أعرب المغرب والبرازيل عن دعمهما مسار مفاوضات مانهاست لإنهاء نزاع الصحراء. وجاء في محضر أعمال اللجنة المشتركة التي عقدت اجتماعاتها في الرباط في حضور وزير العلاقات الخارجية البرازيلي سيسلو اموريم، أن قضية الصحراء تتطلب من الأطراف المعنية"مواصلة إبداء الإرادة السياسية والواقعية وروح الوفاق، واجراء مفاوضات جوهرية أكثر عمقاً لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة". بيد أن مراقبين رأوا في تأكيد المغرب التزامه المضي قدماً في مسلسل المفاوضات رداً غير مباشر على دعوات صدرت عن قياديين في جبهة"بوليساريو"عرضت لإمكان تعليق المفاوضات في ضوء استمرار الموفد الدولي بيتر فان فالسوم في مهمته. وعلى رغم أن موقف"بوليساريو"صدر في شكل تصريحات صحافية وليس بيانات موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فإن الاعتقاد السائد هو أن عقد الجولة المقبلة من مفاوضات مانهاست يعتريها المزيد من الصعوبات. إلى ذلك، أفاد بيان للخارجية المغربية أن دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا دعت الأطراف المعنية في نزاع الصحراء إلى"مواصلة التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والموفد الدولي بيتر فان فالسوم من أجل تسوية سلمية لقضية الصحراء في إطار الأممالمتحدة وقرارات الشرعية الدولية". ونوهت دول المجموعة، في غضون ذلك، باقتراح المغرب منح اقليم الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً. وكان مبعوثان للعاهل المغربي الملك محمد السادس زارا عواصم أفريقية في الأيام الأخيرة. وأجرى وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري ومدير المستندات والوثائق محمد ياسين المنصوري محادثات سياسية مع كل من رئيس الكاميرون بول بيا ورئيس الغابون الحاج عمر بونغو ورئيس افريقيا الوسطى فرانسوا بوزيزي ورئيس غينيا الاستوائية تيودور اوبيانغ نغيما ورئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو ورئيس ساو تومي برنسبي فرادريك دي مبرنس. وعرضت المحادثات، وفق مصادر رسمية، إلى تطورات الوضع الاقليمي في منطقة الشمال الافريقي والعلاقات المغربية - الافريقية ومساعي معاودة تفعيل الاتحاد المغاربي المتعثر. ولفتت المصادر إلى أن المغرب ليس عضواً في الاتحاد الافريقي لكنه"يقيم علاقات ثنائية ومستمرة مع الدول الافريقية"، في إشارة إلى تجاوز إشكالات انسحابه من منظمة الوحدة الافريقية منذ أكثر من عقدين بعد اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية"، بخاصة أن عواصم افريقية عدة، كان آخرها نجامينا ونيروبي، علقت الاعتراف بتلك"الجمهورية"التي أعلنتها جبهة"بوليساريو"من جانب واحد. من جهة ثانية، بدأت لجنة نيابية مهمة تقصي الحقائق في أحداث القلاقل التي كانت مدينة سيدي ايفني عرضة لها قبل أيام. وقال رئيس اللجنة النائب نور الدين سفيان إنها"ستطلب افادات كل شخص من شأنها أن تساعد في الإلمام بحقيقة ما حدث"، في حين رأى النائب مصطفى الرميد من كتلة العدالة والتنمية الإسلامية أن اللجنة ستنكب على جمع المعلومات حول ما حدث وستنجز تقريراً تعرضه على مجلس النواب. وكانت السلطات المغربية نفت سقوط قتلى في الأحداث، لكنها أقرت بوقوع أعمال عنف وشغب أسفرت عن جرحى من بين المتظاهرين وقوات الأمن.
