كشفت "بورصة دبي للمعادن والسلع" أنها ستطلق عقدي "وست تكساس الخفيف الحلو" و"برنت" للتداول الثلثاء المقبل، بهدف تقريب منصة التداول للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، ومحاولة استقطاب الأجانب من خلال إعفاء الصفقات من الرسوم. وأكد مسؤولون في البورصة ان هذه الخطوة تساهم أيضاً في إبقاء الأموال العربية في المنطقة، وتشجع الشركات الإقليمية على الاتجار في خامات النفط الذي تشهد أسعاره قفزات غير مسبوقة. وسترسي البورصة العقود وتخلصها في دبي، من دون اللجوء للمقاصة في أميركا أو لندن، على ان يكون حجم العقد 1000 برميل، وعمولة للبرميل الواحد دولاراً وسنتاً. أما الحد الأدنى لتقلب الأسعار فهو سنت واحد للبرميل، أي ما يعادل 10 دولارات لكل تغيير في سعر العقد الواحد. وتراهن دبي على تغطية الفجوة الزمنية لإغلاق البورصات في كل من أوروبا وآسيا، والاستفادة من موقعها الجغرافي الذي يعتبر حلقة وصل بين الشرق والغرب. وسيتم التداول إلكترونياً. وأكد المدير التنفيذي للبورصة موريس مالكوم في مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، ان"وجود سيولة كبيرة في المنطقة دعت إلى وجود أداة لإدارة الأخطار، ومقاصة في المنطقة تعطي لهذه العقود جاذبية وفاعلية". يذكر ان دبي تحتضن بورصة أخرى لتداول النفط المر الذي ترتفع فيه نسبة الكبريت بالتعاون مع"نايمكس"، ويتم من خلالها تداول خام عُمان الآجل. وأكد مالكوم ان لا تعارض بين وجود بورصتين لتداول عقود النفط في الإمارات، على اعتبار ان"بورصة دبي للطاقة"التي تملكها حكومة دبي أيضاً بالشراكة مع"نايمكس"، تتعامل مع عقود نفط إقليمية من النوع الذي ترتفع فيه نسبة الكبريت، وتقوم بتسعير نفطها بنفسها، أما"بورصة دبي للذهب والسلع"فتتعامل مع عقود النفط العالمية المدرجة في"نايمكس"وبورصة لندن، التي تحتوي في الغالب على نفط خفيف. وأشار إلى ان"بورصة دبي للذهب والسلع"تراهن أيضاً على الطلب الكبير في المنطقة على تداول نفوط"وست تكساس"و?"برنت"، خصوصاً من قبل زبائن البورصة والوسطاء مثل"دويتشه بنك"و?"ستاندرد تشارترد"و?"مورغان ستانلي". وأطلقت البورصة منذ تأسيسها في عام 2005، عقوداً للذهب والفضة ووقود الطائرات والعملات والفولاذ. وتم من خلالها تداول أكثر من مليوني عقد خلال هذه الفترة بقيمة 69 بليون دولار.
