أعلن الرئيس زين العابدين بن علي، أمس، ادخال تعديل على الدستور يتيح لزعماء الأحزاب المرخص لها ترشيح زعمائها للانتخابات الرئاسية المقررة للسنة المقبلة، لكنه يقصي في الوقت ذاته معارضاً بارزاً تنحى من رئاسة حزبه ليخوض السباق الرئاسي. ويشترط الدستور في صيغته الحالية أن يكون المُرشح مدعوماً من ثلاثين نائباً أو عمدة رئيس بلدية، وهو شرط غير متاح سوى ل"التجمع الدستوري الديموقراطي"الحاكم الذي يسيطر على 80 في المئة من مقاعد البرلمان. وكانت الحكومة اضطرت إلى تعديل البند الدستوري الخاص بالترشيحات قبل انتخابات العام 1999 و2004 للإفساح في المجال أمام الأحزاب البرلمانية لترشيح زعمائها. وقال بن علي في الخطاب الذي ألقاه أمس لمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للاستقلال إنه سيفتح باب الترشيح أمام جميع رؤساء الأحزاب المجازة، ما اعتُبر توسيعاً للتعددية. لكنه اشترط أن يكون زعيم الحزب منتخباً وأن يكون مضى على اعتلائه المنصب عامان في الأقل في يوم الترشيح. وتوجد ثمانية أحزاب مرخص لها في البلد، إضافة إلى"الدستوري"، بينها حزبان ليس لهما تمثيل في مجلس النواب، ما يعني أن عدد المرشحين في الانتخابات المقبلة ربما يصل إلى ثمانية. وكانت اللجنة المركزية ل"الدستوري"سمّت بن علي مرشحاً للحزب لولاية خامسة تستمر خمس سنوات، بعدما ألغى التعديل الذي أدخل على الدستور في العام 2002 سقف الولايات الرئاسية. والأرجح أن المؤتمر العام المقبل ل"الدستوري"سيُسمي بن علي مرشحاً رسمياً لحزبه وسيتم المؤتمر في مطلع آب أغسطس المقبل، على ما أعلن رئيسه في الخطاب الذي ألقاه أمس. وفي سياق متصل أعلن بن علي خفض سن الاقتراع إلى الثامنة عشرة، مؤكداً أن هذا الإجراء سيتيح لأكثر من نصف مليون شاب المشاركة في الانتخابات المقبلة. وأفاد أنه سيعرض على مجلس النواب تعديلاً للدستور في هذا المعنى. كذلك جدد تأكيد اعتزام"الدستوري"تخصيص ثلاثين في المئة من لوائحه للانتخابات البرلمانية التي تتزامن مع الرئاسية وكذلك للانتخابات المحلية سنة 2010 للسيدات. وتجاوباً مع مبادرة تقدم بها نواب المعارضة في مجلس النواب لإلغاء عقوبة الإعدام، أكد بن علي أنه سيسعى إلى استبدال الإعدام بعقاب آخر، وأشار إلى أنه امتنع حتى الآن عن التصديق على قرارات الإعدام. لكنه لم يوضح إذا ما كان المشروع الذي قدمه 25 نائباً معارضاً سيُبصر النور أم لا، كونه يحتاج إلى تصديق الأكثرية عليه والتي تنتمي إلى"الدستوري"كي يعتمده البرلمان. وأشارت وكالة"رويترز"أمس إلى أن خطاب بن علي يعني اقصاء آلياً لمعارضه أحمد نجيب الشابي الذي أعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضافت أن قول بن علي إن الترشح للانتخابات الرئاسية سيقتصر بالنسبة إلى الأحزاب التي لا تمتلك عدداً أدنى من النواب 20 نائباً على زعماء الأحزاب المنتخبين منذ ما لا يقل عن عامين، يعني أن الشابي أُقصي بصفة تلقائية. وكان الشابي أعلن في كانون الأول ديسمبر 2006 تخليه عن منصبه أميناً عاماً للحزب الديموقراطي التقدمي لمصلحة مية الجريبي، ليعلن الشهر الماضي ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وجاء إعلان الرئيس التونسي بينما يقوم الشابي 60 عاماً بحملة انتخابية في نفطة في أقصى الجنوب التونسي لحشد التأييد. وقال الشابي ل"رويترز"عبر الهاتف معلقاً عن نية تنقيح الدستور:"القانون معد على المقاس لاقصائي أنا شخصياً من الانتخابات وهذا غير معقول... إنني مستاء جداً". لكن التعديل الدستوري المقرر سيتيح لمية الجريبي الأمينة العامة للحزب التقدمي الديموقراطي الترشح لانتخابات الرئاسة إن رغبت في ذلك.
