اتهمت الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي الحكومة ب "الازدواجية في تنفيذ الاوامر القضائية" وطالبتها بالامتثال لاوامر القضاء وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق قيادات ادارية وامنية رفيعة المستوى في محافظة كربلاء، وتوعدت باستجواب وزير الداخلية جواد البولاني ومحاسبته امام مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني. واكد عضو الكتلة الصدرية النائب فلاح شنيشل ل"الحياة"ان"المجلس الاعلى للقضاء اصدر اربع مذكرات اعتقال بحق محافظ كربلاء عقيل محمود الخزعلي وقائد الشرطة في المحافظة رائد شاكر جودت وقائد فوج المهمات الخاصة محمد حميد هاشم وشقيقه علي حميد هاشم احد ضباط فوج المهمات الخاصة". واشار الى ان"مذكرات الاعتقال المشار اليها صدرت على خلفية تورط هؤلاء في جرائم قتل لنساء واطفال وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في كربلاء". ولفت شنيشل الى ان الكتلة الصدرية اتصلت بوزير الداخلية حال صدور مذكرات الاعتقال وطالبته بتنفيذها"الا انه لم يستجب"متهماً"السلطة التنفيذية بالتعامل بازدواجية مع قرارات القضاء". واوضح ان"رئيس الوزراء نوري المالكي دعانا الى الاحتكام الى القضاء عندما طرحنا الموضوع امام المجلس السياسي للامن الوطني. وعليه المالكي الآن احترام سلطة القضاء وعدم تسييسه". واكد ان"عدم تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق هؤلاء سببه انتماؤهم لتنظيمات حزب الدعوة"الذي يتزعمه المالكي لافتاً الى انه"ما من احد يملك الحق بتسوية الموضوع بعيدا عن اروقة القضاء والقانون". وختم شنيشيل بالقول ان الكتلة الصدرية ستسعى الى استدعاء وزير الداخلية امام مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني لاستجوابه في القضية. واكد المستشار القانوني لمكتب الشهيد الصدر المحامي مهدي المطيري ل"الحياة"ان مذكرات الاعتقال المذكورة لم تكن الاولى وان"مجموعة من مذكرات الاعتقال سبقتها جرى تجميدها تحت وطأة الضغوط التي سلطت على وزير الداخلية ورئيس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى". واوضح ان مكتب الصدر اقام عددا من الدعاوى القضائية ضد القيادات الادارية والامنية في كربلاء في اعقاب احداث العنف التي شهدتها الزيارة الشعبانية في كربلاء في آب اغسطس الماضي وما صاحبها من انتهاكات وخروقات قانونية بحق ابناء التيار. ولفت الى ان محافظ كربلاء وقائد شرطتها تورطا بتزوير مذكرات اعتقال بحق عدد من عناصر التيار بينهم نائب المحافظ جواد الحسناوي.