أكدت مصادر فلسطينية ل "الحياة" أن اتفاق التهدئة الذي توصلت إليه أمس، بوساطة مصرية، حركة"حماس"وإسرائيل يتضمن"وقفاً متبادلاً لجميع الأعمال العسكرية"في قطاع غزة لمدة ستة شهور تعمل خلالها القاهرة على عقد"حوارات للم الشمل الفلسطيني"، بهدف نقل التهدئة إلى الضفة الغربية في مرحلة لاحقة. وأشارت إلى أن الاتفاق ينص على"فتح المعابر بين غزة وإسرائيل ورفع الحصار بعد عشرة أيام من بدء سريان التهدئة"، لافتة إلى أنه"يتضمن أيضاً أن تبدأ بعد أسبوع من سريان التهدئة، مفاوضات غير مباشرة بين حماس والسلطة الفلسطينية والأوروبيين لفتح معبر رفح، مع فصل قضية الجندي غلعاد شاليت عن الاتفاق". وكانت قيادة"حماس"عقدت أمس اجتماعات مكثفة في دمشق بمشاركة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وأعضاء المكتب السياسي محمد نصر وجمال أبو هاشم وخليل الحية لمناقشة الافكار التي عرضها مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان أول من أمس على الحركة، في حين توجه رئيس المكتب السياسي خالد مشعل إلى الإمارات. وأوضحت المصادر أن الاتفاق النهائي للتهدئة يتضمن أن تسري التهدئة"لمدة ستة شهور وفق ما تم الاتفاق عليه وطنياً برعاية مصرية، بحيث تفتح إسرائيل المعابر بعد ثلاثة أيام لإدخال الحاجات الأساسية، ثم رفع الحصار عن المواد التي كانت محظورة". وأشارت إلى أن الاتفاق يشمل محاولة مصر"نقل التهدئة لاحقاً إلى الضفة، ورعايتها حوارات فلسطينية للم الشمل". وعلمت"الحياة"أن نصر وعضو المكتب السياسي عماد العلمي أبلغا أمس قيادة"الجهاد"في دمشق بالتوصل إلى اتفاق التهدئة. وقال مسؤول في"الجهاد"ل"الحياة"إن الحركة"توافق على التهدئة وتحتفظ بحقها بالرد على أي عدوان في الضفة وغزة". وقالت مصادر"حماس"إن اتفاق التهدئة"يتضمن تطوراً كبيراً قياساً لما كان نقله المصريون عن الإسرائيليين قبل أسبوعين، باعتبار أن العرض الأول كان يقترح وقف النار على أن تنظر إسرائيل في كيفية فتح المعابر بحسب سلوك حماس مع تعهدها ضبط اداء باقي المنظمات ووقف تهريب السلاح إلى قطاع غزة، وان تكون التهدئة في الضفة خارج النقاش".