اظهر استطلاع للرأي اجراه المركز الوطني للاعلام التابع لامانة مجلس الوزراء في العراق ان معظم المشاركين رفضوا تشكيل الاقاليم، وخصوصاً في الجنوب، فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس فشل حملة جمع التواقيع اللازمة لاجراء استفتاء على تحويل محافظة البصرة الى اقليم. وافادت نتائج الاستطلاع الذي شمل جميع القوميات والاديان ان"72 في المئة من العراقيين يرفضون مبدأ تشكيل الاقاليم في البلاد. كما يرفض 80 في المئة مبدأ تشكيل اقليم في الجنوب من 3 او 9 محافظات". يشار الى ان الزعيم الشيعي عبدالعزيز الحكيم رئيس"المجلس الاعلى الاسلامي"من أبرز المطالبين بتشكيل اقليم الجنوب. ويسمح الدستور بتشكيل اقليم من محافظة او اكثر وفقا لآلية محددة. وفي المقابل، اظهر الاستطلاع ان 78 في المئة من سكان محافظات كردستان الثلاث"يؤيدون الفيديرالية". وبالنسبة لانتخابات مجالس المحافظات، اوضحت النتائج ان"التوقعات ترجح فوز قائمة"ائتلاف دولة القانون"بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، التي حصلت على 23 في المئة، وحلت قائمة"العراقية"بزعامة اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق ثانية بحصولها على 12.6 في المئة". وتابعت ان"قائمة شهيد المحراب"التابعة للحكيم ستنال 11.4 في المئة في حين من المتوقع ان تحصل قائمة"تيار الاصلاح"التابعة لرئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري 11.3 في المئة". وتشير التوقعات الى ان"جبهة التوافق"السنية ستحصل على"4.5 في المئة"في حين سينال"المشروع الوطني العراقي"التابع لصالح المطلك"على 3.6 في المئة". في غضون ذلك، اعلن مدير الانتخابات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي فشل حملة جمع التواقيع اللازمة لاجراء استفتاء على تحويل محافظة البصرة الى اقليم. وقال ان الحملة"لم تكن ناجحة .. لم يقتنع الناخبون بأن هذه المحافظة يجب ان تكون اقليما". وكان الموعد النهائي للحملة منتصف الشهر الحالي لكن تم تمديده حتى الاربعاء. وكان من المفترض ان يجري الاستفتاء بعد حصول حملة التواقيع على نسبة 10 في المئة من الناخبين المؤهلين البالغ عددهم الكلي في المحافظة اكثر من مليون و400 الف ناخب. من جهة أخرى، اعلنت عضو مجلس المفوضية حمدية الحسيني ان المفوضية اتخذت"اجراءات صارمة"بغية منع التزوير في انتخابات المحافظات، مشيرة الى انه"في الانتخابات السابقة، كان الناخب يذهب الى مراكز الاقتراع فيجد اسمه في عشرة منها ما سمح له بالتصويت مرتين او ثلاث مرات". واضافت:"اما الان، فإن المفوضية وضعت السجل على اساس ان يجد الناخب اسمه في مكتب اقتراع واحد لتفادي التزوير". واكدت ان"المفوضية اتخذت كذلك اجراءات صارمة في عملية العد والفرز بحيث تتم مقارنة عدد الذين ادلوا بأصواتهم بعدد اوراق الاقتراع"مشيرة الى انه"كان الناخب سابقا يدلي بصوته في ورقة الاقتراع من دون معرفة اعداد الذين دخلوا المكتب واعداد الذين اخذت اوراقهم". نشر في العدد: 16729 ت.م: 22-01-2009 ص: 8 ط: الرياض