كشفت بيانات حكومية يمنية أن "مساهمة المصارف العربية والأجنبية العاملة في اليمن تراجعت في النشاط المصرفي العام الماضي لمصلحة المصارف التجارية المحلية". وأوضح تقرير للبنك المركزي اليمني أمس أن المصارف التجارية الوطنية استحوذت على نسبة 71.5 في المئة من إجمالي النشاط المصرفي بنمو نسبته 34.7 في المئة. في حين ساهمت المصارف العربية والأجنبية بنسبة 28.5 في المئة بنمو نسبته 30.6 في المئة. ولفت التقرير الى أن المصارف التجارية"حققت زيادة في مواردها المالية بلغت 360 بليون ريال عام 2006 ، إذ ارتفعت أرصدة الودائع نحو 214 بليون ريال، ليصل إجمالي الودائع إلى نحو 854 بليون ريال". وكانت الموازنات المجمعة للمصارف العربية والأجنبية تتقدم المصارف العاملة في اليمن على مدار السنوات الماضية، غير أن المصارف الإسلامية خصوصاً التضامن الإسلامي رجحت كفة المصارف المحلية من خلال التوسع الملحوظ في النشاط والاستثمار. وأعلن محافظ البنك المركزي أحمد عبد الرحمن السماوي في اجتماع مع مديري المصارف التجارية والإسلامية في اليمن أول من أمس أن الموازنة الموحدة للمصارف"ارتفعت من 753.7 بليون ريال نهاية عام 2005 ، إلى أكثر من تريليون ريال نهاية 2006 ، بزيادة 253 بليون ريال نسبتها 33.5 في المئة". وأوضح أن الأصول الخارجية للبنك المركزي"ارتفعت إلى 7.6 بليون دولار نهاية السنة الماضية، تغطي 14.5 شهر من الواردات مقارنة ب 6.1 بليون دولار نهاية 2005 ، وبزيادة تقدر قيمتها 1.5 بليون دولار". القروض الخارجية وأكد السماوي أن القروض الخارجية لليمن"انخفضت إلى 5.4 بليون دولار مقارنة ب 11.4 بليون دولار عام 1996 ، بسبب النتائج المثمرة التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والدخول في مفاوضات مع"نادي باريس". وأشار محافظ البنك المركزي اليمني إلى الجهود المبذولة ل"تحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي ومكافحة تبييض الأموال"، مؤكداً أن اليمن"ليست المكان الملائم لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب". ولفت إلى أن القروض والتسهيلات المقدمة من المصارف للقطاعات الاقتصادية المختلفة"زادت بقيمة 40 بليون ريال، ليصل الإجمالي إلى نحو 263 بليون ريال مقارنة بنحو 224 بليون ريال نهاية عام 2005". وعرض الاجتماع الإجراءات التنظيمية والرقابية والوقائية المتبعة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي ينفذها البنك المركزي والقطاع المصرفي، وإنشاء وحدات متخصصة. وقرر البنك المركزي اليمني أخيراً زيادة حجم رأس المال في المصارف القائمة تدريجاً إلى 30 مليون دولار حداً أدنى لكل مصرف نهاية عام 2009 ، فضلاً عن المصارف الجديدة أو الفروع التابعة لمصارف أجنبية. وأكد محافظ البنك المركزي العمل على"تشجيع المصارف القائمة على الاندماج لتشكيل وحدات مصرفية كبيرة، وتشجيع المنافسة بين المصارف وتفعيل الوساطة المالية ونشر فروع المصارف بين المدن والمحافظات النائية، وإدخال خدمات مصرفية جديدة إليها. إضافة الى تشجيع المصارف على الإقراض على المدى القصير والمتوسط ونشر الوعي المصرفي بين المواطنين وتشجيع الادخار".
