بوش يتحدث عن "لحظات حاسمة" للبنان ومتقي مع "اتفاق شامل يرضي الجانبين" وسليمان يحذر من "توريط المقاومة" في الداخل حوار الدوحة : مسحة تفاؤل وهاجس السلاح حضر بقوة

سيطر موضوع السلاح واستخدامه في الصراع السياسي الداخلي على الجلسة الأولى الرسمية لمؤتمر الحوار الوطني اللبناني في الدوحة أمس، وخيمت الانعكاسات السلبية للأحداث الدموية الاخيرة على أجواء هذه الجلسة، فشهدت مداخلات انتهت الى تعهد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بوضع صيغة لموضوع السلاح وضمان عدم استخدامه في الداخل، ولبسط سلطة الدولة وعلاقتها بالتنظيمات والأحزاب اللبنانية لعرضها على المؤتمرين، وسط اقتناع لدى أعضاء اللجنة الوزارية العربية التي ترعى مؤتمر الحوار بأن استخدام السلاح خلال الأيام الأخيرة كان"خطأ أكبر"قياساً الى اعتبار قرارات الحكومة اللبنانية التي أدت الى الانفجار الأمني والعسكري خاطئة.
وانصبّت جهود الجانب القطري والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى على توزيع للعمل يستهدف تسريع آلية التوصل الى تسوية ينتهي إليها مؤتمر الدوحة، اتفق عليها الشيخ حمد بن جاسم مع أقطاب الحوار في اجتماعات ماراثونية جانبية ليل أول من أمس واستمرت حتى الفجر وقضت بعقد جلسة سريعة لمؤتمر الحوار صباح أمس، وبتشكيل لجنة من فريقي الموالاة والمعارضة للتوصل الى اتفاق في شأن قانون الانتخاب وبقيام رئيس الوزراء القطري وموسى واللجنة العربية بديبلوماسية مكوكية بين الفرقاء لإنجاز اتفاق حول قيام حكومة الوحدة الوطنية. راجع ص 7 و8
وتوقع أحد أقطاب الحوار أن تظهر معالم الصياغات شبه النهائية للمواضيع الثلاثة: السلاح والحكومة وقانون الانتخاب، مع حلول فجر الأحد اليوم"إذا صفت النيات"، فيما عقد أعضاء الوفود الثمانية للدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية المنبثقة عن الجامعة العربية اجتماعاً مسائياً لتقويم الجهود التي بذلت من أجل إنجاز تسوية بين فريقي الأكثرية والمعارضة في الدوحة، وعرض مسودات الصيغ التي ستقترح.
وكان طغيان موضوع السلاح واستخدامه على مجريات الجلسة الأولى الصباحية لمؤتمر الحوار أدى الى سخونة نسبية في المواقف وفي التخاطب بين ممثلي"حزب الله"وبين قادة الأكثرية إذ لم يكن سهلاً تفادي التطرق الى الصدامات المسلحة التي حصلت في بيروت والجبل ومناطق أخرى من لبنان. فرأى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أن ما حصل نقض للعهد والوعد بعدم استخدام سلاح المقاومة في الداخل ومخالف لكل المواثيق، فيما رأى زعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون أنه جاء نتيجة خلل سياسي، ينتهي بمجرد تصحيح هذا الخلل، وقال رئيس كتلة"الوفاء للمقاومة"ورئيس وفد"حزب الله"النائب محمد رعد أن ما حصل هو رد على قرارات الحكومة التي استهدفت المقاومة في إطار مخطط أميركي ? إسرائيلي وأنه رد"جزئي، موضعي ونظيف"على استهداف سلاح المقاومة"وسقط لنا 14 شهيداً لدى إطلاق النار علينا في بيروت"، وأكد ان المقاومة في لبنان هي"أشرف ظاهرة في العالمين العربي والإسلامي". وهو ما توقف عنده بعض الوفود العربية كما قال أحد أعضاء الوفود ل"الحياة".
