أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس أن الوزير هوشيار زيباري التقى السفير الاميركي في بغداد، واستعرضا المراحل التي قطعها البلدان في المفاوضات حول الاتفاق الاستراتيجي. واضافت في بيان انهما اكدا"ضرورة ابداء المرونة من اجل التوصل الى اتفاق يحفظ سيادة وأمن العراق". وأوضح ان زيباري استقبل في مكتبه أمس السفير ريان كروكر"واعضاء الفريق التفاوضي الاميركي حول الاتفاقية الاطارية الاستراتيجية بين العراقوالولاياتالمتحدة بحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي والعلاقات الثنائية لبيد عباوي. واستعرض الطرفان القضايا الجوهرية في المفاوضات لمعالجتها من خلال التفاهم والحوار وإبداء المرونة اللازمة." الى ذلك، يعقد المجلس السياسي للأمن الوطني اجتماعا موسعا لمناقشة مسودة جديدة قدمها الجانب الأميركي لتكون اساساً، وتتميز المرحلة الحالية من المفاوضات، على ما يقول مسؤولون عراقيون، بأنها مرحلة مراجعة للمسودات المطروحة ومطالب الطرفين والبحث عن خيارات بديلة في حال عدم التوصل الى اتفاق. وكان الرئيس جلال طالباني، الموجود في واشنطن منذ اسبوع، قال بعد لقاء مع الرئيس جورج بوش أول من امس :"اننا نبذل قصارى جهدنا لإنجاز الاتفاق الاطار مع الولاياتالمتحدة وبإمكاننا ان نخطو خطوات الى الامام من اجل التوصل الى الصيغة النهائية". وابلغ عباوي"الحياة"ان"المفاوضات لم تتوقف حتى الآن، على رغم الاعتراضات والتحفظات التي واجهتها". وان الوفد العراقي"تبلغ من الجانب الاميركي أنه سيبدي مرونة ازاء المطالب العراقية وسيأخذها في الاعتبار في الجلسات المقبلة"، مضيفا ان هناك مسودات واقتراحات جديدة يتم البحث فيها حاليا. في السياق ذاته، يعقد المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء ومجلس النواب بالاضافة الى رؤساء الكتل البرلمانية، اجتماعاً موسعاً الاسبوع المقبل للبحث في المسودات الجديدة. وقال عضو المجلس القيادي في حزب"الدعوة"حسن السنيد ل"الحياة":"اننا الآن في مرحلة إعادة ترتيب الأوراق وتحديد المواقع بعد المرحلة الاولى التي تم فيها عرض مسودات اثارت ملاحظات وردود افعال سياسية وشعبية ورسمية". وأشار الى ان السيناريو المطروح هو ان"يتم تنفيذ القرار الدولي الذي صدر عن مجلس الامن بجعل تمديد وجود القوات الاجنبية لعام اخير ينتهي نهاية السنة الجارية ويتم سحب هذه القوات ليتولى العراقيون الملف الامني في البلاد بالكامل، شرط ان يتم هذا الانسحاب بشكل مدروس على اسس ميدانية وان تكون القوات العراقية مستعدة لتولي مهمات القوات الاجنبية"، موضحاً ان الخيارات البديلة"ستكون محل بحث خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس السياسي للأمن الوطني". الى ذلك قال القيادي في جبهة"التوافق"سليم عبدالله في تصريح الى"الحياة"ان"أهم الفقرات في الاتفاق التي يثير المخاوف هي البنود السرية، منها تحرك الجنود وحصانة الشركات الأمنية، معتبراً ذلك تسهيلاً لسيطرة القوات الأميركية على مخارج ومداخل الحدود والفضاء وحتى المسائل التي ترتبط بالبيئة". لكن القيادي في"الاتحاد الوطني الكردستاني"سعدي بيره يصف الاتفاق مع واشنطن لتنظيم وجود القوات في العراق ب"الضرورة"بالنسبة الى الاكراد، مشيرا إلى أن"الشعب الكردي وقيادته يؤيدان عقد هذا الاتفاق لأنه يخدم مصالح العراقيين والاكراد على حد سواء".