قانون سنه فؤاد شهاب لإدخال "الكتائب" إلى السلطة بعد أحداث 1958

مع انتهاء حال العصيان المدني"المسلح"الذي اجتاح شوارع بيروت والمناطق خلال الأسبوع المنصرم، وانطلاق الحوار بين الفرقاء اللبنانيين في العاصمة القطرية الدوحة، بدأت ملامح مرحلة جديدة ترتسم في الأفق. ولما كان قانون 1960 واحداً من محاور الخلافات"القديمة"بين الفريقين، ما جوهره، وأية تقسيمات للدوائر الانتخابية يستند اليها؟
في 26 نيسان أبريل 1960 وضع الرئيس اللبناني فؤاد شهاب قانوناً انتخابياً جديداً موضع التنفيذ. فلسفة القانون، الذي عرف لاحقاً بقانون الستين، كانت تنبع من وحي العهد الجديد. فلبنان كان خرج للتو من ثورة 1958 الدامية، فيما المتاريس لا تزال مرفوعة فاصلة بين أبنائه. والهدف الأهم لشهاب الذي خلف لتوه الرئيس كميل شمعون، كان قانون انتخاب يضمن حداً أدنى من الاستقرار في الشارع، رأى شهاب أنه يتحقق عبر إدخال الأطراف المتنازعين إلى المؤسسات الدستورية.
أدخل القانون الجديد تقسيمات إدارية على البلد، قيل إنها ل"ضرب"خصوم شهاب، أي شمعون وعميد"الكتلة الوطنية"ريمون اده. وأيضاً من أجل ضم قوة مسيحية ضاربة إلى صف شهاب، فكان الحلف بين حزب"الكتائب اللبنانية"برئاسة بيار الجميل والشهابية.
بعد انتخابات عام 1960 بدا واضحاً أن القانون الجديد أمن الاستقرار على المستوى السياسي وفي الشارع. وأجريت على أساسه أربع دورات انتخابية متتالية في الأعوام: 1960 و1964 و1968 و1972، فكان القانون الانتخابي الوحيد الذي لم يعدل عشية أية انتخابات.
رفع قانون ال1960 عدد النواب من 66 إلى 99 نائباً، 54 منهم للمسيحيين و45 للمسلمين. وقسم الدوائر الانتخابية إلى 26 دائرة على أساس القضاء، باستثناء حالات عدة، دُمِج فيها قضاءان معاً: حاصبيا ومرجعيون والبقاع الغربي وراشيا وبعلبك والهرمل التي صار كل قضاء منها دائرة انتخابية واحدة.
واعتمدت عواصم المحافظات دوائر انتخابية: بعبدا وطرابلس وزحلة وصيدا، فيما قسمت بيروت إلى ثلاث دوائر انتخابية: أولى تضم الأشرفية والرميل والمدوّر والصيفي والمرفأ وميناء الحصن، وهي ذات غالبية مسيحية 8 مقاعد: 1 ماروني و1 كاثوليك و1 أرثوذكس و1 إنجيلي و1 أرمن كاثوليك و3 مقاعد للأرمن الأرثوذكس. وثانية تضم زقاق البلاط والباشورة ودار المريسة، وهي ذات غالبية إسلامية سنية وشيعية 3 مقاعد: سني وشيعي وأقليات، وثالثة تضم رأس بيروت والمزرعة والمصيطبة 5 مقاعد: 4 سني ومقعد أرثوذكسي، وهي ذات غالبية سنية.
وأدت التقسيمات آنذاك، إلى وصول بيار الجميل إلى البرلمان، عن المقعد الماروني في الدائرة الأولى التي كان يقال إن المعركة الانتخابية فيها مارونية تُجرى على أرض أرثوذكسية بأصوات أرمنية وأموال كاثوليكية. كما راعت حليف شهاب الدرزي الزعيم كمال جنبلاط، إذ جمع قانون 1960 الدائرتين الشوفيتين: بعقلين وجون، ودير القمر وشحيم. وكان شمعون قسمهما قبلاً ليضعف خصمه جنبلاط.
بين 1960 و2008
تفيد دراسة حديثة لمؤسسة"الدولية للمعلومات"عن قانون 1960، بأنه لا يؤمن المساواة بين المسلمين والمسيحيين ولا يسمح للمسيحيين بانتخاب جميع نوابهم.
وتستند الدراسة إلى أعداد الناخبين المسجلين في الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2005، لتقول إن في حال اعتماد القضاء دائرة انتخابية وفقاً لقانون ال1960، يمكن ملاحظة عدم المساواة بين الناخبين من الناحية الطائفية المسلمون أكثر عدداً من المسيحيين، كما أنه لا يسمح للمسيحيين باختيار نوابهم جميعاً، بل هناك عدد من النواب المسيحيين يختارهم في شكل تام أو يتحكم في اختيارهم الناخب المسلم.
وإلى جانب الدراسة، فإن الأصوات الرافضة لقانون 1960 بصيغته القديمة تبدو مرتفعة في هذه المرحلة. فبالنسبة إلى كثيرين من مطلقي هذه الأصوات، لا يمكن مناقشة قانون الانتخاب العادل بمعزل عن التغييرات الإدارية التي أوجدها اتفاق الطائف.
فهو فرض عام 1989 المناصفة في توزيع المقاعد بين المسلمين والمسيحيين. كما نص على تعيين نواب بدل المتوفين خلال الحرب، ورفع العدد إلى 128 نائباً من 99 في قانون ال?1960. كما أشار إلى اعتماد المحافظة دائرة انتخابية ارتفع عدد المحافظات إلى 9، بعدما كانت 5 في القانون القديم بعد إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية.
