بري يريدها "عرساً وطنياً" ورئيس الوزراء اللبناني يشدد على إحباط صلح الدوحة "المؤامرة الكبرى" . سعود الفيصل والمعلم ومتقي في جلسة انتخاب سليمان وتطويق إشكالات حول دعوة السنيورة والحكومة

توالت التحضيرات لجلسة انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية اللبنانية عصر غد الأحد، في مجلس النواب، تنفيذاً لاتفاق الدوحة بين الزعماء اللبنانيين فيما أكملت المعارضة انسحابها من وسط بيروت التجاري وتنظيف المنطقة المحيطة بساحة رياض الصلح في احتفال رمزي، بعدما تدفقت حشود المواطنين الى شوارع قلب بيروت ومطاعمه ومقاهيه حيث سهروا حتى ساعة متقدمة من ليل الخميس - الجمعة. راجع ص 6 و7 و8
ولم تخلُ التحضيرات للدعوات لممثلي الدول العربية والأجنبية ولبروتوكول جلوس الحكومة ورئيسها فؤاد السنيورة في قاعة البرلمان، والتي تتولى دوائر المجلس النيابي توزيعها، من إشكالات استتبعت اتصالات عربية ? لبنانية وبين قيادات في الأكثرية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لمعالجة هذه الإشكالات والاستفسار عنها. وقالت مصادر الأخير عصر أمس أن رئيس البرلمان يريد من الجلسة أن تكون"عرساً وطنياً للمصالحة الوطنية وعرساً للاحتفال بأصدقاء لبنان واخوته العرب الذين قاموا بجهود من أجل مساعدته على إنهاء هذه الأزمة، سيتجلى في دعوة جميع وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية إيران منوشهر متقي، إضافة الى أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس حكومته الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وسائر المدعوين الدوليين الذين أعلن عنهم أول من أمس.
وقال الرئيس السنيورة في آخر جلسة وزارية رأسها عصر أمس في السراي الحكومية، قبل انتخاب رئيس الجمهورية:"باتفاقنا في الدوحة أحبطنا المؤامرة الكبرى التي استهدفت بقاء لبنان ومصير لبنان، والربح الكبير في الاتفاق هو أننا جميعاً تنازلنا من أجل لبنان وليس من أجل أي طرف آخر، ونحن ملتزمون هذا الاتفاق".
وفيما قالت مصادر واسعة الاطلاع إن الإشكالات التي نشأت حول الدعوات الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حُلّت عصر أمس نتيجة الاتصالات التي أجريت، فإن مصادر الرئيس بري نفت أن يكون استثنى الوزراء العرب من الدعوة. وتلقى الرئيسان بري والسنيورة وعدد من قادة مؤتمر الحوار رسائل من الجانب القطري، وقالت مصادر بري إن الرسالة التي تلقاها من رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم أكدت له أن أمير قطر سيتابع الجهود لإنجاح اتفاق الدوحة وتكريسه، واعتبر بري أن هذا"رد على وصف الاتفاق بالهدنة وليس بالحل الدائم".
وكان الوسط السياسي اللبناني استفاق صباح أمس على تسريبات بأن بري لن يدعو حكومة السنيورة الى جلسة الانتخاب لاعتبارها"غير شرعية"، وأنه سيدعو فور انتهاء جلسة قسم الرئيس سليمان وإلقائه خطاب القسم الى جلسة نيابية تشريعية، لإقرار اقتراح قانون يقدمه 10 نواب وإقرار التعديلات التي اتفق عليها في شأن قانون الانتخاب.
وأثارت هذه التسريبات حفيظة قادة الأكثرية والحكومة الذين استفسر بعضهم من أوساط بري عن المسألة، فقال بعضها إن لا شيء في الدستور أو القانون ينص على حضور الحكومة جلسة انتخاب الرئيس وإنه قد يدعو السنيورة الى جلسة القسم، فيما قالت مصادر أخرى إن حضور السنيورة جلسة القسم لن يكون باسم الحكومة بل بصفته رئيساً سابقاً للحكومة، لأنها تعتبر مستقيلة بعد انتخاب الرئيس. ورأى قادة الأكثرية خصوصاً تيار"المستقبل"انه إذا صحت هذه التسريبات فإنها مناقضة لأجواء المصالحة التي جرت في الدوحة لا سيما ان الرئيس بري وقع الاتفاق هناك الى جانب السنيورة الذي جرى تعريفه على النص المطبوع مع اسمه على أنه"رئيس مجلس الوزراء اللبناني"، بالتالي لا مبرر للعودة الى اعتبار الحكومة"غير شرعية"بعد الاتفاق. ورأت مصادر الأكثرية ان اعتبار الحكومة مستقيلة يتم بمرسوم من رئيس الجمهورية الذي لا يستطيع إصداره قبل أن يؤدي القسم، بالتالي فإن حضور السنيورة الجلسة يتم بصفته رئيساً للحكومة.
