قرّر المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن الذي يرأسه رئيس الوزراء تنفيذ مشروع خزانات رأس عيسى النفطي بتمويل حكومي بإشراف شركة"صافر"لعمليات الاستكشاف والإنتاج. وأوضح مصدر إلى"الحياة"أن الحكومة ستكلف وزيري المال والنفط والمعادن بتحويل أرصدة حسابات وزارة النفط والمعادن تحت مسميات"تعرفة استخدام المنشآت النفطية"وپ"الدعم المؤسسي والتدريب والتنمية الاجتماعية"إلى حساب الحكومة العام، وإقفال هذه الحسابات مستقبلاً وتوريد أية مبالغ جديدة مباشرة إلى حساب الحكومة العام للاستفادة منها في تمويل المشروع الجديد. ولفت المصدر إلى أن شركة"صافر"ستتولى، بموجب مشروع القرار، عمليات الاستكشاف والإنتاج الإشراف والمتابعة والرقابة الفنية والمالية على المشروع، لأن مكوناته تشكل جزءاً من منشآت الشركة، على أن تعمل وحدة تنفيذ المشروع في شكل مستقل مالياً وإدارياً. ويتزامن المشروع مع التدهور المستمر للناقلة"صافر"الخزان العائم في رأس عيسى، نتيجة تقادمها وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، فضلاً عن ازياد الأخطار نتيجة موقعها الحالي في البحر الأحمر. وأعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية مطلع السنة الجارية تأهيل 9 شركات عالمية لتنفيذ المشروع المتوقع أن يكلف 200 مليون دولار. ووضع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الحجر الأساس للمشروع في 2006، ويشمل إنشاء خزانات بسقف عائم لتخزن مليوني برميل من النفط الخام في المرحلة الأولى مع إمكان التوسع مستقبلاً، إضافة إلى منظومة متكاملة للضخ من الخزانات إلى ناقلات النفط ومرسى لناقلات النفط ومنظومة متكاملة لإطفاء الحريق والحماية وإنشاء منشآت ومرافق. ويعتمد تصدير اليمن عبر ميناء رأس عيسى الآن على خزان صافر العائم الذي نفذته شركة"هَنت"الأميركية عند بداية تصدير النفط اليمني عام 1987. وتعد"صافر"من الناقلات العملاقة، حمولتها الساكنة 409 آلاف طن متري، أُنشئت في اليابان عام 1976 لحساب شركة"أكسون"، عندما كان عبور الناقلات بين الشرق والغرب يتم عبر رأس الرجاء الصالح بسبب إغلاق قناة السويس. ويرسو الخزان العائم في منطقة تبعد 9 كيلومترات من ميناء الصليف على البحر الأحمر، ويحتوي على 34 خزاناً تتفاوت في سعتها، وتبلغ طاقة تخزينها الإجمالي حوالى 3.2 مليون برميل. ويستقبل الخزان العائم"صافر"النفط المنتج من حقول جنة ومأرب عبر أنبوب رئيس طوله 440 كيلومتراً، وتبلغ سعته الأسمية 833 ألف برميل.