وفيما سأل السنيورة عن ماذا كان شهداء الحزب ال14 يفعلون في بيروت، تحدث زعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري عن إذلال بيروت والبيروتيين بالطريقة التي دخل فيها مسلحو الحزب الى العاصمة، متسائلاً عن الضمانات بعدم تكرار ما حصل. وأدلى رئيس حزب"القوات اللبنانية"الدكتور سميرجعجع بمداخلة تناول فيها موضوع السلاح، وقال:"أنا كنت على رأس أكبر تنظيم مسلح في لبنان. وفي نهاية الأمر، عند التسوية السياسية، سلّمنا سلاحنا للدولة واستخدمه الجيش لفرض الأمن وتم حفظ السلم الأهلي بتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن ولا حل إلا بتعزيز الدولة وقدراتها الأمنية والعسكرية، حتى لا يقوم أي فريق باستخدام القوة عند أي خلاف سياسي".
أما رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"النائب وليد جنبلاط فتحدث عن أن التاريخ علّمنا أن إدخال لبنان في سياسة المحاور والأحلاف يقوده الى حرب أهلية. وسأل:"نريد أن نعرف أين هي حدود استخدام السلاح، للدفاع عن سلاح المقاومة". وهي العبارة التي استخدمها الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصرالله عند اندلاع الصدامات المسلحة.
وعلمت"الحياة"أن الشيخ حمد بن جاسم أخذ على عاتقه وضع صيغة حول مسألة السلاح جاءت نتيجة اقتناع عربي بوجوب ضمان عدم العودة الى استخدامه في الصراع الداخلي وأن الجانب القطري يستند في تحمله مسؤولية إيجاد مخرج لأمر السلاح الى ضمانات بدعم أي صيغة يجري التوصل إليها في هذا الصدد، من الأطراف الدولية والإقليمية، وأن مواقف عربية واضحة أبلغت الى نصرالله قبل وصول اللجنة الوزارية العربية الى بيروت بأن استخدام السلاح في بيروت بالشكل الذي حصل"مناقض لأهداف هذا السلاح وللمقاومة وللدين وغير مقبول على الإطلاق ولا بد من علاج وضمانات لعدم تكراره مهما كانت الظروف". وذكرت مصادر عربية أن الجانب القطري يؤمن بهذا الموقف.
وخاطب حمد بن جاسم قيادات الأكثرية والمعارضة خلال تنقلاته بينهم التي استمرت حتى فجر أول من أمس، قائلاً إن مؤتمر الحوار سينتهي الى"نتائج إيجابية ملموسة"وإنه واثق، كما نقل عنه أحد أبرز قيادات"14 آذار"، ب"الدعم العربي والدولي والإقليمي للمؤتمر"وأن اتصالاته"بكبار المسؤولين السوريين والإيرانيين ودول أخرى مستمرة ولم تنقطع منذ مجيء اللجنة الوزارية العربية الى بيروت".
وأكد القيادي في"14 آذار"أن أعضاء بارزين في اللجنة العربية"أبدوا ارتياحهم الى الاتصالات التي تولاها حمد بن جاسم في موازاة التحرك الذي بدأه باتجاه الأطراف اللبنانيين فور وصولهم الى الدوحة للتخفيف من الاحتقان المترتب على الأحداث الدامية، وصولاً الى سحبه تدريجاً من التداول، لمصلحة التوافق على سلة الحل الشامل كما ورد في بيان اللجنة الذي أذاعته من بيروت بالاتفاق مع فريقي الأكثرية والمعارضة".
ولفت المصدر الى أن حمد بن جاسم نجح في"تنعيم"مواقف الأطراف، وأن بوادر ذلك أخذت تظهر تدريجاً بعد اختتام الجلسة الأولى ظهر أمس ومن خلال تواصله معهم وعبر موسى وبعض الوزراء في اللجنة.
واعتبر القيادي أن تفاؤل المسؤول القطري بالموقف الإيراني الداعم لمهمة اللجنة ينطلق من تقديره بأن طهران بدأت تشعر بأن ما حصل"هو اشتباك سياسي له طابع مذهبي ? طائفي خصوصاً أنه جرى على نطاق واسع بين السنّة والشيعة من ناحية والشيعة والدروز من ناحية ثانية، وأن استمراره ينذر بعواقب وخيمة لها ارتداداتها على المنطقة ككل، ما يستدعي التدخل لإعادة الوضع الى طبيعته وهذا يتطلب التوصل الى تسوية داخلية".
