أقرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس تسوية أبرمتها النيابة العامة سمحت بعدم توجيه تهمة الاغتصاب إلى الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف الذي أفلت بذلك من عقوبة بالسجن. وأيد ثلاثة من قضاة المحكمة التسوية وعارضها اثنان آخران، بينهما رئيسة المحكمة دوريت بينيش، على رغم احتجاجات مقدمات الشكاوى ضد كاتساف وجمعيات مدافعة عن حقوق المرأة. وبموجب هذه التسوية، اقر كاتساف بمسؤوليته في تهم"التحرش الجنسي"والقيام ب"أعمال غير لائقة"و"رشوة شاهد"حيال اثنتين من مقدمات الشكاوى، فيما كان يشغل وظائف وزارية قبل وصوله إلى سدة الرئاسة في العام 2000. وفي المقابل تخلى المدعي العام مناحيم مزوز عن توجيه تهمة الاغتصاب نظراً إلى صعوبات في اثبات ذلك وبسبب التقادم. ويفلت كاتساف تالياً من عقوبة السجن مع النفاذ ويواجه فقط عقوبة السجن مع وقف التنفيذ ودفع تعويضات. وبصفته رئيساً سابقاً، يحق لكاتساف 62 عاماً الحصول على راتب تقاعد ومكتب وسكرتيرتين وسيارة وسائق وكذلك على شقة ودفع كلفة اتصالاته الهاتفية. لكنه قد يحرم من هذه المزايا إن أقر القضاء الذي سيمثل أمامه بأن الرئيس السابق ارتكب"جريمة مشينة". وتلقت المحكمة الإسرائيلية العليا ستة طعون في هذه التسوية التي قررها المدعي العام الذي يشغل أيضاً منصب المستشار القانوني للحكومة.
