اتفقت تونس والسعودية على تعزيز التعاون بينهما في قطاع الطاقة وتكثيف تبادل الخبرات والباحثين في مجال البحث العلمي. وناقش وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي بن ابراهيم النعيمي مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي، حاجات البلد من المحروقات، خصوصاً القطاع الصناعي، في ختام زيارة عمل قام بها النعيمي إلى تونس مطلع الأسبوع، على رأس وفد من خبراء قطاع الطاقة. وأعلن أنهما عرضا أوضاع السوق العالمية للنفط، وما تشهده من تطور في مستوى أسعار المحروقات وأسعار المواد الأولية، الى جانب حاجات تونس من هذه المواد لتشغيل القطاع الصناعي المحلي. كذلك درسا الإمكانات المتاحة لتطوير التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الباحثين والعلماء مع التركيز على العناية بالعنصر البشري في البلدين. وأوضحت مصادر إعلامية تونسية أن هذه المحادثات تندرج في إطار"التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون في مجالي الطاقة والمعادن". وعرض وزير الطاقة والصناعة التونسي عفيف شلبي في اجتماع مع النعيمي الجهود المبذولة لتنمية عمليات الاستكشاف والتفتيش عن النفط، وپ"الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة"التي وضعتها تونس العام الماضي. وتطرقا إلى آفاق تطوير التعاون في مجال المعادن في ضوء التجربة الناجحة بين المجمع الكيماوي التونسي وشركة"معادن"السعودية. واعتبر النعيمي في تصريحات أدلى بها قبل مغادرته تونس، أن محادثاته والوفد المرافق له"تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الثنائي"، مشيداً في هذا الإطار بروح التعاون والتفاهم التي تسود الجانبين. استثمار عقاري وفي سياق متصل، وضع رجال أعمال سعوديون الحجر الأساس لبناء أكبر سوق مندمجة للتجارة والأعمال والسكن وسط العاصمة تونس. ويشكل المشروع الذي ستنجزه"الشركة العقارية التونسية السعودية"المرحلة الثالثة من مُجمع"مركز المدينة الدولي"أنترناشيونال سيتي سنتر ويشمل 155 ألف متر مربع من العمارات والأبراج التجارية والإدارية والسكنية. وأُقيم حفل وضع الحجر الأساس للمرحلة الثالثة من المشروع، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للشركة التي يرأسها ابراهيم بن سعيدان. ووافقت الجمعية العمومية على إنشاء مشاريع عقارية جديدة في تونس، خصوصاً في منتجع القنطاوي السياحي وسط ومحافظة أريانة شمال العاصمة تونس. ونفّذت"التونسية السعودية"منذ إنشائها العام 1985 مشاريع عقارية عدة في عشر محافظاتتونسية، خصوصاً إثر رفع رأس مالها بعد تسجيل أسهمها في سوق تونس المالية اعتباراً من 2005، إذ رفعت متوسط بناءاتها السنوية من 6700 متر مربع إلى 17 ألفاً. على صعيد آخر، توصلت غرفة الصناعة والتجارة التونسية أيضاً إلى اتفاق تعاون مع نظيرتها العراقية، هو الأول في نوعه منذ 2003. وأفاد مصدر في الغرفة التونسية"الحياة"أن رئيس الغرفة العراقية أمجد عبد الكريم الجبوري، الذي زار تونس على رأس وفد من رجال الأعمال العراقيين، حض المؤسسات التونسية على المشاركة الكثيفة في جهود معاودة الإعمار. وعرض الحوافز والامتيازات الضريبية والمالية التي منحها قانون تشجيع الاستثمار العراقي لرجال الأعمال الأجانب. وتطرقت المحادثات بين أعضاء الغرفتين إلى مشاركة التجار والمستثمرين التونسيين في الدورة المقبلة لمعرض بغداد الدولي المقررة في تشرين الأول أكتوبر، وتحديث الاتفاقات السابقة بين الغرفتين.