في كانون الثاني يناير المنصرم، لم تتأثر الهند بالأزمة المالية الاميركية، في حين أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في نيسان أبريل الماضي، خلف اضطرابات اجتماعية فيها. وهذا الارتفاع شأنه تقويض الجهود المبذولة لخفض مستوى الفقر ومكافحة البطالة، وكبح النمو الاقتصادي. وبلغت نسبة التضخم العام الماضي 7،57 في المئة، وارتفع معدل فوائد المصرف المركزي الى 7،75 في المئة، وهي عتبة لم تبلغها منذ ستة أعوام. ويقدر مراقبون أن يتراجع نمو الهند نقطة أو نقطتين من 9 في المئة الى ثمانية في المئة أو سبعة، في وقت فاق نمو الاقتصاد الصيني ال?10 في المئة في الفصل الاول من 2008. وتكاد الهند أن تتخلف عن اللحاق بركاب منافسها الاقتصادي، الصين. فتباطؤ نمو الاقتصاد الهندي يترافق مع نمو سكاني يبلغ 18 مليون نسمة سنوياً. والهند بلد ريفي سكانه فقراء ولا يتعدى ناتج الفرد السنوي فيها الألف دولار، على رغم رفعها شعار" شاينينغ اينديا"الهند البراقة. والحق أن الشركات الهندية الخاصة مثل"ميتال"و"ويبرو"حققت نجاحاً كبيراً في العالم. ولكن نسبة التوظيف الثابت في هذه الشركات لا يزيد عن 15 في المئة من جملته. وتفتقر الهند الى كوادر وعمال ذوي مؤهلات عالية، على رغم تخريج الجامعات الهندية 15 ألف مهندس سنوياً. فمستوى التعليم مترد. و30 في المئة من السكان أميّون. ويعوق القطاع الزراعي الهندي مسيرة نمو الهند وتحولها قوة اقتصادية بارزة. ولا تتعدى نسبة عائدات هذا القطاع من الناتج السنوي ال 21 في المئة، في حين أن 58 في المئة من العمال يعملون في هذا القطاع. ويبلغ عدد أفراد الطبقة الوسطى نحو 300 مليون نسمة. ويرسل هؤلاء أولادهم الى المدارس، ويملك معظمهم منزلاً وأدوات كهربائية ودراجة نارية. ولكن ثمة 800 مليون هندي من الفقراء الذين يواجهون صعوبات في تأمين الغذاء اثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وفي بعض الولايات الفقيرة مثل غوجارت، يتدنى متوسط وزن الأطفال عن متوسطه الطبيعي 70 في المئة. ودعا هذا الحكومة الى خطر تصدير الرز والعدس. وتجني الهند شطراً كبيراً من عائداتها الاقتصادية من قطاع الاستهلاك المنزلي في حين أن حصة قطاع التصدير راجحة في الاقتصاد الصيني. وحال البنية التحتية الهندية سيئة. فالشاحنة تمضي أسبوعاً على الطريق لاجتياز مسافة 2500 كم بين بومباي وكالكوتا. وتحول هذه العوامل مجتمعة دون تبوؤ الهند مكانة بارزة في الاقتصاد الدولي. عن فريدريك لوميتر،"لوموند"الفرنسية، 6/5/2008