وسئل حمد بن جاسم عن سبب ارتياحه لدور دمشق وما هي الضمانة التي تدعوه الى التفاؤل، وكان جوابه أن"سورية تريد تسليف قطر موقفاً إيجابياً وهذا ما سنراه". وكرر ارتياحه الى موقف السعودية والموقف الأوروبي الداعم للجنة، فيما أكدت مصادر رفيعة في اللجنة ان حوارات دارت بين عدد من الوزراء فيها وسفراء الولايات المتحدة المعتمدين لدى دولهم وأن الأخيرين سئلوا عن البدائل من ورقة التفاهم التي أنجزتها اللجنة".
وأقرّ هؤلاء السفراء بأن ليس في مقدور الولايات المتحدة التدخل مباشرة لنزع سلاح"حزب الله"، ولا في وسع إسرائيل القيام بذلك لا سيما بعد"حرب تموز"يوليو 2006، وكذلك الحال بالنسبة الى الجيش اللبناني والأطراف اللبنانيين، وبالتالي أن لا حل لمشكلة السلاح إلا باستيعاب الوضع الحالي عبر التوصل الى اتفاق يفتح الباب أمام انطلاق حوار، إنما على قاعدة عدم استخدام السلاح في الصراع الداخلي لتحقيق مكاسب سياسية.
"حزب الله"
وقال مصدر قيادي في"حزب الله"ل"الحياة"ان الحزب منفتح على كل رغبة لمداواة الجراح، وأنه على استعداد لترميم الثقة بين الجميع للتفاهم على تسوية لإعادة انتاج السلطة في لبنان، مشيراً الى أن حدود التسوية في شأن تشكيل حكومة وحدة وطنية أصبحت معروفة، وأن الوصول إليها ممكن في أي لحظة شرط ألا يتصرف الفريق الآخر على أن الأحداث الأخيرة يمكن أن تساعده في زيادة شروطه مع أننا لسنا في وارد زيادة الشروط.
وإذ اعترف المصدر القيادي ذاته بأن مداواة الجروح تحتاج الى جهد مشترك من الجميع، أكد في المقابل ان"عدم المسّ بسلاح المقاومة بالطريقة التي رأيناها اليوم أمس وترك أمره الى حوار داخلي من ضمن التوافق على الاستراتيجية الدفاعية، يرتب علينا في المقابل موقفاً بألا يكون لسلاح المقاومة أي دور في أي تطور سياسي.
وأكد أن الحزب عندما لا يكون هناك أي مس بسلاح المقاومة"لن يكون معنياً بكل المشكلات السياسية إلا في إطار الحوار لإيجاد الحلول لها ولن يستخدم السلاح من أجل حسم الخلاف، ومن لا يهاجمنا في موضوع السلاح لن نهاجمه ونحن على استعداد لطي هذه الصفحة وكل الصفحات".
ورداً على سؤال قال:"لن يكون لسلاح المقاومة دور في الداخل، وأن ما أجبرت عليه لم يكن بملء إرادتها واضطررنا إليه جزئياً لأنهم لم يتركوا لنا أي خيار". وأضاف:"إن الحزب ليس في وارد تعقيد الأمور وإن ما حصل من خلال قراري الحكومة كان اعتداء مباشراً علينا، ووجدنا أن هناك من يستهدفنا من ضمن مشروع خطير يتجاوز لبنان". لكنه قال إن"من يعتقد بأن الظروف الراهنة أصبحت مواتية لفتح ملف سلاح المقاومة تحت الضغط سيكتشف أن رهانه خاطئ، وأن العودة الى الاستقرار السياسي وحدها تؤمن المدخل لمباشرة حوار في شأن السلاح على قاعدة التوافق على استراتيجية دفاعية".
الأكثرية
وفي المقابل اعتبرت مصادر قيادية في الأكثرية أنه لا يجوز حصر الحوار في المؤتمر بمسألتي تشكيل حكومة وحدة وطنية وقانون الانتخاب، وأنه لا بد من معالجة قضية السلاح،"فحتى لو توصلنا الى توافق على الحكومة وقانون الانتخاب، فإن إمكان استخدام السلاح مرة أخرى، إذا بقي من دون ضمانات، يحول دون قيام أي حكومة بعملها، خصوصاً أن حزب الله استبدل الثلث المعطل في الحكمة بالتعطيل عبر السلاح واستمرار امتشاق السلاح لأهداف داخلية، يحول دون إجراء انتخابات نيابية أو يجعلها انتخابات تحت ضغط السلاح". وذكرت المصادر ان قادة الأكثرية يدركون أن موضوع سلاح المقاومة في وجه إسرائيل لن يجد حلاً له الآن لكن الأمر يتعلق بمجموعة من المسائل المرتبطة بالسلاح كالآتي:
1 ? إنه خلافاً لقرار الجامعة العربية بعودة الأمور الى ما كانت عليه فإن المسلحين التابعين ل"حزب الله"وحلفائه ما زالوا في بيروت منتشرين من دون سلاح ظاهر بعدما احتلوا مكاتب وأنشأوا مكاتب جديدة بقوة السلاح. ولا بد من سحب المظاهر المسلحة نهائياً.
