اعلن الرئيس جورج بوش امس تعليق سحب قوات اضافية من العراق بعد تموز يوليو المقبل، عند اكتمال سحب التعزيزات البالغ عددها 30 الف جندي، والتي ارسلت العام الماضي. على ان يجري في ايلول سبتمبر تقويم سير العمليات القتالية والتقدم في سير العمليات السياسية. وقال بوش انه اتفق مع قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس على خفض القوات من 20 الى 15 لواء بحلول تموز ومن ثم"ننتظر لنرى"قبل سحب المزيد. وخيّر ايران بين التعاون في العراق او مواجهة الولاياتالمتحدة. راجع ص 2 و3 واوضح الرئيس الاميركي ان"عبارة تجميد سحب القوات خاطئة لانك لا يمكنك ان تتوقف في منتصف الحرب. بل تستمر في خوض الحرب وتجري تقويماً. لكن هل آمل في ان نواصل تحقيق النجاح؟، نعم آمل ذلك. لكن هل اضمن ذلك؟ لا، لا اضمن ذلك". وشدد على ان الانسحاب المحدود يعني ان خفض فترة انتشار الجنود النظاميين في العراق من 15 شهرا الى سنة، سيساعد في"معالجة الضغوط"التي تتعرض لها القوات الاميركية المسلحة. وشدد على ان"مصدر الضغط الاكبر سيكون الهزيمة". وبعدما اعلن قبول توصيات الجنرال بترايوس، قال"ان فترة تعليق سحب القوات ستسمر 45 يوماً بعد اكتمال انسحاب خمسة الوية في تموز". واكد الرئيس الاميركي ان بلاده ستدافع عن مصالحها في العراق ضد"تهديدات ايرانية"مشيراً الى ان امام ايران"خيارا"في العراق"يتمثل بامكان العيش بسلام مع جارهم العراق واقامة علاقات اقتصادية وثقافية ودينية قوية، او الاستمرار في تسليح وتدريب وتمويل الجماعات المسلحة التي ترهب الشعب العراقي وتجعلهم يرتدون على ايران". وقال:"اذا اتخذت ايران الخيار الصائب فان الولاياتالمتحدة"ستُشجع على اقامة علاقة سلمية بين ايرانوالعراق لكن اذا اتخذت الخيار الخاطئ فان الولاياتالمتحدة ستتحرك لحماية مصالحنا وقواتنا وشركائنا العراقيين". بدوره دعا الجنرال بترايوس الى اتباع نهج"حساس للغاية"في التعامل مع ميليشيا رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر، مقترحاً على الحكومة العراقية تخفيف حملتها ضد"جيش المهدي". وقال في مؤتمر صحافي:"نحن بالتأكيد قلقون من ان ينهار وقف اطلاق النار. وهذا ليس في مصلحة احد، وتجري محادثات مكثفة في الوقت الحالي"للبحث في المسألة. واضاف"اعتقد بانه يجب اتباع اسلوب حساس للغاية... لنضمن ان لا يشعر هؤلاء بانهم حشروا في زاوية ليس منها مفر". واقر بان تجميد انشطة"جيش المهدي"الذي قرره مقتدى الصدر في آب اغسطس 2007 ساهم في الانخفاض الحاد في اعمال العنف. وسارع رئيس الوزراء نوري المالكي الى استثمار حال التقارب السياسي الذي حصل بعد عملية"صولة الفرسان"في البصرة ومبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني لتشكيل جبهة وطنية تضم عدداً من الاحزاب والتيارات السياسية تدعم الحكومة بعد اعادة تشكيلها، فحض البرلمان على إصدار تشريع ينص على عدم مشاركة أي جهة سياسية لديها ميليشيا في الانتخابات المقبلة، فيما انتقد التيار الصدري رئيس الوزراء لعدم دعوته الى اجتماع لزعماء الكتل السياسية، مجدداً اتهامه"باستهداف التيار"، ومهدداً بالغاء الهدنة. وندد القيادي في التيار الصدري سلمان الفريجي ندد ب"الحصار"الذي يفرضه الجيش الاميركي على مدينة الصدر شرق بغداد وهدد مجدداً بالغاء الهدنة. ولبّت الكتل السياسية دعوة المالكي الى اجتماع حضرته"جبهة التوافق"و"القائمة العراقية"واحزاب"الدعوة"و"الفضيلة"و"المجلس الاعلى الاسلامي"و"كتلة التضامن"و"الجبهة العربية للحوار الوطني". ودعا المالكي خلال اجتماع الكتل البرلمانية الى"تفعيل ما أقره المجلس السياسي للأمن الوطني بعدم مشاركة أية جهة سياسية لديها ميليشيا في الانتخابات المقبلة". وجدد موقف حكومته"بعدم التفاوض مع العصابات"موضحاً ان عملية"صولة الفرسان"حققت أهدافها. أمنياً قتل 10 أشخاص في غارات اميركية على مدينة الصدر التي أعلنت السلطات ابقاء الحصار على المنطقة حتى غداً السبت، بعدما تراجعت حدة القتال فيها بعد 4 ايام من الاشتباكات التي قتل فيها نحو 90 شخصا.