قال ممثل الادعاء في إندونيسيا أمس، إن احدث استئناف قدمه مفجرو بالي الثلاثة إلى المحكمة الدستورية، لن يؤثر في خطط إعدامهم. وقدم المحامون عن الرجال الثلاثة وهم أمام سامودرا وامروزي ومخلص المعروف أيضاً باسم علي غفران، طعناً قانونياً في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلين إن طريقة إعدام المدانين بالرصاص في إندونيسيا غير إنسانية. ويفضل الرجال الثلاثة الطريقة الإسلامية للإعدام بقطع الرأس. وينتظر الثلاثة تنفيذ حكم الإعدام بحقهم منذ عام 2003 عندما أصدرت محكمة في بالي حكم الإعدام عليهم لدورهم في تفجيرات في المدينة عام 2002 أودت بحياة 202 شخص كثير منهم من الإندونيسيين والأستراليين. وقال ممثل الادعاء هندارمان سوباندجي:"طبقاً للوائح فإن الاستئناف لن يؤجل عمليات الإعدام."وكان سوباندجي قال في وقت سابق إن الإعدام يمكن أن ينفذ قبل بداية شهر رمضان في أيلول سبتمبر المقبل، بعدما يكون الرجال قد استنفدوا كل خياراتهم القانونية. وأضاف من دون ذكر تفاصيل أن"العملية الرسمية لم تكتمل بعد. عندما يتم الوفاء بالشروط الأساسية فسينفذ الإعدام".