يبدو أن سيناريو فيلم "الرئيس والمشير" الذي كتبه ممدوح الليثي ويفترض أن يخرجه خالد يوسف، دخل في نفق مظلم، على رغم أن محكمة القضاء الإداري أجّلت البت في دعوى تطالب بإجازته إلى جلسة تعقد أوائل شهر أيلول سبتمبر المقبل. ومع أن السيناريو معروض على الرقابة على المصنفات الفنية منذ أكثر من عامين، إلا أنها لم تصرح بتصويره إزاء رفض الليثي تنفيذ التعديلات التي طلبتها. والليثي بدوره قرر اختصام الرقابة لدى القضاء الإداري. ودخلت على الخط أسرة المشير عبدالحكيم عامر الذي يتناول السيناريو علاقته بالرئيس جمال عبدالناصر مطالبة بأخذ موافقتها على الفيلم قبل الشروع في تصويره، مهددة باللجوء إلى القضاء في حال عدم الاستجابة لمطلبها. أما رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية علي أبو شادي فأكد أن التعديلات المطلوب إجراؤها على السيناريو طلبتها القوات المسلحة المصرية التي كان عامر قائدها العام عشية حرب العام 1967. وقال الليثي لپ"الحياة"إن التعديلات المطلوبة"تمس أحداثاً جوهرية في العمل"، ومن ثم فإنه يرفض التعاطي معها. وسبق لممدوح الليثي أن كتب فيلمين يتناولان سلبيات العهد الناصري هما:"ميرامار"وپ"الكرنك"المأخوذان عن روايتين لنجيب محفوظ. وأوضح الليثي أن الرقابة طالبت بإلغاء أي مشاهد تتناول رئيس الاستخبارات العامة السابق صلاح نصر، كما طلبت إلغاء مشهد تعرف المشير عامر الى الممثلة برلنتي عبدالحميد في بيت الرئيس جمال عبدالناصر، وهو التعارف الذي مهد لزواجهما في ما بعد، واعتبر ذلك"تشدداً غير مبرر". وكشف الليثي أن السيناريو الذي كتبه يجعل المشير عامر يموت منتحراً وهو ما أثار استياء برلنتي عبدالحميد التي تؤكد أنها تملك وثائق من الطب الشرعي تظهر أن عامر مات مقتولاً. ومن جانبه قال المحامي ناصر أمين إن ممدوح الليثي مستعد لاستئناف المساعي الودية لدى الرقابة لتصرح بتصوير الفيلم قبل موعد استئناف النظر يوم 4 أيلول سبتمبر المقبل في الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري. وكشف المخرج خالد يوسف أن الرقابة طلبت كذلك حذف جملة على لسان أحد معاوني المشير عامر تصف جمال عبدالناصر بالمجنون، كما طلبت حذف المشاهد التي تؤكد أن عامر رتب لانقلاب عسكري ضد عبدالناصر. وأعربت برلنتي عبد الحميد عن أسفها لعدم رجوع الليثي إليها عند كتابة السيناريو وهددت باللجوء إلى القضاء لمنع الفيلم إذا اظهر أن عامر مات منتحراً.