واستنفرت التسريبات زعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري الموجود في الرياض، كما أثارت خشية لدى بعض الأوساط العربية من أن يؤدي أي إشكال حول الدعوات الى الجلسة الى"تنغيص إنجاز الاتفاق على العرب واللبنانيين". فاتصل الحريري بالجانب القطري، ما أدى الى اتصالات أجراها حمد بن جاسم، ونائب رئيس الوزراء في قطر وزير الطاقة عبدالله العطية مع بري. واتصل السنيورة بالأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، الذي فهم أن الدعوة الى حضور الجلسة عربياً يقتصر عليه وعلى الجانب القطري، فاستفسر من بري عن سبب عدم دعوة الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية الثمانية، والتي كلفت برئاسة قطر إيجاد حل للأزمة اللبنانية. وعلمت"الحياة"أن بري ابلغ موسى انه سيدعو السنيورة إلا أن ضيق المكان وقلة المقاعد دفعا به لأسباب بروتوكولية الى تخصيص مقاعد الحكومة للضيوف المدعوِّين من الخارج الذين سيجلس بينهم السنيورة فيما سيجلس الوزراء النواب في مقاعد النواب، ويجلس الوزراء غير النواب في الطابق العلوي المخصص عادة للضيوف والإعلاميين.
وانشغل موسى وحمد بن جاسم والعطية طوال النهار باتصالات لمعالجة هذه الجوانب البروتوكولية التي رأوا مع السنيورة والحريري والوزراء المعنيين بإنجاح تكريس الاتفاق، انها ترمز الى الوضع السياسي. وفيما قالت مصادر الأكثرية إن بري برر عدم دعوة الوزراء العرب بضيق المكان، اتصل الحريري والسنيورة بالرئيس بري بناء لنصيحة موسى وطلب رئيس البرلمان فكرر لهما أن سوء التفاهم حول المسألة سببه ضيق المكان.
وانتهت الاتصالات الى إبلاغ بري السنيورة دعوته وسائر أعضاء الحكومة وان يجلسوا في مقاعد الحكومة مع تدبير الأماكن المناسبة بروتوكولياً للوزراء العرب والأجانب المدعوِّين. وبعد الظهر تبلغت وسائل الإعلام أن بري وسَّع الدعوات الى الوزراء العرب بحيث تشملهم جميعاً طالما أنه قرر دعوة وزير الخارجية الإيراني وهذا يعني أنه تمت دعوة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والمصري أحمد أبو الغيط والسوري وليد المعلم... كما أنها تشمل طاقم الأمانة العامة للجامعة العربية وليس موسى وحده. وأدت الاتصالات الى تراجع فكرة عقد جلسة تشريعية حول قانون الانتخاب يوم الأحد.
وكانت ردود الفعل الخارجية على اتفاق الدوحة توالت أمس، ورحب إمام جامعة طهران سيد أحمد خاتمي به وقال:"بعض الدول العربية اتخذت مواقف سيئة للغاية خلال أحداث لبنان وأساؤوا الى"حزب الله"وإيران ولكن في نهاية المطاف، ما سعى اليه"حزب الله"منذ 18 شهراً لتشكيل حكومة وحدة وطنية تحقق". ورأى ان"الانتصار السياسي لحزب الله ليس أقل شأناً من الانتصار العسكري في حرب 33 يوماً، والعبرة من الانتصار أن المقاومة تجلب النصر والطريق الوحيد لانتصار الشعوب هو أن تتحكم هي بمصيرها".
