استقبل رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان أمس مستشار وزير الدفاع الاسرائيلي، رئيس الطاقم السياسي والعسكري في وزارة الدفاع عاموس غلعاد. ووصف مصدر مصري مطلع اجواء المحادثات ب"الايجابية"، وقال ل"الحياة":"نتوقع أن يقبل الإسرائيليون المقترح المصري المتعلق بالتهدئة"، ولفت إلى أن زيارة غلعاد لمصر جاءت عقب اتصالات مكثفة مع الإسرائيليين، موضحاً:"كان رد الفعل الإسرائيلي عاجلا ومرحّبا، وعلى ضوء هذه الاتصالات أرسل وزير الدفاع ايهود باراك مستشاره غلعاد إلى مصر. يذكر أن المقترح المصري للتهدئة يتضمن التزام الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني حركة حماس بتهدئة مدتها ستة اشهر في قطاع غزة تتوقف خلالها اسرائيل عن أي عمليات عسكرية ضد القطاع تستهدف المدنيين وتتوقف الاغتيالات في حق أي من كادر الفصائل الفلسطينية. ومن الجانب الفلسطيني، تتعهد"حماس"بوقف اطلاق الصواريخ على المدن والمستوطنات جنوب إسرائيل. كما ينص المقترح المصري على تشغيل جميع المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل عقب توقيع اتفاق التهدئة بثلاثة أو أربعة أيام، ويتم السماح لمرور السلع التموينية ومواد البناء والمواد الطبية والحاجات الأساسية لسكان القطاع. يذكر أن إسرائيل ترفض دخول الالومنيوم والسلع التي يمكن أن تستخدم في صناعة الصواريخ، كما يستثني المقترح المصري تشغيل معبر رفح من الاتفاق، إذ تتمسك القاهرة بضرورة تشغيل معبر رفح وفقاً لبروتوكول المعابر الذي وقع عليه الاطراف المعنية الخمسة الأوروبيون والإسرائيليون والسلطة الفلسطينية والأميركيون في حزيران يونيو 2005، وترى القاهرة ان أي تعديل في اتفاق المعابر يجب أن يكون بالتوافق بين هذه الإطراف التي وقعت عليه. يذكر أن القاهرة تطلب إبرام اتفاق التهدئة في أسرع وقت ممكن. وكان من ضمن اشتراطات إسرائيل أن تتوقف"حماس"عن عمليات التهريب عبر الأنفاق على الحدود المصرية - الإسرائيلية خشية أن تستخدم الحركة التهدئة في دعم قواتها العسكرية، لكن"حماس"رفضت تقديم هذا التعهد، وأكدت أن السلع التي تمر هي تموينية، وانه لا يمكنها ضبط هذه المسألة لأن معظم من يقوم بذلك هم التجار. لكن مصر أكدت لإسرائيل إنها تتعهد ضبط حدودها مع قطاع غزة. وتعتبر مصر التهدئة مدخلاً لحلحلة قضايا عدة، على رأسها صفقة اطلاق الأسرى من خلال الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الاسير في غزة غلعاد شاليت. وأوضحت المصادر ل"الحياة"ان اجواء التهدئة ستمهد لمعالجة قضايا كثيرة، على رأسها اطلاق شاليت وتنشيط المسار السياسي، مشيرة إلى عدم إمكان استئناف المفاوضات في ظل تبادل اطلاق النار. ولفتت إلى ان تشغيل معبر رفح غير مشمول في اتفاق التهدئة، لكن مصر وعدت"حماس"بأنه عقب التوصل إلى التهدئة ستفتح مصر ملف معبر رفح. من جهة أخرى، أكد عضو المكتب السياسي لحركة"حماس"محمد نصر تمسك الحركة بضرورة ان تشمل التهدئة تشغيل جميع المعابر، وعلى رأسها معبر رفح. وقال ل"لحياة":"لا معنى للتهدئة من دون تشغيل المعابر"، لافتا إلى أن"معبر رفح هو شريان الحياة لقطاع غزة، وعدم تشغيله يعني استمرار الحصار على القطاع". واوضح أن"موقف حماس هو قبول التهدئة في مقابل رفع الحصار، ومن دونه فإن عمليات اطلاق الصواريخ ستتم". وزاد:"لا نركض ولا نلهث خلف أي اتفاق تهدئة، والتهدئة يجب أن تشمل رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ووقف العدوان". يذكر أن"حماس"تتحفظ عن تمسك إسرائيل بأن يكون رفع الحصار مرتبطاً بما تسميه إسرائيل"تحسن السلوك الفلسطيني بعد إعلان التهدئة".
