حذّرت أحزاب المعارضة الرئيسية في السودان في لقاء شهده للمرة الأولى ممثلون عن متمردي دارفور في الخرطوم، من أن البلاد تواجه أزمة خانقة وقررت تنظيم صفوفها وصوغ خطة"لمواجهة التحديات"، في وقت بدأ الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في أزمة دارفور جبريل باسولي محادثات مع حركات دارفور قبل صوغ خطة لانهاء الأزمة. وعقدت أحزاب الأمة بزعامة الصادق المهدي والاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني والشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي والشيوعي والبعث والناصري، اجتماعاً في الخرطوم ضم أيضاً ممثلين عن حركتي"تحرير السودان"برئاسة عبدالواحد النور و"العدل والمساواة"بزعامة خليل إبراهيم. ورأت أن علاقة الحكومة مع المجتمع الدولي تزداد سوءاً، وأن الفساد يتفشى، ونظام الحكم عاجز عن التصدي لقضايا المواطنين الذين باتت أوضاعهم المعيشية بالغة السوء مع تصاعد أزمة دارفور الامر الذي يتطلب تحركاً عاجلاً. وأقرت المعارضة تنظيم صفوفها وصوغ استراتيجية تتسق مع الظروف الجديدة وتستند على الاقتراب أكثر من الجماهير، وشكّلت لجنة لذلك. وقال القيادي في التجمع الوطني فاروق أبو عيسى إن البلاد تمرّ بأزمة شاملة اقتصادية وسياسية واجتماعية، موضحاً انهم سيقاومون"تباطؤ"الحكومة في التحول الديموقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات. وأضاف أن الاجتماع رحّب بالمبادرة العربية لتسوية أزمة دارفور ورأى ان من المهم أن تُستكمل وأن يُضاف الى لجنتها التحضيرية ممثلون عن حركات دارفور والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالبلاد لتصبح شاملة وقومية. إلى ذلك، أنهى الرئيس السوداني عمر البشير وضيفه الجنوب أفريقي ثابو مبيكي محادثات في الخرطوم استمرت يومين ركزت على تسوية أزمة دارفور ونشر القوة المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي، وتداعيات طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توقيف البشير بعدما اتهمه بارتكاب جرائم حرب وابادة في دارفور، وتطبيق اتفاق السلام في جنوب البلاد. وطالب البشير ومبيكي في مؤتمر صحافي قصير المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته في نشر قوة أممية مشتركة في دارفور، وأعربا عن رضاهما ازاء تطبيق اتفاق السلام في جنوب البلاد، وتجاهلا طلب مدعي المحكمة الجنائية توقيف البشير. وأعرب الرئيس السوداني عن أمله في اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد في موعدها المقرر العام المقبل، موضحاً أن الأيام المقبلة ستشهد الاتفاق على مفوضية الانتخابات التي ستشرف على العملية الانتخابية. وفي شأن آخر، أجرى الوسيط الاممي الافريقي المشترك في أزمة دارفور جبريل باسولي محادثات في منطقة نائية في دارفور قرب الحدود التشادية مع زعيم"حركة العدل والمساواة"خليل إبراهيم ومساعديه. ودافع ابراهيم، بحسب بيان في موقع حركته على"الانترنت"أمس، عن هجومه على أم درمان في أيار مايو الماضي وقال إنه كان يهدف إلى نقل المعركة من دارفور إلى العاصمة الخرطوم لتسريع السلام. كما طالب الوسيط بتغيير منهج الوساطة لضمان نجاحه، مشيراً إلى فشل مناهج أسلافه. وشدد إبراهيم على ضرورة توحيد فصائل دارفور في حركة واحدة أو أن تعود كل حركة أو مجموعة منشقة إلى حركتها الأصلية، وتنسيق مواقف حركتي"العدل و المساواة"و"تحرير السودان"اللتين شاركتا في مفاوضات أبوجا، محذراً من انه في حال لم يتحقق ذلك، فإن حركته ستكون مضطرّة إلى مواجهة الحكومة بمفردها في طاولة المحادثات،"وعلى الآخرين السير في مسارات موازية". كما رأى ابراهيم أن لا جدوى من السلام المجزّأ، وأن من الضروري ايجاد حل شامل"يقي بقية أقاليم السودان أنهار الدماء و الدمار الشامل الذي عاشته أقاليم دارفور والجنوب والشرق ومناطق النيل الأزرق وجبال النوبة". ودعا إلى تسوية تستند الى معادلة جديدة في اقتسام السلطة والثروة وميثاق للحريات وحقوق المواطنة وحكم فيديرالي حقيقي يرتضي به كل أهل السودان. وقال إن لا جدوى من اتفاق لوقف اطلاق النار من دون اتفاق إطار يحسم قضايا الخلاف الرئيسية. أما جبريل باسولي فأكد أن ليس من أولوياته السعي إلى توحيد فصائل دارفور بل العمل على الجمع بين الحكومة والحركات الراغبة والمستعدة للسلام في طاولة مفاوضات، موضحا أنه سيعطي كل حركة وزنها الحقيقي. و أكد الوسيط أن التفاوض سيكون بين الأطراف المتحاربة فقط، و أنه لن يسمح لمنظمات المجتمع المدني أو غيرها بتهميش الحركات المسلحة. في غضون ذلك، أفادت بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور"يوناميد"أن مجهولين اطلقوا النار على إحدى مروحيات البعثة في اثناء رحلتها من بلدة طويلة الى منطقة شنقلي طوباي في شمال دارفور وكان على متنها 12 شخصا بجانب طاقمها المكون من اربعة افراد وأنها تمكنت من الهبوط بسلام وعادت الى مقر قيادة البعثة في مدينة الفاشر.