2 ? صدور تعهد واضح بعدم استخدام السلاح في الداخل.
3 ? ان المسلحين الذين استخدموا سلاحهم ينتمون الى تنظيمات درّب عناصرها الحزب سواء تحت أسماء أحزابها أو تحت عنوان"سرايا المقاومة الوطنية"طوال العام 2007. وبالتالي لا بد من ضمان انسحاب هؤلاء وعدم تقديم التسهيلات لبقائهم وسلاحهم في المناطق.
4 ? إن بعض المناطق، بحكم رفع علم"حزب الله"فيها وتحت عنوان المقاومة باتت عصية على الدولة حيث يستحيل قمع المخالفات أو إلقاء القبض على المطلوبين للعدالة، والمطلوب معالجة هذا الأمر.
لجنة قانون الانتخاب
وعلى صعيد اللجنة السداسية التي شكلت برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية أحمد بن عبدالله آل محمود للبحث في الإطار العام لقانون الانتخاب الجديد على أساس اعتماد القضاء دائرة انتخابية، علمت"الحياة"ان لجنة عقدت ثلاثة اجتماعات وشارك الشيخ حمد بن جاسم وعمرو موسى في جانب من الاجتماع الأخير.
وكشفت مصادر في اللجنة العربية أن الأجواء كانت إيجابية وأن فريق المعارضة في اللجنة أبدى مرونة لجهة موافقته على قانون 1960 كرد على موقف الأكثرية المؤيد من دون تردد لاعتماد القضاء دائرة انتخابية.
وأكدت المصادر نفسها ان الجلسة الثالثة شهدت تطوراً لجهة الدخول في تحديد ماهية الدائرة الانتخابية وأن ممثل حركة"أمل"في اللجنة النائب علي حسن خليل نقل عن الرئيس نبيه بري قوله إنه يؤيد القضاء مراعاة للموقف المسيحي.
وقالت إن التطور الإيجابي الذي سيطر على النقاش بدأ عندما تقدم ممثلو الأكثرية النائبان أكرم شهيب وجورج عدوان والنائب السابق غطاس خوري بتصور أولي في شأن ماهية الدائرة الانتخابية في بيروت على أساس الموافقة على تقسيمها الى ثلاث دوائر كما هو وارد في قانون 1960، لكن على قاعدة الالتزام بأن تكون الدائرة متلاصقة جغرافياً ومتوازنة في عدد الناخبين، وتأخذ في الاعتبار الحفاظ على العيش المشترك بين اللبنانيين، أي ان يكون الاختلاط السكاني قائماً لئلا يكون التمثيل فيها من لون واحد أو أن تطغى طائفة على أخرى.
ووعد فريق المعارضة بدراسة الاقتراح بجدية مشترطاً في المقابل عدم إدخال أي تعديل على الدوائر كما وردت في قانون 1960، بما في ذلك دمج قرى قضاءي صيدا ? الزهراني في دائرة واحدة بذريعة أن هذا القضاء بالمعنى الإداري يضم هذه القرى، علماًَ أن قانون 1960 نص على اعتماد صيدا دائرة واحدة في مقابل دائرة أخرى تضم قرى قضاء صيدا ? الزهراني.
كما أن فريق المعارضة توافق مع الأكثرية على أهمية مناقشة الإصلاحات التي اقترحتها لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس باعتبارها أساسية لإصلاح النظام الانتخابي في لبنان.
ومساء علمت"الحياة"ان المناقشات في شأن قانون الانتخاب أفضت الى مسودة اجتمع قادة المعارضة لمناقشتها ليلاً، فيما كانت اللجنة العربية تنتظر جواباً منهم وسط تفاؤل حذر في إمكان التوصل الى توافق. لكن مصدراً في الأكثرية أكد ل"الحياة"أن اللجنة العربية ستعتبر التوصل الى توافق حول قانون الانتخاب والحكومة اتفاقاً افتراضياً يرتبط تحوله الى اتفاق مُنجز بموافقة الجميع على الصيغة التي ستعدها الرئاسة القطرية لموضوع السلاح واستخدامه في الداخل.
