تذرع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت بعدم إحراز تقدم في المفاوضات الإسرائيلية - المصرية في شأن التهدئة في غزة، لتبرير إرجاء اجتماع الحكومة الأمنية المصغرة الذي كان مقرراً أمس لبحث الموضوع، فيما عزت أوساط صحافية إلغاء الاجتماع إلى التباينات في مواقف أقطاب الحكومة ووزرائها من هذه التهدئة، وسط تأكيدات بأن غالبية الوزراء ترفضها. وآثر اولمرت عقد جلسة مشاورات مع قطبي الحكومة وزيري الدفاع والخارجية ايهود باراك وتسيبي ليفني ورؤساء الأجهزة الأمنية المختلفة بعد اجتماع عقده مساء السبت مع باراك انتهى بتوصلهما إلى القناعة بأن"المفاوضات مع مصر للتوصل إلى تهدئة لم تنضج بعد لطرح الموضوع للتصويت في اجتماع الحكومة الأمنية". ونقلت"هآرتس"عن أوساط سياسية رفيعة المستوى اعتبارها شروط حركة"حماس"للتهدئة"صعبة جداً"، خصوصاً أن الحركة لا تلتزم وقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، كما أنها تصر على اشتراط وقف النار بفتح المعابر، وهو أمر مرفوض بالنسبة الى إسرائيل. لكن مراقبين ربطوا بين التطورات السياسية الداخلية والتوتر في العلاقات بين الثلاثي اولمرت - ليفني - باراك في أعقاب مطلب الأخيرين بتنحي الأول بسبب ضلوعه في الفساد، وبين اتخاذ موقف حاسم في موضوع التهدئة. واعتبرت أوساط سياسية أن كلاً من أعضاء المثلث يحاول"إظهار عضلاته"على الآخر، ما دفع رئيس الحكومة إلى إلغاء زيارة كان مفروضاً أن يقوم بها إلى القاهرة أمس رئيس الهيئة السياسية - الأمنية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد لمتابعة المفاوضات مع مدير الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان في شأن التهدئة. وبرر اولمرت قراره بوجوب أن يسبق الزيارة اجتماع الحكومة الأمنية لاتخاذ موقف واضح من الاقتراحات المصرية للتهدئة ينقله غلعاد إلى المصريين. ووفقاً للتقارير الصحافية، فإن باراك يدعم موقف الجيش الإسرائيلي الداعي إلى التوصل إلى التهدئة وتحميل مصر مسؤولية منع"حماس"من تعزيز قدراتها العسكرية، فيما يتحفظ اولمرت وليفني أيضاً على الاتفاق المقترح بداعي وجوب أن يشمل التزام"حماس"وقف تهريب السلاح. ويدعم هذا التحفظ جهاز الأمن العام"شاباك"الذي يرى أن تحميل مصر مثل هذه المسؤولية قد يعرض العلاقات بين الجانبين إلى أزمة لا لزوم لها.