وكانت القائمة بالأعمال الأميركية ميشال سيسون زارت بري وعدداً من القيادات وقالت إن لبنان دخل مرحلة جديدة، مشددة على تطبيق اتفاق الدوحة بكامل بنوده وممتدحة دور بري في التوصل اليه.
ورأى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان اتفاق الدوحة هو في الاتجاه الصحيح لكنه قال:"يبدو أنه لم تتم تسوية أي شيء في العمق". وزاد:"ربما كان من الأفضل التوصل الى هذا الاتفاق من دون سيطرة"حزب الله"على نصف بيروت لإسماع صوته".
وكان السنيورة أعلن في كلمته في الجلسة الوزارية الأخيرة التي رأسها عصر أمس ان اتفاق الدوحة أنتج"اتفاقاً وطنياً أردناه مخرجاً من أزمتنا الوطنية وأقبلنا عليه بكل قدرتنا". وأضاف:"إذا كان البعض توقف أمام هذا الموضوع أو ذاك، أو إذا كانت لدى بعض المواطنين أسئلة عن أسباب بعض المواقف أو التراجعات عن المواقف التي أقدمنا عليها في المدة الأخيرة، فإن جوابنا هو أننا نظرنا الى الأمام، الى مصلحة شعبنا في العيش بسلام، وكان خيارنا أن نفسح المجال أمام التغيير والتجربة بالوسائل السلمية والديموقراطية. فالشعب اللبناني واعٍ أكثر من أي شعب آخر ويعرف مصلحته، وقد دلت انتفاضة الرابع عشر من آذار ان اللبنانيين يعرفون ما الذي يريدونه وما الذي يدبر لهم ويحاك لمستقبلهم". واستدرك:"اخترنا معاً أن نكون أوفياء لمن أولانا المسؤولية، أي الشعب، عبر ممثليه نواب الأمة، وقد وفينا الوعد ولم نحد عن الدرب وحمينا الاستقلال حفاظاً على النظام الديموقراطي وانتظام عمل المؤسسات، ومن أجل ترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك حفظاً للوطن مهما تألبت الظروف وصعبت الدروب والاحتمالات. سمعت في اليومين الماضيين تحليلات وأقاويل وادعاءات متعددة في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية عن الرابح والخاسر من اتفاق الدوحة، وهل ربح هذا الفريق أو ذاك أم خسر هذا الطرف أم تلك الجهة". وتابع:"أريد أن اقول لكم إن كل ما سمعته ليس إلا عبارة عن نسيج في الهواء، ربما كان المخطط يهدف الى تدمير لبنان الكيان والنظام والوطن". وتحدث عن تحضير عشرات الآلاف من اللبنانيين للعودة الى بلدهم بعد الاتفاق، وعن أن مئات المستثمرين العرب والأجانب يعدون العدة للعودة بأموالهم الى لبنان.
وقال السنيورة:"كانت دربنا شاقة وطويلة وهي أطول درب في عمر الحكومات في لبنان". وتوجه الى الوزراء مذكراً بأنهم واجهوا"الإرهاب مع بداية انطلاقتهم وحاول الإرهابيون اغتيال وزراء منكم بعد أن نجحوا في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ونجحوا في النيل من الشهيد الوزير بيار الجميل". وعدد مجموعة من الجرائم منها عين علق والأشرفية وفردان وسن الفيل. وأشار الى"العواصف والأعاصير من كل حدب وصوب لإحباط قيام المحكمة ذات الطابع الدولي، لكنكم وقفتم وقاومتم من أجل حماية لبنان من الاغتيال والإرهاب ولم تتراجعوا". وشدد على أن"هذه الحكومة أنجزت ما لم تنجزه أي حكومة في إعادة بناء المؤسسات الأمنية مما مكنها من الانتصار على الإرهابيين في نهر البارد". كما أشار الى طرح الحكومة للنقاش"مصير العلاقات مع الشقيقة سورية"، وقام بجردة سريعة لمحطات المعالجة الاقتصادية. وختم بالقول:"عملي معكم كان شرفاً لي وتجربة من أفضل تجارب عمري أعلقها على صدري وصدركم وساماً منحتنا إياه ثقة الشعب اللبناني وقد كنتم خير من حمل الثقة والأمانة وسلمها الى أصحابها كي يبقى لبنان بلداً حراً سيداً مستقلاً".