كشف تقرير اقتصادي أن في منطقة الخليج العربي 36 محفظة استثمارية حكومية ضخمة، تملك حصصاً مؤثرة في 131 شركة خليجية مدرجة في أسواق الأسهم الخليجية، وتأتي السعودية في المقدمة، إذ تملك حصصاً في 27 شركة تشكل 36 في المئة من القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم السعودية. واعتبر المركز المالي الكويتي، في تقرير بعنوان"المحفظة الذهبية"حصلت"الحياة"على نسخة منه، أن السعودية هي الرائدة في هذا المجال، إذ توجد فيها خمس محافظ ضخمة، وتشكل الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، وشركة الاتصالات السعودية، معظم حصص الملكية المباشرة للحكومة السعودية. وأوضح المركز أن من منظور الملكية المؤثرة،"تملك الحكومة السعودية حصصاً مؤثرة في 14 شركة مدرجة، تمثل 7 في المئة من مجموع هذه الاستثمارات المباشرة". وتضم هذه المحافظ، وهي بمعزل عن صناديق الشركات الأكبر والأكثر تداولاً، مثل صناديق هيئة أبو ظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في الكويت، مجموعة متنوعة من الوكالات الحكومية التي تدير الأموال، في شكل مباشر أو غير مباشر، وقد تشمل صناديق التقاعد والوزارات والشركات المملوكة بالكامل من الحكومات. وفي الإمارات، أفاد المركز بأن المحافظ البالغ عددها 7 ،"تمتلك حصصاً في 27 شركة إماراتية مدرجة في سوق الأسهم، قيمتها الإجمالية 61 بليون دولار". وتبرز وزارة المال كصاحبة أكبر صندوق للثروة السيادية في الإمارات، بفضل حصتها البالغة 60 في المئة في شركة"اتصالات"، وتليها هيئة الاستثمار في دبي المالكة حصصاً في 8 شركات، وتتركز معظم مقتنياتها في بنك دبي الوطني ? الإمارات، إذ تملك 56 في المئة، وتليها حصة 32 في المئة في شركة"إعمار"العقارية. وفي حين تُعدّ هيئة الاستثمار في أبو ظبي، واحدة من أضخم صناديق الثروات السيادية في العالم، بحسب تقرير المركز، قد تكون لها استثمارات مباشرة غير ذات أهمية في الأسهم المحلية، إلا أن لها حصص ملكية ضخمة في هذه الأسهم من خلال مجلس أبو ظبي للاستثمار، الذي تملكه الهيئة 100 في المئة، ويملك مجلس أبو ظبي للاستثمار حصصاً في أسهم 9 شركات مدرجة في الإمارات. وفى قطر، أشار التقرير إلى وجود خمسة صناديق ومحافظ كبيرة تملك حصصاً مؤثرة في 9 شركات مدرجة، بقيمة 29 مليون دولار، تمثل 21 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق القطرية. وتبرز مؤسسة"بترول قطر"كأكبر صندوق من خلال حصتها البالغة 70 في المئة في شركة"صناعات قطر"، وهذا الاستثمار بمفرده يشكل أكثر من 55 في المئة من مجموع استثمارات الصناديق والمحافظ في قطر. وتأتي في المرتبة الثانية هيئة الاستثمار القطرية باستثمارات تبلغ 10 بلايين دولار، موزعة على 3 شركات، وتمثل حصتها البالغة 50 في المئة في بنك قطر الوطني 62 في المئة من مجموع استثماراتها. أما هيئة التقاعد، فهي تتمتع بأعلى درجة من التأثير لجهة عدد الشركات المستثمر فيها وهي خمس. أما في الكويت، فتبدو حصة المحافظ والصناديق"الأقل بين الدول الخليجية"، إذ تُسيطر على 12 في المئة فقط من سوق الأسهم الكويتية، وتستحوذ الهيئة العامة للاستثمار على 65 في المئة من هذه الاستثمارات، وفي حين استثمرت الهيئة في 8 شركات كويتية مدرجة، فإن استثماراتها في شركة"زين"وبيت التمويل الكويتي تمثل نحو 80 في المئة. ولفت التقرير الى بروز مؤسسة التأمينات الاجتماعية باعتبارها صندوق الثروة السيادية، الذي يتمتع بأعلى درجة نفوذ، بحسب ما يتضح من استثماراتها في 21 شركة كويتية مدرجة، وتقدر قيمتها الاستثمارية الإجمالية بنحو 3.5 بليون دولار. وفي سلطنة عُمان 9 محافظ حكومية، تبلغ قيمة استثماراتها 6 بلايين دولار، تمثل 23 في المئة من القيمة الرأسمالية الإجمالية للسوق. وأشار الى أن حكومة عُمان تعتبر أكبر صندوق بحصة 44 في المئة، وبقيمة استثمارية 2.6 بليون دولار، وتتركز كلها في شركة واحدة هي"عُمان تل". ولجهة التأثير والنفوذ، استثمر صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية في أسهم 10 شركات عُمانية مدرجة، غير أن حصته من السوق تبلغ 9 في المئة فقط. وفي البحرين، استثمرت 4 محافظ وصناديق في شكل تراكمي 5 بلايين دولار، تمثل 18 في المئة من القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم البحرينية، وهي حصة أقل نسبياً من مثيلتها في أسواق خليجية أخرى، مثل سوقي السعودية والإمارات. وتتمثل أكبر محفظة في البحرين في شركة ممتلكات البحرينية القابضة، التي تملك 45 في المئة من السوق، وتليها وكالة صندوق التقاعد التي استثمرت في 10 شركات بحرينية، وتملك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 20.5 في المئة في البنك الأهلي الكويتي، أما شركة"باتلكو"شركة الاتصالات الرئيسة في البحرين، فهي مملوكة من ثلاثة صناديق بنسبة 55 في المئة، ما يجعلها أضخم شركة من حيث القيمة.
