كشفت مصادر ديبلوماسية عربية في القاهرة ل "الحياة" عزم مصر على إرسال خبراء ومستشارين أمنيين وكوادر فنية متخصصة إلى غزة للوجود في مختلف المؤسسات الفلسطينية، في حال تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية. وقالت المصار ل"الحياة":"إذا نجح الحوار الفلسطيني الشامل وتوج باتفاق وطني، فإن مصر ستقوم بهذه الخطوة إرسال خبراء ومستشارين إلى غزة للمساهمة في إعادة الأمور إلى نصابها ودعم الاستقرار في القطاع وترتيب الأوضاع في مختلف الميادين". ونفت نية مصر إرسال قوات عسكرية إلى القطاع، لافتة إلى أن القاهرة"لديها هاجس كبير من محاولة إسرائيل إلقاء قطاع غزة في وجهها، لذلك فهي لم تأخذ على عاتقها تشغيل معبر رفح من جانب واحد فقط". ودعت المصادر إلى ضرورة معالجة الوضع الحالي في غزة حتى لا تتحول إلى"بؤرة صديدية". وقالت إن"القطاع ليس كله"حماس"، فهناك عائلات عريقة ومستقلون ومتخصصون وشخصيات عامة إضافة إلى أسر فتحاوية وأخرى تتبع فصائل فلسطينية متنوعة". في غضون ذلك، نفى مصدر مصري موثوق به نية بلاده إرسال قوات عسكرية إلى غزة. وقال ل"الحياة"إن"مصر لن تقحم نفسها في ذلك، ولن تقوم بأي خطوة في هذا الاتجاه"، موضحاً أنها"ستشارك ضمن قوة عربية في غزة بتوافق فلسطيني - فلسطيني من أجل المساهمة في إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتنظيمها على أسس مهنية". لكنها شددت على أن"هذا الموضوع يتعلق باستقرار الأمور في غزة والتوصل إلى اتفاق فلسطيني - فلسطيني ووجود آلية لتنفيذه". يذكر أن مصر كانت حصلت على تطمينات قبل إرسال أول وفد أمني إلى غزة برئاسة اللواء مصطفى البحيري، بعد اتصالات أجرتها مع جميع الفصائل الفلسطينية لتخبرها بنيتها القيام بتلك الخطوة وتوضح لها مهمات هذا الوفد، وتؤكد حياده التام، وأن أعضاءه"منوطة بهم مهمات وطنية خالصة لمساعدة الفلسطينيين". إلى ذلك، أرجِئ اجتماع المسؤولين المصريين مع وفدي"الحركة الشعبية"و"الجبهة الديموقراطية"الذي كان مقررا أمس إلى الأحد المقبل. ومن المقرر تشغيل معبر رفح بين الأراضي المصرية وغزة السبت المقبل في شكل استثنائي. من جانبه، قال السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو ل"الحياة"إن الرئيس محمود عباس"سيحضر الحوار بصفته رئيساً للجميع وسيشارك في الوقت المناسب ولن يمثل فصيلاً أو جهة". وشدد على ضرورة مشاركة المستقلين في الحوار. وقال إن حركة"فتح"تعتبر مشاركة المستقلين"شرطاً من شروط بدء الحوار وضمانة لنجاحه". وعن شروط المصالحة مع"حماس"، قال إن على الحركة"أولاً التراجع عن الانقلاب ثم تسليم جميع مقار السلطة إما لسلطة الرئيس عباس أو لجهة عربية، والإفصاح عن مداخيلها المادية مع التوقف عن أخذ أموال الشعب الفلسطيني وإخفائها في السراديب". وقال:"إنهم يحصلون الضرائب من المواطنين وينفقون على أنفسهم من دون تقديم مسؤوليات"، داعياً الحركة إلى إثبات عكس ذلك. وأشار إلى أن"هذا السؤال سيوجه إلى حماس في بداية جلسات الحوار"، لافتاً إلى أنه"إذا استمرت حماس في هذا النهج، فإن السلطة ستطالبها بأن تتحمل مسؤولياتها في الإنفاق على الشعب طالما تسيطر على غزة". ولم يبد عمرو قلقاً إزاء الانفتاح الأردني على"حماس"، مفسراً ذلك بأن الأردن سيستقبل رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل بصفته"مواطناً يحمل الجنسية الأردنية". وقال:"يبدو أن مشعل بدأ يشعر بالقلق جراء المفاوضات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل، وآثر البحث المبكر عن مكان يلوذ به". ورأى أن"مشعل يدرك جيداً أن للأردن سياسة واضحة تجاه السلام وتجاه إسرائيل والسلطة ومنظمة التحرير، ولا أظن أن في وسعه التأثير على الموقف الأردني الراسخ... وبالتالي لا يساورني أي قلق من بلوغ العلاقات الأردنية مع حماس أي مستوى من المستويات، فأنا على يقين من أن الأردن سيفعل كل ما في استطاعته من أجل عقلنة مواقف حماس".