ترتفع نغمة الحديث عن حقوق المرأة وتزداد الخطوات الساعية لصون حقوقها ضمن أطر الأنظمة البطركية للمجتمع العربي، ما بين العمل الحكومي الرسمي ونظيره الأهلي، على رغم المساحة الضيقة التي يعاني منها هذا الأخير. "خط الثقة"هو الخط الساخن، وبمعنى آخر الفعالية الواقعية لعمل مجموعة راهبات"الراعي الصالح"بإشراف الأخت ماري كلود، التي سبق لها أن تناولت"التربية المختصة"بالدراسة الأكاديمية ما بين لبنان ومصر وسورية، وهي مجازة في العلوم الإنسانية واللاهوت، وأجرت دورات تدريبية في الإرشاد والإصغاء والاستماع حول"كيفية مرافقة الآخر"في فرنسا. تقول ماري كلود في تعريف المشروع:"إنّه يهدف إلى حماية النساء من مختلف أشكال العنف: الجسدي، اللفظي، أو النفسي. وهي خدمات موجهة الى الجميع من دون تمييز في العرق أو الدين أو الثقافة، لكل شرائح المجتمع السوري والشرق أوسطي، فما يمّيز راهبات الراعي الصالح هو طابعهم المتآخي وحيادية خدماتهم الاجتماعية". أطلق المشروع في 25 تشرين الثاني نوفمبر الماضي مترافقاً مع اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء، بعد زيارات ميدانية للراهبات إلى السويدولبنان والمغرب والأردن للإطلاع والمشاركة في الندوات العالمية والإقليمية. وبعد سنتين من العمل التدريبي لفريق متكامل يشمل الاختصاصيين النفسيين والمرشدين الاجتماعيين والقانونيين. وتقوم آلية عمل"خط الثقة"على تلقي المكالمات وإحالة كل حالة بعد تحديد طبيعة الأزمة، إلى الشخص المختص في فريق العمل، كما يتضمن العمل تسجيل المكالمات ومناقشتها على شكل ملفات تساعد في تطوير الدراسة والبحث، وتسمح بتحديد أسرع لطبيعة الأزمة. اللافت للانتباه، أنّ محسناً سورياً قدّم بيتاً عربياً في منطقة باب توما لبطركية الروم الكاثوليك وضع تحت تصرف الرهبنة. وعلى رغم الخدمات العديدة التي قدمها الخط في شكل شبه تطوعي لسيدات سوريات من خلال متخصصين، وحتى خدماته في إطار المساعدات الإنسانية لدعم اللاجئين العراقيين، وتحديداً النساء منهم والأطفال، وصولاً إلى مرافقة وفد من الرهبنة ممثلاً للمجتمع الأهلي الوفد الرسمي إلى الولايات الأميركية المتحدة لتقديم التقرير السوري عن الخطوات المنفذة لتطبيق اتفاقية"السيداو- حماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز"، إلا أنّ عمل هذا الخط ما زال محصوراً بنشاط الأصدقاء والمعارف والجمعيات الأهلية، وبعض المؤتمرات هنا وهناك، إلى جانب تنويه بعض المواقع الإلكترونية بحضوره الفاعل. تُعبّر الأخت كلود عن امتنانها للدعم الحكومي الذي تلقته مما يسّر لها العديد من المهمات، وأبرزها إنشاء روضة خاصة بأطفال المعتقلات من النساء في سجن دوما، وهو دعم تراوحت مصادره ما بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة ووزارة الداخلية. لكن أخيراً، وبعد طول انتظار بدأ الحديث مع وزير الإعلام للبحث في الأساليب الممكنة للإعلان عن طبيعة الخط والمساعدات التي يقدمها، مع العلم أنه الخط الوحيد من نوعه في سورية، ودار الإيواء التابعة له هي الوحيدة أيضاً، وهدفها احتواء أي فتاة أو امرأة تتعرض لمشكلة طارئة تضطرها لهجر منزلها. وفي الواقع، وضمن الحدود الضيقة التي انتشر فيها حضور المركز وخدمات الخط الساخن، يكشف العدد الذي تقدم لطلب المساعدة، عن وعي حقيقي للنساء السوريات بطبيعة الأزمات التي يعانين منها وماهية المساعدة التي ينشدنها، حيث اتصلت العديدات بحثاً عن مرشد اجتماعي أو طبيب نفسي قبل اللجوء إلى القانونيين المختصّين، وظهر واضحاً جهل العديد من النساء بحقوقهنّ التي نصّ عليها القانون. كما كشف الوضع بمجمله عن الإشكالات الاجتماعية التي تتعرض لها المؤسسة الزوجية في المجتمع السوري، والتي تعود في أغلب الحالات إلى زواج تقليدي رتبه الأهل لفتاة صغيرة في العمر، أو بسبب تعدد الزوجات. من جهة أخرى، ربما، يعود الفضل في وعي المرأة المتزايد لكينونتها ووجودها إلى ارتفاع نسبة النساء الجامعيات والعاملات، فبضمان الاستقلال الاقتصادي تبدأ أشكال رفض القهر والتميّز التي عرفت في السابق، لتبدأ المرأة السورية في خوض حرب متأخرة لنيل حقوقها.