أجل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في مقابل الإفراج عن الجندي المأسور في غزة غلعاد شاليت وما صحة أن السلطة الفلسطينية طالبت الأميركيين بالتدخل لتعطيل الصفقة لأن إنجازها سيرفع اسم «حماس» وسيضعف من شعبية الرئيس عباس والسلطة؟
- أولاً قضية الأسرى قضية مقدسة مثل دماء الشهداء، ولا نقبل على الإطلاق زجها في أي خلاف فصائلي ضيق. وغير صحيح ما ذكره البعض بأن أبو مازن لم يكن يريد أن يكون اسم النائب والقائد الفتحاوي المعتقل مروان البرغوثي مدرجاً على قائمة الأسرى الفلسطينيين في هذه الصفقة بل أبو مازن رحب بذلك. نحن من جانبنا ندعم الصفقة وأيدناها مسبقاً، فإنجازها هو أكبر مكسب للشعب الفلسطيني، نحن لم نتدخل في هذه القضية ولا نعرف تفاصيلها، ونأمل بأن تتمكن حركة «حماس» من كسر القواعد الإسرائيلية التي لم نتمكن نحن من كسرها وهي اطلاق سراح الأسرى من أبناء 1948 داخل الخط الأخضر. فلقد أطلقنا قبل ذلك أسرى من خلال مفاوضات عقدناها مع الإسرائيليين وأطلقنا سراح أسرى ينتمون إلى «الجهاد الإسلامي» و «حماس». وأذكر على سبيل المثال صلاح شحادة. أؤكد أن قضية الأسرى لها قدسيتها ونحن نوليها اهتماماً بالغاً وأعلنا مراراً أننا مع أي صفقة لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين بغض النظر عن انتماءاتهم لأنها تصب أولاً وأخيراً في مصلحة الشعب الفلسطيني الذي مصلحته فوق كل الاعتبارات وفوق مصلحة أي فصيل كان حتى لو كان حركة «فتح»، باختصار قضية الأسرى تعلو فوق الجميع.