اعطت المحكمة الاندونيسية العليا الضوء الاخضر لتنفيذ حكم الإعدام في حق امروزي وإمام سامدورا وعلي غفران المدانين بتنفيذ تفجيرات الملاهي الليلية في جزيرة بالي عام 2002، بعدما رفضت الاستئناف الثالث والاخير الذي قدموه ضد الحكم. وأعلن نيومان غيدي ويريا رئيس محكمة منطقة دينباسار ان"المحكمة العليا لا تعترف الا بالاستئناف الاول الذي رفض"، مشيراً الى ان تنفيذ الحكم بات من مسؤولية الادعاء العام في بالي"الذي اعلن لاحقاً تشكل فريق للإشراف على عملية الاعدام التي ستنفّذ خارج الجزيرة. ولم يعلن المدانون الثلاثة، وهم اعضاء في"الجماعة الاسلامية"ندمهم على الدور الذي اضطلعوا به في التفجيرات التي اعتبر معظم ضحاياها من السياح الاجانب، وقالوا انهم"لن يتقدموا بطلب لنيل عفو رئاسي ويتطلعون الى ان يصبحوا شهداء. وصرح بونافيتورا نايغولان الناطق باسم مكتب المدعي العام:"الاكيد ان الإعدامات باتت اقرب اذا لم يتقدموا بطلب للرأفة من الرئيس".