بدأ البرلمان العراقي أمس مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات تمهيداً لإجراء الانتخابات في الخريف المقبل وسط تكهنات بنشوب صراعات وولادة تكتلات وقوى جديدة قد تغير شكل الخريطة السياسية. واعلنت كتل سياسية ونيابية برامجها لدخول هذه الانتخابات فيما ينتظر آخرون اقرار القانون لتحديد مواقفهم. وخصصت جلسة البرلمان أمس للقراءة الاولى لقانون انتخابات مجلس المحافظات وسط سجالات حول عدد من القضايا، بينها الاوضاع المتأزمة في مدينة الصدر. وقال النائب المستقل وائل عبداللطيف ل"الحياة"ان"البرلمان لم يجر مناقشة جدية لقانون انتخابات المحافظات في جلسة اليوم أمس". واضاف ان"الوضع العام في البرلمان غير مساعد لإقرار القانون بالسرعة المطلوبة، خصوصاً أن موعد الانتخابات بات على الابواب"مشيرا الى ان"الخلافات بين الكتل السياسية حول القانون لن يتم حسمها خلال فترة قصيرة، بل قد تأخذ وقتاً طويلاً". الى ذلك كشفت"حركة الوفاق"التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي انها اعدت برنامجا شاملا للدخول في الانتخابات المحلية المقبلة. وقال عضو المكتب السياسي في الحركة راسم العوادي ل"الحياة"ان"حركة الوفاق ستنأى بنفسها عن التكتلات السياسية الطائفية وحتى الاحزاب العادية"موضحا ان"الحركة قررت الدخول ضمن قائمة مستقلة بها تضاف اليها شخصيات عشائرية واساتذة جامعات وشخصيات من المجتمع المدني في كل محافظة". واضاف العوادي ان"الوفاق، وبعكس الاحزاب الاخرى، تمتلك شعبية في مختلف انحاء البلاد، السنية منها والشيعية. وبالتالي فإن قرار الحركة بضم شخصيات عشائرية وسياسية مستقلة من شأنه تعزيز موقفنا في الانتخابات والحصول على نسبة كبيرة من اصوات الناخبين العراقيين". "كتلة التضامن"داخل كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"التي تملك 9 نواب داخل البرلمان، قررت الدخول في الانتخابات المقبلة بقائمة مستقلة. وذكر رئيس الكتلة قاسم داوود ان"الكتلة ستشارك ضمن قائمة منفردة تحمل اسم"كتلة التضامن المستقلة"وتشارك في كل محافظاتالعراق من دون استثناء لأن توجهاتنا ليست طائفية، إذ رفضنا منذ البداية هذا الامر واعلنا استقلالنا عن كتلة الائتلاف الموحد". ولفت الى"ان هذا القرار جاء بعد اجتماع عقدته الكتلة وتم الاتفاق بالاجماع على ذلك كون البرنامج الذي تبنته الكتلة منذ ولادتها يحتم ذلك ويسعى للنهوض بمشروع الوحدة الوطنية والالتفات الى الجانب الخدماتي للمواطن العراقي". وكانت"التضامن"شاركت في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت قبل نهاية العام 2005، ضمن قائمة"الائتلاف"التي حصدت 128 مقعداً من مقاعد مجلس النواب 275 مقعداً. الى ذلك، اعلن مجلس انقاذ الانبار عن برامج مشتركة مع مجالس الاسناد في المحافظات لخوض الانتخابات المحلية. وصرح رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس ل"الحياة"بأن"هناك اتفاقاً عاماً بين مجالس الصحوة على عدم الانخراط مع أي تكتلات او احزاب سياسية"موضحاً ان"العشائر التي انضوت تحت راية"مجالس الصحوة"ستشارك في الانتخابات ضمن قائمة موحدة". واضاف الهايس ان"تنسيقاً يجري بين مجلس الانقاذ مع مجالس الاسناد في ديالى لتشكيل تكتل يدخل الانتخابات المحلية المقبلة"، مشيراً الى ان"الاتصالات مستمرة مع شيوخ العشائر في صلاح الدين والموصل وشمال بغداد لضمهم الى المشروع الجديد". من جانبه قال مسؤول القسم الاعلامي ل"المجلس الاعلى الاسلامي"الشيخ حميد المعلة ل"الحياة"ان"المجلس الاعلى يدرس حالياً خيارات عدة للدخول في الانتخابات المحلية، بينها الدخول في قائمة مستقلة او الاشتراك مع كيانات سياسية اخرى". واضاف ان"المجلس درس هذه الخيارات وسيتخذ قراره النهائي خلال ايام"موضحا انه"لم يعقد أي اجتماع مع القوى السياسية لتحديد طبيعة التحالفات". ويسعى المجلس الاعلى للحصول على نسبة جيدة من مقاعد مجالس المحافظات المقبلة لا تقل عن ثلث عدد مجلس كل محافظة لتمكنه من طلب اجراء الاستفتاء لتشكيل اقليم الوسط والجنوب الذي يعد الهدف الاسمى للمجلس الاعلى. وقد تدفع شعبيته الضئيلة في بعض محافظات الجنوب الى عقد تحالفات مع قوى سياسية اخرى. وفي مدينة كركوك المتنازع عليها من قبل العرب والتركمان والاكراد، قال امين العضو الكردي في مجلس محافظة كركوك اواد محمد ان"الاحزاب الكردية في المدينة ستشارك في الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة تضم فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين احزابا اخرى متحالفة معهما". واشار امين الى ان"القائمة الكردستانية الموحدة هي الخيار الاستراتيجي لنا، الا ان ذلك لا يمنع من قيام احزاب او شخصيات كردية بالترشح فردياً او الدخول في قوائم اخرى". من جهتها اتفقت الاحزاب والقوى التركمانية على تشكيل لجنة تركمانية للبحث في كيفية مشاركة التركمان في الانتخابات المحلية. وقال ممثل التركمان في مجلس محافظة كركوك حسن توران ل"الحياة"ان"الاحزاب والكيانات السياسية التركمانية قررت خلال اجتماعات مكثفة عقدت اخيرا تشكيل هيئة تنسيقية عليا تأخذ على عاتقها دراسة كيفية وآلية دخول التركمان في الانتخابات المقبلة"مضيفاً ان"الايام المقبلة ستشهد اعلان الموقف الرسمي للتركمان من ذلك". ويلاحظ ان"حزب الدعوة"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، لم يحدد موقفه بعد من المشاركة في الانتخابات المحلية. الى ذلك ابلغ مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"الحياة"انه"على رغم دعوة المفوضية الأطراف السياسية العراقية منذ بداية الشهر الجاري الى تسجيل كياناتها التي ستشارك في الانتخابات المحلية التي ستعقد مطلع تشرين الاول اكتوبر المقبل الا ان عددا قليلا من الكيانات سجل نفسه لدى المفوضية". واضاف ان"معظم الكتل السياسية ينتظر اقرار قانون الانتخابات اولاً قبل ان تحدد طريقة مشاركتها في الانتخابات"مشيرا الى ان المفوضية العليا حددت 18 الشهر الجاري آخر موعد لتسجيل الكيانات السياسية التي ستشارك في الانتخابات.