ومنذ انتهاء الحرب حتى الأشهر الأولى من العام الحالي، كان قانون ال?1960 بالنسبة إلى البطريرك نصرالله صفير المرجعية المارونية الأكثر تأثيراً، أفضل من قوانين الأعوام 1992 و1996 و2000 التي كشفت الخلل الفعلي في التمثيل المسيحي. غير أن موقف البطريرك لم يدفع الفرقاء السياسيين في السنوات الماضية إلى الأخذ بالقانون القديم.
وقبل أشهر أثار صفير زوبعة في فنجان الحياة السياسية، معلناً تراجعه عن دعم القانون القديم بسبب التغييرات التي طرأت على واقع التقسيمات الإدارية والتغييرات السكانية، من دون أن يخفي تأييده أصغر دائرة ممكنة الدائرة الفردية.
أطلق الموقف الجديد للبطريرك السجال في شأن القانون الانتخابي المرتقب. وسار الفرقاء في معركة بدت كأنها اختبار مسبق لقدرة كل فريق على جني الثمار السياسية في حال فرض القانون موضوع النقاش. وبما أن الدائرة الانتخابية هي التي تحدد المكاسب السياسية، رسم كل فريق الدائرة الانتخابية التي تناسبه. وأضاف إلى قائمة الخلافات العميقة عنواناً جديداً هو القانون الانتخابي.
فريق المعارضة بأطيافه الكثيرة، ينادي بالأخذ بقانون ال1960 كما هو، ويرمي بمطلبه في وجه فريق الأكثرية، رافضاً مجرد الحديث عن إدخال تعديلات. في حين تضع الأكثرية شرطاً حاسماً قبل استعدادها القبول بالقانون القديم هو تعديله مسبقاً. الخلاف انحصر في مسالة التعديل أم عدمه. وبالتفصيل:
تميل الأكثرية النيابية إلى رفض قانون ال1960 كما هو، والى إمكان الأخذ به بعد التعديل، أي بعد إعادة توزيع المقاعد ال29 التي أضيفت إلى قانون 1960 وجعلت البرلمان يضم 128 نائباً، وبعضهم فرضته دمشق بغية إنابة حلفاء لها في دوائر تفتقر إلى عدد من الناخبين يستلزم وجود المقعد فيها. إضافة إلى نزع الاستثناء عن قانون 1960 الذي دمج ستة أقضية في ثلاث دوائر انتخابية، الأمر الذي يحتّم رفع الأقضية ال26 في قانون 1960 إلى 29 قضاءً تحقيقاً للمساواة بين الأقضية تلك.?
وينادي"تيار المستقبل"برئاسة النائب سعد الحريري بالأقضية المتعارف عليها. في حين، يبدو رئيس"اللقاء الديموقراطي"وليد جنبلاط غير متمسك بالقضاء، في ظل تحالفاته الحالية.
ويتمسك فريق المعارضة بدوره، بقانون ال1960 من دون تعديل، غير أن لكل طرف في داخله رأياً في القانون الانتخابي الأنسب في حال عدم اعتماد القانون القديم.
فتكتل"التغيير والإصلاح"النيابي برئاسة النائب ميشال عون، ينادي بالدوائر الصغرى في حال اعتماد النظام الأكثري، والكبرى في حال اعتماد النظام النسبي.
أما"حزب الله"فطالما كان مشروعه يرتكز على صيغة"القائمة الموحّدة"على أساس المحافظة والنسبية. وحركة"أمل"بزعامة رئيس المجلس النيابي نبيه بري أيضاً مستعدة للقبول بأي قانون انطلاقاً من قانون 1960 وما فوق بلا تعديل في إشارة إلى الدوائر الأكبر من القضاء.
مشروع"الهيئة الوطنية"
في 8 آب أغسطس 2005 شكلت الحكومة"الهيئة الوطنية الخاصة بوضع قانون الانتخابات النيابية"وكلفتها وضع مشروعها.
بعد تسعة أشهر، قدمت الهيئة"لجنة فؤاد بطرس"، واعتمد النسبية في دوائر واسعة فيها تنوع طائفي.
وعلى رغم عدم اعتراض الأطراف السياسيين في العلن على مشروع الهيئة، إلا أن المجلس النيابي لم يعقد جلسة يناقش فيها المشروع الذي أحالته الحكومة إليه.
المحامي زياد بارود العضو في الهيئة. يرى أن أي قانون انتخابي يجب أن يندرج في إطار المادة 24 من الدستور التي تقول بالتساوي في المقاعد بين المسلمين والمسيحيين وتوزيعها.
قانون ال1960 بالنسبة إلى بارود لا يلبي طموحات اللبنانيين من ناحية إصلاح النظام الانتخابي، ف?"منذ عام 1960 تطور الأداء الانتخابي عبر العالم، وصارت الانتخابات علماً قائماً بذاته.
آنذاك، لم يكن وارداً الكلام عن تنظيم الإعلام وضبط النفقات الانتخابية واقتراع غير المقيمين والكوتا النسائية ومكننة العملية الانتخابية".
ويقول عن القانون القديم أيضاً انه"لم يعتمد معياراً واحداً في التقسيم على مستوى حجم الدائرة وعدد المقاعد والحاصل الانتخابي". غير أنه من وجهة نظر بارود"إذا كان المقصود من إعادة طرح قانون الستين هو الانطلاق من تقسيماته مع تعديلات طفيفة تأميناً لتوافق سياسي، فهذا أمر لا يمكن إلا أن ينظر إليه من باب التسوية، وبالتالي لا يمكن الوقوف في وجهه".