توقعت حكومة اقليم كردستان تمديد مهلة المادة الدستورية 140 الخاصة بكركوك ستة شهور أخرى، وهددت بالمطالبة بشمول بغداد والموصل وديالى بالتقسيم الانتخابي على اسس عرقية اذا اعتمد البرلمان العراقي اقتراحاً يدعو الى تقسيم كركوك الى اربعة حصص انتخابية وفقاً لقومياتها خلال انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. وقال وزير شؤون المناطق خارج الأقليم وممثل حكومة الأقليم في اللجنة العليا الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك محمد احسان ل"الحياة":"اذا وافق البرلمان العراقي على تقسيم كركوك الى 4 مناطق انتخابية وفقاً للقوميات الكردية والعربية والتركمانية والمسيحية التي تسكنها فإن الحكومة الكردية ستطالب بإجراء التقسيم نفسه على بغداد والموصل وديالى لضمان عدم سيطرة مكون على مكون آخر في المحافظات التي يسكنها الأكراد"، مشيراً الى وجود مليون كردي في بغداد. وكان 92 نائباً عراقياً قدموا طلباً لتقسيم كركوك خلال انتخابات مجالس المحافظات الى اربع دوائر منفصلة بحصص تصل الى 32 في المئة لكل من الاكراد والعرب والتركمان و4 في المئة للمسيحيين. واستبعد احسان موافقة البرلمان على هذا الاقتراح، معتبراً ذلك في حال حصوله"خروجاً على الأطر الديموقراطية". وأوضح ان مؤيدي التقسيم"أطراف لا يبحثون عن حل بقدر رغبتهم بافتعال الأزمات". وأوضح احسان ان"هذا التقسيم سيلحق الغبن بالمسيحيين"وسأل:"لماذا يأخذ التركمان 32 في المئة والمسيحيون 2 في المئة"محذراً من"السيناريوهات التي تحاك خارج العملية السياسية". يذكر ان المادة 140 الواردة في الدستور العراقي، والخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها، تنص على حل قضية كركوك على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الاحصاء ويعقبهما استفتاء سكاني على وضع كركوك: الانضمام الى كردستان او البقاء ضمن الحكومة المركزية. ووضعت المادة 140 سقفاً زمنياً لتنفيذ نصوصها حدد في 31 ديسمبر كانون الأول 2007. إلا ان ذلك لم يحصل ضمن المهلة المحددة، ما دفع بعض الأحزاب العراقية الى اعتبار هذه المادة غير قانونية وغير نافذة بعد هذا التاريخ. وكانت أحزاب عراقية طالبت بعرض المادة 140 على المحكمة الاتحادية، غير أن الأكراد يعتبرون ان الغاء المادة او تغييرها لا يقع ضمن صلاحيات هذه المحكمة، فيما طالبت أحزاب اخرى بجعل كركوك إقليماً مستقلاً بذاته لكن ذلك أيضاً لم يلق قبولاً لدى الأكراد. وقال احسان:"لم يعد للزمن قيمة"في هذه القضية، وكشف ل"الحياة"ان المبعوث العام للأمم المتحدة في العراق دي مستورا سيقدم تقريره مع اقتراحات حول المادة 140 خلال الأسبوع الحالي، مشيراً الى ان حكومة اقليم كردستان لا تعارض تمديد المادة ستة أشهر اخرى، وقال:"من دون شك سيتم تمديد المدة". ومن المقرر ان تنتهي مدة الستة شهور التي كانت الأممالمتحدة حددتها بخصوص قضية كركوك نهاية حزيران يونيو الجاري، فيما يصر الزعماء الأكراد على عدم المساومة على قضية كركوك، معتبرين ان تنفيذ المادة 140 هو احدى النقاط التي تجعل الأكراد يعملون ضمن عراق موحد مع باقي الأطراف.