وفي لبنان ساد الترقب والأمل في انتظار نتائج مؤتمر الدوحة، وبرزت مواقف ذات مغزى، خصوصاً من جانب قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي زار الجنوب في ذكرى تحريره عام 2000، كما كان لافتاً الموقف الذي أعلنه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عبر"إذاعة صوت لبنان"وفيه غمز من موقف الرئيس جورج بوش الذي أعلن أمس من شرم الشيخ أن لبنان يواجه"لحظة حاسمة"متعهداً بأن تدعم الولايات المتحدة حكومة السنيورة في مواجهة"عناصر متشددة"تحاول تقويضها.
وقال بوش إنه"لا يمكن حزب الله أن يمضي قدماً في اعتبار نفسه مدافعاً ضد إسرائيل عندما يعتدي على شعبه"، مشدداً على أن"اللحظة حاسمة تتطلب منّا أن نقف بقوة الى جانب حكومة السنيورة ودعمها".
وأسف السنيورة أن يكون بوش انتهز ذكرى نكبة فلسطين كي يعبّر عن دعمه لبنان، وقال:"الرئيس الأميركي لم يمارس أي ضغط فعلي في نظرنا، لتنفيذ ما تعهد به لجهة العمل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة". وأضاف:"إذا أراد بوش والولايات المتحدة دعم لبنان وحكومته فالطريق الى ذلك معروف، وهي الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال. وقبولها بالحل الذي ارتضاه اللبنانيون من خلال موافقتهم على النقاط السبع التي وردت أيضاً في القرار 1701"الصادر عن مجلس الأمن. وزاد أن موعد لقائه مع بوش في شرم الشيخ لم يكن مثبتاً أساساً، وأن مشاركته في مؤتمر الدوحة لا تسمح له بعقد مثل هذا اللقاء.
سليمان
من جهة ثانية، قال قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان إن عدم لجوء الجيش الى القوة خلال المواجهات الأخيرة كان لحقن الدماء ومنع مزيد من التصدع. وأضاف خلال تفقده أمس الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الجنوبية ان"عدم لجوء الجيش الى المدفع لحفظ السلم الأهلي خلال الأحداث الأخيرة، لا يعني أنه بقي على الحياد، بل كان حقناً للدماء ومنعاً لمزيد من التصدع في وحدة الصف الداخلي". وأشار الى أن"ما بذله هذا الجيش من جهود وتضحيات على مساحة الوطن كله، ولا يزال، يجب أن يواكبه تخلي الجميع عن لغة التصعيد والتصادم التي امتدت لثلاث سنوات وأدت الى ما حصل بالأمس القريب". ولفت الى أن"توريط البندقية المقاومة في الاقتتال الداخلي هو خدمة واضحة للعدو الإسرائيلي، تجعله يطمئن الى سلامته، وتدفعه للتحضير لعدوان جديد ضد وطننا، ما يهيئ البيئة المواتية للإرهاب، لا سيما أن هذين العدوين وجهان لعملة واحدة".
وأبدى رئيس"تيار المردة"الوزير السابق سليمان فرنجية تفاؤله بحوار الدوحة، معتبراً أنه"يشكل بداية حل للأزمة اللبنانية". وقال إن"أقل ما يمكن أن يخرج به المجتمعون هو هدنة طويلة الأمد تُبعد القلق عن الساحة اللبنانية، أما الحد الأقصى فهو الحل الكامل المتكامل".
إيران
في طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني منهوشهر متقي أن موضوع لبنان"بحاجة الى حل شامل ويجب التوصل الى حل يرضي الطرفين". وكشف أن طهران على"تواصل واتصال وتشاور مع الجانب القطري حول الأزمة اللبنانية". وكان متقي الذي زار الكويت للتعزية بأميرها السابق الشيخ سعد العبدالله الصباح بحث مع المسؤولين الكويتيين"تطورات الوضع في لبنان وأكد الجانبان ضرورة إعداد مشاريع شاملة لحل المشكلة في لبنان"كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية.