قال مصدر في وزارة النفط والمعادن اليمنية أمس إن المجلس الأعلى للاقتصاد والنفط والاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال ناقش اقتراحات لتنفيذ مشروع إنشاء خزانات على البر في رأس عيسى لتصدير النفط الخام وذلك بسعة تخزينية أولية تبلغ مليوني برميل. وأوضح المصدر ل"الحياة" أن المجلس، وهو هيئة حكومية تضم وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، أكد أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع وأن تؤخذ في الاعتبار كل المستجدات المؤثرة في اقتصادياته وبحيث تشرف عليه المؤسسة العامة للنفط والغاز وشركة مصافي عدن باعتباره جزءاً من الأعمال التي تتولاها شركة المصافي ولارتباطها بعملية تخزين المنتجات النفطية الخام منها والمكرر. وذكر المصدر أن المجلس شدد على ان طرح جزء من رأس المال المستثمر في هذا المشروع للاكتتاب العام يحدد بقرار من مجلس الوزراء وعلى أن تشترك في التمويل أيضاً مؤسسات وهيئات المعاشات والتأمينات والبنوك المحلية وشركة النفط اليمنية. ويعد المشروع الجديد بديلاً عن خزان النفط العائم الذي اشترته شركة "هنت" الأميركية العاملة في قطاع مأرب لحساب وزارة النفط اليمنية. ويصدر النفط اليمني من قطاع مأربالجوف منذ منتصف الثمانينات عبر أنبوب يصل إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر ثم إلى الخزان العائم "صافر" الذي تبلغ حمولته الساكنة 409 آلاف طن متري ويرسو في منطقة تبعد حوالي تسعة كيلومترات من شاطئ رأس عيسى على بعد 60 كيلومتراً شمالغربي مدينة الحديدة. وتحتوي الباخرة "صافر" على 34 خزاناً تبلغ سعتها الإجمالية حوالى 3.2 مليون برميل، ويبلغ معدل الضخ بين 15 ألفاً و40 ألف برميل في الساعة في نظام الربط الخلفي ويصل هذا المعدل إلى حوالى 70 - 80 ألف برميل في الساعة في نظام الربط الجانبي، أي عندما تكون ناقلة التصدير مربوطة بجانب الخزان العائم. من جهة أخرى ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمار مشروع الاتفاقية بين وزارة النفط والمعادن وشركات كورية للتنقيب عن النفط في القطاع الرقم 70 في منطقة عتق في محافظة شبوة، وأقر رفع المشروع إلى مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار في شأنه.