أكد رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، السفير الروسي فيتالي تشيركن، أن"الأفكار الخلاقة"للتعامل مع الخلافات بين مجلس الأمن والحكومة الايرانية في شأن ملفها النووي "لا تنطوي بالتأكيد، لا تنطوي على التخلي عن مطلب تعليق"تخصيب اليورانيوم. وقال، ردا على"الحياة"في مؤتمر صحافي في الأممالمتحدة أن إحياء وتطوير العرض الروسي لايران لتوفير الوقود النووية في بوشهر يعني أن ايران"من الناحية العملية، لن تتعرض للأذى نتيجة تعليقها نشاطات التخصيب التي تقوم بها حالياً... وتوجد الآن، من وجهة نظرنا، ظروف جديدة تجعل من الأسهل على ايران أن تنظر الآن في تعليق التخصيب مما كان الأمر عليه في الماضي". وأضاف أن ما يقوم به الديبلوماسيون هو تقديم أدوات ديبلوماسية بصورة خلاقة الى الايرانيين"وآمل أن يقوموا بدورهم بإبداء الاستعداد للتعاطي بصورة خلاقة مع المسألة"، مشيرا الى"فرص"جديدة أمام ايران، موضحا ان أمام الايرانيين الآن"حافز اضافي لتصحيح الأمور في علاقتهم مع الولاياتالمتحدة"، إذ أن مجموعة الدول الست تضم الولاياتالمتحدة ايضاً وتشارك فيها"روسيا الصديقة الجيدة والجار الجيد لايران"والقادرة على"لعب دور ايجابي في تطوير العملية ونتائجها". وأشار الى"تغيير مهم في الأجواء"والذي تمثل في دعم واشنطن لقيام روسيا بتوفير وتوجه تشيركن الوفود لايران فيما كانت عارضت ذلك سابقاً". وأوضح تشيركن أن كل قرارات مجلس الأمن بشأن إيران صدرت بموجب المادة 41 من الفصل السابع للميثاق والتي تنحصر باجراءات عقوبات غير عسكرية. وقال إن لا أحد يتكلم عن استخدام القوة، وان أي اجراءات اضافية قد يقرر المجلس أن عليه اتخاذها هي بدورها تخضع للمادة 41 من الفصل السابع للميثاق. وكالة الطاقة وفي فيينا، تخلى الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن محاولته إقناع الأعضاء ال 35 للمجلس بممارسة ضغوط على إيران بسبب نشاطاتها النووية، بعد اعتراضات من روسيا والصين ومجموعة عدم الانحياز. واستبعد مصدر ديبلوماسي أن يتمكن أعضاء المجلس من صوغ بيان مشترك وفقاً للرؤية الأميركية، مرجحاً أن يتضمن خلاصة تشيد بتعاون إيران، ويطالبها في الوقت ذاته باعتماد مزيد من خطوات بناء الثقة. وأفادت مصادر ديبلوماسية غربية بأن المعارضين شعروا بأن قراراً ضد إيران سيكون غير ضروري، غداة تشديد مجلس الأمن العقوبات عليها. كما قد يستفز أي قرار طهران، ويدفعها الى وقف التعاون مع مفتشي الوكالة. وقال ديبلوماسي آسيوي من مجموعة عدم الانحياز:"لا يحتاج المجلس لمنافسة مجلس الأمن". وذكر الديبلوماسيون الغربيون ان بريطانيا وفرنسا وألمانيا ألغت مشروع القرار، في ظل اقتناع بأن أهدافها تحققت من خلال مجلس الأمن، ولا معنى للمجازفة بإثارة انقسام بين صانعي السياسات في الوكالة، قد تستغله إيران. وقلل المندوب الإيراني لدى الوكالة علي أصغر سلطانية من أهمية القرار الجديد لمجلس الأمن، معتبراً أنه لن يؤثر في مسار التعاون بين طهران والوكالة، ولن يدفع بلاده في اتجاه التنازل عن"حقها الشرعي"في تطوير التكنولوجيا النووية. واعتبر ممثل المرشد الأعلى للجمهورية في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن القرار الجديد لمجلس الأمن يدل على"الانتقاص"من شأن وكالة الطاقة الذرية. وأكد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أمام مؤتمر الأممالمتحدة لنزع السلاح في جنيف، ان بلاده تريد حظر امتلاك مخزونات نووية وإنتاج الأسلحة النووية بموجب معاهدة دولية.