وسط ذهول وغضب عائلات الضحايا والناجين، برأت محكمة مصرية جميع المتهمين في قضية العبارة "السلام 98"التي أودى غرقها في البحر الأحمر بحياة 1034 شخصاً من نحو 1400 كانوا على متنها، مكتفية بحبس ربّان سفينة أخرى تصادف وجودها قرب العبارة الغارقة ستة شهور"لتقاعسه في نقل المصابين". وطعن النائب العام في حكم البراءة، فيما اعتصم ذوو الضحايا في قاعة المحكمة واتهموا الحكومة بالتدخل في الحكم لمصلحة مالك العبارة العضو البارز في الحزب الحاكم ممدوح إسماعيل. وبرأت المحكمة خمسة متهمين على رأسهم إسماعيل ونجله عمرو المتهم أيضاً في القضية اللذين فرا إلى بريطانيا بعد غرق العبارة في شباط فبراير 2006 وهي في طريقها من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا المصري،"لعدم الاطمئنان إلى قرائن النيابة عن تقاعسهم عن إنقاذ الضحايا". واستثنت ربان العبارة"سانت كاترين"صلاح جمعة الذي قررت سجنه 6 شهور وغرمته 10 آلاف جنيه أقل من ألفي دولار لتقاعسه في نقل المصابين، خوفاً على سلامة عبارته. واعتصم عدد من أفراد عائلات الضحايا داخل قاعة المحكمة 4 ساعات. ورددوا هتافات تدين الحكم والقضاء، متهمين الحكومة بالتدخل في القضية لإنقاذ إسماعيل. وعلمت"الحياة"أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قدم طعناً على حكم البراءة فور علمه بصدوره. واعتبر عضو هيئة الدفاع عن عائلات الضحايا محمد هاشم قرار المحكمة"جائراً". وتساءل:"إذا كان المتهمون برّئوا، فمن قتل 1034 شخصاً؟" وقال هاشم ل"الحياة"إن"هناك تدخلاً من الحكومة في الحكم الذي توقعت صدوره منذ دخولي إلى قاعة المحكمة، خصوصاً أن التواجد الأمني كان مكثفاً في الطرق المؤدية إلى المحكمة الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي للبحر الأحمر، ما يعني أن الحكومة كانت تخشى من رد فعل عائلات الضحايا". وأشار إلى أن هيئة الدفاع ستستأنف الشق المدني من الحكم، على أن تستأنف النيابة الشق الجنائي. وكانت المحكمة تداولت القضية على مدار 22 جلسة استمعت فيها إلى شهادة لجان فنية وبرلمانية أعدت تقارير عن الحادث، إضافة إلى شهادة عدد كبير من قيادات النقل البحري وعدد من الناجين وأسرهم. وسعى الدفاع عن المتهمين إلى الدفع بعدم اختصاص المحكمة نظراً إلى أن الحادث وقع في المياه الدولية وأن العبارة تحمل علم بنما، وطالب ببراءة جميع المتهمين بعد دفع التعويضات لأسر الضحايا، فيما طالب المدعون بالحق المدني بإعادة القضية إلى النيابة العامة لتعديل الوصف من جنحة قتل خطأ إلى جناية قتل عمد. وكان تقرير لجنة تقصي حقائق برلمانية خلص إلى أن"مسؤولية الخطأ مشتركة بين الشركة المالكة للعبارة التي زوّرت أوراق صلاحية وشهادات سلامة وزودت العبارة معدات غير صالحة، والهيئة المصرية للملاحة البحرية". وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان النائب حمدي الطحان الذي تولى إعداد التقرير، إن"مسؤولية الهيئة تتمثل في إهمال مسؤوليها في مراجعة مستويات السلامة في العبارة، والترخيص لها بالإبحار في رحلتها اعتماداً على شهادة صلاحية أغفلت تعليمات رسمية بعدم قبول أي إعفاءات من قيود السلامة للسفن التي ترفع علماً أجنبياً وتحمل ركاباًً مصريين". وأشار إلى أن"بنما كانت أعفت العبارة المنكوبة من الالتزام بالحد الأقصى للابتعاد عن اليابسة وهو عشرون ميلاً، إلا أن مدير عام تفتيش السويس خالف التعليمات ومنح العبارة شهادة صلاحية تتضمن إعفاءاً من هذا القيد". وأوضح التقرير"عدم صلاحية عدد من الرماثات قوارب النجاة التي انتهت صلاحيتها منذ أكثر من 5 سنوات والاعتماد على شهادات مزورة تفيد بصلاحيتها أصدرتها شركة تابعة للشركة المالكة للعبارة، إضافة إلى عدم صلاحية سترات النجاة واسطوانات مقاومة الحريق في العبارة لفسادها وتقرير إعفائها من تركيب جهاز الإطفاء المائي لحين انتهاء موسم الحج، في مخالفة لاتفاق سلامة الأرواح". وعن مسؤولية الشركة المالكة ل"السلام 98"، قال التقرير إنها"زوّرت شهادات الصلاحية، إضافة إلى زيادة عدد الركاب من دون اعتماد الحد الأقصى وهو 1168 راكباً، وعدم مبادرة الشركة بالإبلاغ عن غرق السفينة بمن عليها من ركاب، إذ طلب رئيس الشركة ونائبه البحث عن السفينة الغارقة رغم علمهما بغرقها ورفضهما إرسال عبارتين سريعتين لإنقاذ الركاب في وقت مناسب وإرسال سفينة واحدة بعد فترة أنقذت 148 راكباً". وخلص التقرير إلى أن"ظروف الحادث تشير إلى صورة بشعة من صور الفساد في مرفق تتعلق به أرواح الناس". وقال نائب رئيس كتلة"الإخوان المسلمين"في البرلمان النائب حسين إبراهيم إنه سيرفع مذكرة إلى رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور لعقد اجتماع عاجل للجان المختصة، مشدداً على"ضرورة أن يستدعي البرلمان الحكومة لمناقشة تقرير تقصي الحقائق الذي خرج من لجنة النقل والمواصلات"التي ينتمي معظم أعضائها إلى الحزب الحاكم. وأشار إلى أن"القاضي أثبت وجود مخالفات جسيمة في العبارة تمنع خروجها من الميناء... وإذا كانت المحكمة برأت ممدوح إسماعيل، فإن الحكومة، وهي متهم رئيسي في الجريمة، مطالبة بأن تحضر المجرم المتسبب في الحادث وتقدمه إلى القضاء".
