صعد نظام الرئيس روبرت موغابي في زيمبابوي ضد زعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي في محاولة للالتفاف على إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل ثلاثة اسابيع. واتهمت هراري تسفانجيراي بالخيانة، بعد نشرها رسالة توحي بتواطؤ بينه وبين لندن لإطاحة موغابي، الامر الذي سارعت بريطانيا الى نفيه، واصفة الرسالة ب"الملفقة". وفي التطور الأبرز منذ تصاعد الضغوط الخارجية على نظام موغابي لدفعه الى"الإفراج"عن نتائج الانتخابات، حضت جنوب أفريقيا لجنة الانتخابات في زيمبابوي على نشر النتائج، مبدية مخاوفها من ان يؤدي التأخير الى تزايد مخاطر العنف في البلاد، فيما صرح السفير الأميركي لدى زيمبابوي جيمس ماكغي بان أنصار المعارضة تعرضوا لاعمال عنف وخطف وحتى للقتل، منذ الانتخابات في 29 آذار مارس الماضي. تزامن ذلك مع نشر صحيفة"هيرالد"الرسمية في زيمبابوي مضمون رسالة تشير الى مؤامرة بين تسفانجيراي ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون لتنفيذ انقلاب عسكري ضد موغابي، وسارعت السفارة البريطانية في هراري الى اعتبار الرسالة ملفقة. وقالت ان"هذا يعكس يأس النظام، اذ يستعين الحزب الحاكم والإعلام الرسمي بتزييف الوثائق من اجل دعاية رخيصة، وهذه ليست المرة الأولى". جاء ذلك غداة اجتماع بين أعضاء مجلس الأمن وممثلي الاتحاد الأفريقي في نيويورك، قال براون خلاله:"لتخرج رسالة واحدة واضحة من هنا في نيويورك، اننا نقف بالإجماع خلف الديموقراطية وحقوق الإنسان في زيمبابوي". وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال الاجتماع قلقه الشديد ل"عدم اليقين الذي خلقته الفترة المطولة من عدم إعلان نتائج الانتخابات في زيمبابوي". وأضاف"مع غياب حل شفاف لهذا المأزق قد يتدهور الوضع أكثر، ما يؤدي الى انعكاسات خطرة على شعب زيمبابوي". وأيد وبراون دعوة بان الى نشر مراقبين دوليين في زيمبابوي اذا أجريت جولة ثانية للانتخابات الرئاسية. واقترح ارسال بعثة مشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الى زيمبابوي. وعبرت ايطاليا وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا عن مواقف مماثلة. وانضمت المفوضية الأوروبية الى هذا الموقف مطالبة بنشر نتائج الانتخابات على الفور، واعتبرت ان اي تأخير إضافي"غير مقبول"، فيما تغرق زيمبابوي في ازمة سياسية.
