رفض لبنان الرسمي الدخول طرفاً في السجال العربي في شأن دعوة قطر الى عقد قمة عربية بعد غد الجمعة في الدوحة تخصص لاتخاذ موقف موحد من العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، مجدداً تبنيه إعلان رئيس الجمهورية ميشال سليمان تأييده عقد قمة طارئة فور بدء العدوان شرط الحفاظ على التضامن العربي. وأكد مجلس الوزراء هذا الإعلان في جلسته في 30 كانون الأول ديسمبر الماضي. راجع ص 5 وعلمت"الحياة"من مصادر وزارية ان لبنان تلقى أمس الدعوة لحضور القمة الطارئة عبر اتصال أجراه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني برئيس الجمهورية، قبل عقد الجلسة الثانية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة للسنة 2009، فيما تبلغت الخارجية اللبنانية في الوقت نفسه من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن قطر ستوجه الدعوات لحضور القمة الطارئة التي عرضت استضافتها بعد غد الجمعة في الدوحة. واستدعى اتصال أمير قطر بسليمان عقد خلوة بين الأخير ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة للتشاور في الموقف اللبناني من حضور القمة، والذي لخصه الرئيس سليمان في مستهل جلسة مجلس الوزراء بأن لبنان مع الدعوة لعقد قمة عربية طارئة على قاعدة تمسكه بالتضامن العربي من جهة، ورغبته في الوصول الى موقف عربي موحد يوقف العدوان الاسرائيلي على غزة من جهة ثانية، إضافة الى تقيده بميثاق الجامعة العربية والنظام المعمول به لتوجيه الدعوات الى قمة طارئة. وفي هذا السياق قالت مصادر وزارية ل"الحياة"إن التزام لبنان بميثاق الجامعة العربية وبالشروط لعقد أي قمة طارئة غير عادية، وبحسب ما أعلنه وزير الإعلام طارق متري في نهاية جلسة مجلس الوزراء،"يعني أن عقدها يشترط موافقة 15 دولة عربية من مجموع الدول العربية الأعضاء في مجلس الجامعة وعددها 22 دولة". وإذ شدد متري على تمني لبنان أن تأتي أي قمة عربية،"توافقية تصوغ موقفاً عربياً موحداً"، كشفت المصادر الوزارية نفسها أن مجلس الوزراء لم يناقش الدعوة القطرية لعقد القمة وأنه اكتفى بموقف لبنان"الثابت"من عقدها والذي عبر عنه رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة قبل أن ينصرف المجلس الى مناقشة مشروع قانون الموازنة. وأكدت المصادر أن عدم خوض مجلس الوزراء في الدعوة القطرية"لا يعني أن الحكومة أغفلت الموقف منها، بمقدار ما أن جميع الأطراف فضلوا التشاور وعدم الدخول في التفاصيل باعتبار أن وجهة نظر لبنان معروفة وغير قابلة للتأويل والاجتهاد". ولفتت المصادر الى أن المشاورات تكثفت قبل عقد جلسة مجلس الوزراء وكانت أبرزها بين السنيورة وعدد من الوزراء المنتمين الى الأكثرية. وقالت إن الآراء أجمعت على أن لا مصلحة للبنان في الدخول في السجال الدائر في شأن عقد القمة. وأضافت أن لبنان على استعداد لحضور القمة في حال توافرت لها الشروط المنصوص عنها في ميثاق الجامعة العربية، مشيرة أيضاً الى تجنب لبنان الانجرار الى الانقسام العربي"لما يترتب عليه من انعكاسات سلبية على الموقفين الشعبي والرسمي المتضامنين مع الفلسطينيين في غزة". كما أن لبنان، وبحسب المصادر عينها،"يحرص في هذا الوقت أشد الحرص على وحدة الموقف من العدوان على غزة، والذي أظهر تماسكاً على رغم الانقسام السياسي وأحدث ارتياحاً لدى جميع الفصائل والقوى الفلسطينية في المخيمات التي أبدت كل تعاون لضبط الوضع والحفاظ على الاستقرار العام ولمنع حصول أية إرباكات في أماكن تواجد الفلسطينيين يمكن أن ترتد سلباً على التهدئة المسيطرة على البلد". واعتبرت المصادر أن"لا داعي للدخول في مزايدة في شأن الدعوة للقمة العربية"، وقالت إن أي تجاوز للموقف الذي أعلنه سليمان ورسمه مجلس الوزراء"سيدفع لبنان باتجاه الانقسام الذي سيترك مفاعيله السلبية على الجو العام ويمكن أن يوفر للبعض ذريعة لاستخدام الجنوب منصة لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدما فشلت المحاولات السابقة في تحقيق أغراضها، ناهيك بالحال التي ستكون عليها حكومة الوحدة الوطنية إذا ما استفحل الانقسام علماً أن القرار في شأن القمة لا يؤخذ في لبنان".
