اتهمت المعارضة في زيمبابوي أمس الرئيس روبرت موغابي بممارسته ضغوطاً لإجراء دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية ليثأر لنفسه. ودعت المجتمع الدولي الى التدخّل تفادياً"لإراقة دماء". وأعلن نلسون شاميسا الناطق باسم"التغيير الديموقراطي"أكبر أحزاب المعارضة أن"موغابي يريد ان يثأر لنفسه في جولة ثانية استراتيجية". وشدد على ضرورة تدخّل المجتمع الدولي لتفادي تكرار أعمال العنف التي تلت هزيمة موغابي في استفتاء حول مشروع دستور جديد قبل ثماني سنوات. وقال شاميسا:"هزم موغابي في استفتاء العام 2000 ونذكر جميعاً أعمال العنف التي تلت ذلك", مؤكداً أن"هذا ما نريد تفاديه، انه أفضل من تدخّل المجتمع الدولي بعد إراقة دماء، لذا عليه إقناع موغابي بقبول إرادة الشعب". وأعلن حزب التغيير الديموقراطي الذي فاز في الانتخابات التشريعية, فوز زعيمه مورغن تسفانجيراي بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 29 آذار مارس الماضي، علماً أن نتائجها لم تصدر رسمياً بعد. في حين أعلن حزب موغابي أول من أمس انه مستعد لخوض جولة انتخابية ثانية، لكن لم يتضح بعد موعدها. ووفقاً لقانون زيمبابوي يجب أن تجرى خلال ثلاثة أسابيع إلا أن الحزب الحاكم لمّح أمس الى أن التوقيت قد يتغير. على صعيد آخر، أكد حزب التغيير الديموقراطي لجوءه الى القضاء لإجبار السلطات على إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. وسيطلب محامون يمثلونه من محكمة عليا في هراري اليوم إصدار أمر بذلك، وإنهاء تأخير أثار شكوكاً في شأن تزوير حصل. علماً أن مراقبين مستقلين يقولون أن تسفانجيراي لم يحقق غالبية قاطعة وسيخوض جولة إعادة أمام موغابي. في المقابل، أعلن مسؤولون كبار من حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية الحاكم، الذي يتزعمه موغابي تأييدهم"الرئيس المخضرم"84 سنة في الجولة الثانية من الانتخابات على رغم تكهنات سرت الأسبوع الماضي بأنهم قد يطلبون منه التنحي. وقال الحزب الحاكم أيضاً انه سيطعن في بعض نتائج الانتخابات البرلمانية. وأفادت صحيفة"هيرالد"الحكومية أن مسؤولاً انتخابياً إقليمياً اعتقل بتهمة طلبه من اللجان التي كان يرأسها زيادة عدد الأصوات لمصلحة حزب التغيير الديموقراطي. ويدقق الحزب الحاكم في نتائج كل دائرة إذ يشتبه في أن هناك مؤامرة أوسع.