نفى "حزب الدعوة"، الذي يرأسه رئيس الوزراء نوري المالكي، وجود مذكرات اعتقال بحق بعض قيادييه، فيما أوضح محافظ كربلاء عقيل الخزعلي ان مذكرتين قضائيتين وجهتا اليه للشهادة في ما يتعلق بقضية صدور اوامر اعتقال مزورة. وذكر بيان ل"حزب الدعوة"امس رداً على تصريحات ادلى بها الى"الحياة"النائب عن الكتلة الصدرية فلاح شنشل ان"ما نُقل عن صدور مذكرات اعتقال بحق منتمين الى حزب الدعوة الاسلامية في كربلاء عار عن الصحة". وأوضح ان"المحكمة طلبت من محافظ كربلاء عقيل الخزعلي الحضور كشاهد لما حدث في كربلاء وليس متهماً بعدما اسقطت المحكمة كل التهم ضده". واضاف البيان"نؤكد ان حزب الدعوة الاسلامية يتبنى المنهج الذي يدعو الى الفصل بين السلطات وتأسيس دولة القانون والمؤسسات وعدم تسييس الاجهزة الامنية والعسكرية التي ينبغي ان يكون عملها مهنياً بحتاً". من جانبه ابدى محافظ كربلاء استغرابه للأنباء التي تحدثت عن صدور مذكرة اعتقال بحقه، وقال ل"الحياة"ان"مذكرتين وجهتا لي من محكمة الكرخ الثانية في بغداد للإدلاء بالشهادة في ما يتعلق بقضية صدور مذكرات اعتقال مزورة"، مشيرا الى انه لم يستجب للطلبين لاسباب امنية. وأضاف الخزعلي انه قدم طلب استنابة لأداء الشهادة في محكمة مناظرة في كربلاء، لكن المحكمة لم ترد على طلبه حتى الآن. وختم"لست معنيا بصدور مذكرات الاعتقال او تنفيذها، وأستغرب زج اسمي بالموضوع". يذكر أن أوامر اعتقال صدرت في حق أربعة من أعضاء مجلس محافظة كربلاء، معظمهم من انصار الصدر، مطلع تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي بتهمة التورط في اعمال العنف التي شهدتها المحافظة ابان الزيارة الشعبانية في آب اغسطس من العام نفسه. وكان النائب شنشل اتهم الحكومة العراقية ب"الازدواجية في تنفيذ الاوامر القضائية"وطالبها بالامتثال لأوامر القضاء العراقي وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق قيادات ادارية وامنية رفيعة المستوى في محافظة كربلاء. وأبلغ"الحياة"ان"المجلس الاعلى للقضاء اصدر اربع مذكرات اعتقال بحق محافظ كربلاء عقيل محمود الخزعلي وقائد الشرطة في المحافظة جودت رائد شاكر وقائد فوج المهمات الخاصة محمد حميد هاشم وشقيقه علي حميد هاشم احد ضباط فوج المهمات الخاصة".